المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

السبت 2006/8/26

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1089

المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

كيف تصفون البداية السلسة بين الحكومة والمجلس في دور الانعقاد السابق؟ على ما يبدو ان الحكومة قرأت النتائج بصورة صحيحة وعرفت ان هناك توجها واضحا لدى الشارع الكويتي داعما لبعض القضايا الحساسة والمهمة، وبالتالي تترجم هذا الى ما قامت به من مبادرة بنفسها بتقديم مشروعين بقانون، الأول مشروع قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية وفقا للخمس دوائر، والآخر يتعلق بقضية المتقاعدين والغاء الفوائد، اضافة الى ذلك حتى في طريقة التشكيلة الوزارية كانت هناك بعض الملاحظات على بعض الوزراء، خصوصا في قضية العلاقة بين السلطتين حيث تم استبعادهم عن الوزارة، وهذه كانت كلها مؤشرات طيبة استطاعت الحكومة من خلالها نزع فتيل الأزمة.

وأعتقد ان هذه بداية جيدة للحكومة، ولكن في المستقبل هي تحتاج الى الانتهاء من مشاريع قوانين موجودة لدى النواب لأن هذه المشاريع هي التي تثير الخلاف والحساسية بين المجلس والحكومة، والمواجهة قد تكون من خلال مشاريع كنظام املاك الدولة، مشاريع المبادرات الـ bot ومشروع حقول الشمال.

واعتقد ان هذه القضايا اذا استعدت لها الحكومة استعدادا كاملا وقدمت مشاريع واضحة واستطاعت ان تقنع الأعضاء والشارع الكويتي فبالامكان انجازها بسهولة ويسر وقد نختلف على بعضها ونتفق، ولكن تبقى الأغلبية هي التي ستحكم العلاقة في التصويت واذا انتهت هذه المشاريع فلا تبقى مشاريع مثيرة للجدل الا التي تدخل من خلالها الرشاوى واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع والاضرار المالي للدولة فهذا ما لا يرضى به مجلس الأمة، وممكن ان يدخل من خلالها مواجهة مع الوزراء فاذا انتهينا من هذه القضايا تبقى القضايا الأخرى وهي قضايا التنمية كتطوير الصحة، التعليم، ومرافق وخدمات البلد وايجاد فرص عمل للشباب والخريجين، وهذه الأمور كلها نتحدث فيها عن المستقبل حديث تخطيط وتفكير وابداع، وهذا الحديث لا يرتب صداما، انما دائما يعود للحوار للوصول الى الأفضل.

هناك العديد من القضايا الحساسة مطروحة اليوم على الساحة الكويتية كبدل الايجار، البدون وقضية العلاج في الخارج، وكلنا شهدنا الشد والجذب بين الحكومة والمجلس في موضوع احالة قانون بدل الايجار للمحكمة الدستورية وتخوف كثيرون من حدوث أزمة بين الحكومة والمجلس، فما ردكم؟ لا أعتقد ان مشكلة البدون مثلا قد تشكل أزمة لأن الحكومة هي التي تملك قراراتها بالرغم من وجهات النظر داخل المجلس، وبالنسبة الى مشكلة العلاج في الخارج لا أعتقد انها قد تشكل ازمة اذا حلتها الحكومة بشكل صحيح، وأوقفت هذا العبث الذي يحصل في العلاج بالخارج، وبدأت بوضع الأسس الصحيحة للاستفادة وارسال المحتاج الفعلي لهذه الخدمة بطريقة صحيحة، واستخدمت هذه الأموال لتطوير المرافق الصحية في البلد، وأنا أعتقد ان هذه الأمور لا يمكن تخطيطها فالكل يتفق مع التنظيم والكل يتفق مع التحقيق، وقد تمارس تحقيقا للاستفادة من الخلل الموجود، ولكن عندما يتم التنظيم فالكل يحترمه اذا كان على الجميع دون محاباة لطرف على طرف آخر ودون اختراقات واستثناءات.

بالنسبة للبدون كيف يمكن حسم هذه القضية نهائياً؟ وفقاً لقانون الجنسية المسألة محلولة، ولكن يبقى التأخير في الحالات الواضحة والصرامة في تطبيق القانون، والقضية باعتقادي واضحة، حيث ان نسبة كبيرة من البدون هوياتهم واضحة عند اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون وخلفياتهم وجنسياتهم واضحة، فهناك أشخاص عليهم مآخذ أمنية يفترض أن تتم محاسبتهم، وهناك اشخاص يستحقون الجنسية. لكن الاتجاه اليوم نحو منح رخص قيادة وهوية دون اعطاء الجنسية؟ طبعاً، فهذه قضايا انسانية لا نختلف عليها لأن الإنسان يحق له أن يتحرك ويعمل وإذا انطبقت عليه الشروط يحق له ان يحصل على الاقامة وإجازة السيارة والاستفادة من الخدمات وتبقى الجنسية، والتي هي عملية سيادية وجوازية للدولة لا تمنح حتى وان انطبقت عليه شروط جواز الحصول على الجنسية سواء كان من البدون أم لا، حيث قد تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية، لكن الدولة لا تعطيه الجنسية ومن حقها ذلك، فقد تعطيه اقامة دائمة عندما تكون لديه اقامة مشروعة في البلد حتى يمنح مثل هذه التسهيلات.

يتبع...