المحيلبي: تشكيل لجنة للشفافية لاستعراض أعمال البلدية واعتماد القرارات الموضوعية

بداح العنزيكشف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي عن تشكيل لجنة للشفافية في البلدية تضم العديد من الجهات (الجمعية الكويتية للشفافية، القطاع الخاص، المجلس البلدي، جهاز البلدية التنفيذي وجمعيات منظمات المجتمع المدني). وذكر المحيلبي للصحافيين، بعد ترؤسه مساء امس الاول اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، ان فكرة تشكيل لجنة الشفافية جاءت بعد عمل الحلقة النقاشية التي اقيمت في المجلس البلدي الاسبوع قبل الماضي ونظمتها جمعية الشفافية، منوها ان اللجنة تشارك في استعراض اعمال البلدية لاعطاء قرارات البلدية الموضوعية بالاضافة الى المساعدة في اداء مهامها، خاصة ان البلدية ستلتزم بجميع التوصيات التي صدرت في الندوة. وبين انه ستتم اعادة ترتيب جميع اللجان العاملة في البلدية من خلال دراسة اوضاع تلك اللجان وتشكيلها، مشيرا الى ان لجنة الطابع الخاص ستتم دراستها ووضع تصور بمدى اهميتها، اضافة الى اشراك قطاع الرقابة والتفتيش التابع لمكتب الوزير في اللجان التي سيتم تشكيلها مستقبلا. وتطرق المحيلبي الى عملية النقل والتدوير والتعيين في البلدية، مشيرا الى انها ستتم من خلال لجنة يرأسها مدير البلدية العام وعضوية رؤساء القطاعات الذين سيكون لهم دور مهم فيها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن المناصب القيادية وعملية تسكين الموظفين اضافة الى وضع شروط وضوابط لشغل الوظائف الاشرافية. وذكر انه سيتم الالتزام بتطبيق تصاميم وزارات المالية بشأن تضييق المشاركات الخارجية لاعضاء المجلس البلدي، خاصة ان الاعضاء حريصون على ترتيب تلك المشاركات وتحديد عدد المشاركين واهمية المشاركة. واوضح انه تمت اعادة تشكيل اللجنة الخاصة بالردود على اسئلة واقتراحات الاعضاء من مجلسي الامة والبلدية من خلال تمثيل جميع قطاعات اللجنة في تلك اللجنة لسرعة الرد على تلك الاسئلة والاقتراحات. واشار المحيلبي الى ان ادارة العلاقات العامة ستقوم بإعداد استراتيجية اعلامية جديدة للبلدية تتضمن عمل خطة اعلامية شاملة تقوم بمتابعة وابراز انشطة قطاعات البلدية من وسائل الاعلام المختلفة. واشار الى ان الجهاز التنفيذي في البلدية تقوم حاليا بإعداد لائحة البناء ومزاولة المهنة الهندسية وتتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة العليا للتخطيط واصدار التوصيات النهائية بشأنها. واعلن المحيلبي عن اقرار مشروع لائحة الاغذية المقترحة واحالتها الى المجلس البلدي لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها كما ذكر انه تم تأجيل بحث مشروع لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة حتى الاجتماع المقبل. وقال ان اللجنة العليا للتخطيط اعتمدت عرض المعاملات من الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي من خلال توفير المتطلبات والبيانات الخاصة بالمعاملات عن طريق بيان اسم الموضوع المقدم للمجلس وشرح كامل عن الخلفية التاريخية للموضوع وما إذا كانت هناك حالات مشابهة يتطلب العلم بها واخذ الرأي القانوني والفني لها. واختتم بأنه تحقيقا لمبدأ الحفاظ على دقة المعلومات فإنه تم وضع مواصفات معينة موحدة لجميع المستندات.