أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانا رحبت فيه بموافقة مجلس الوزراء على تأجيل تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وجاء في البيان: تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت بكثير من الارتياح ما تناقلته الصحف بشأن موافقة مجلس الوزراء على تأجيل تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لفترة يتم خلالها إعادة النظر في النسب الواردة بالقرار وتوحيد المسميات في جداول النسب سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي او حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك بعد الارتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق القرار ومردوده السلبي على العديد من أصحاب الأعمال، وقالت تجدر الإشارة الى انه حين صدر قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 والذي صدر بتحديد نسب العمالة الوطنية لأول مرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، حرصت الجهات المعنية على تأكيد ان النسب الموضوعة تمثل الوضع الراهن ـ حينئذ ـ وكان هذا في تقدير صانعي القرار يعتبر أساسا مناسبا للبناء عليه والزيادة فيه بشكل متدرج بدلا من اللجوء الى تقديرات جزافية مبالغ فيها قد تأتي بنتائج عكسية، تلحق الضرر بصاحب العمل والعامل معا، ثم جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2005 ـ أي بعد مضي 3 سنوات ـ برفع النسب، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على اتباع النهج نفسه في التدرج والتمهل في غير عجلة، حتى تستمر عملية تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بشكل سلس دونما ضغط أو إرهاق لأصحاب العمل.
وأوضحت انه بالنسبة للقرار الأخير رقم 1104 لسنة 2008، فرغم ان الغرفة قامت بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ونظمت لقاءات مشتركة بين المسؤولين في البرنامج وقيادات الاتحادات النوعية لأصحاب العمل في القطاع الخاص للتشاور حول النسب الملائمة لكل قطاع، إلا ان الغرفة فوجئت بصدور قرار تحديد النسب التي استقر عليها رأي البرنامج منفردا، وكانت الغرفة تتطلع الى أن يكون هناك مزيد من التشاور حول النسب التي خلص اليها البرنامج وصياغتها بأسلوب مهني بحت، دون ان يأخذ في الحسبان انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دوليا وإقليميا ومحليا، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص تحديدا، فضلا عن ان القرار لم يقدم حلولا مناسبة للحالات التي يمكن ان يكون عدم الالتزام بالنسب راجع لأسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها، كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة، أو ثبوت نقص المهارة والكفاءة أو ضعف الإعداد والتأهيل في العمالة المعروضة، أو عدم توافر التخصصات المطلوبة، أو رفض المرشحين للوظائف لشروط العمل المطبقة في القطاع الخاص أو أي أسباب أخرى من هذا القبيل، وكلها احتمالات واردة لم يتحسب لها قرار النسب، هذا والغرفة من جانبها على أتم الاستعداد للمشاركة في إعادة دراسة وصياغة القرار بما يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.