الدروس الخصوصية.. «سوق سوداء»تنهش ميزانية الأسرة وتقوض الأمن الاجتماعي

الشريكة: أهمية البحث عن أسباب هذه الظاهرة ودراستها بموضوعية للوصول إلى النتائج والحلول المناسبة أولياء أمور: تراخي الوزارة في تطبيق القانون والاستعانة بمعلمين قليلي الخبرة أديا إلى تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية الوتيد: هذه الظاهرة باتت تشكل هاجساً لدى جميع المجتمعات العربية لما لها من آثار سلبية متعددة الصلال: «التربية» تزخر بمراكز رعاية المتعلمين وتضم مدرسين متخصصين بسعر رمزي يساعد على تقوية الطالب وتأهيله طلبة: الحصول على أسئلة الاختبارات تحت ستار «الدروس الخصوصية» الهيم: ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية وكليات إعداد المعلم لتحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائيمحمود الموسوي عادل الشنان مع بداية كل عام دراسي جديد، تنتعش سوق الدروس الخصوصية في الكويت لتصبح كما يصفها بعض التربويين بـ«السوق السوداء، نظرا لما تسييه تلك الظاهرة من إرهاق ميزانية الأسر سنويا، وقد نشرت «الأنباء» في شهر فبراير من العام الماضي 2013 دراسة هي الأولى اعدها كل من الباحثين عباس السبتي وسلمان الشطي عن اثر الإنفاق على الدروس الخصوصية على ميزانية الأسر الكويتية، فكشفا ان الميزانية السنوية التي تدفع لتلك الدروس تصل إلى مليار و300 مليون دينار، وهو رقم كبير يقارب ميزانية وزارة التربية بكل أبوابها. وعلى الرغم من قيام الوزارة باتخاذ عدة خطوات عملية للحد من تلك الدروس الخصوصية من قبيل التحذيرات السنوية قبل بداية وأثناء العام الدراسي للمدرسين الذين يعملون في هذا المجال من خلال إجراءات رادعة تبدأ بكتابة التعهد عند توقيعه عقد العمل، مرورا بفتح مراكز مسائية في جميع المناطق للتقوية بأسعار زهيدة، وانتهاء بفتح قناة تربوية تعرض الدروس العلمية والادبية للطلبة والطالبات، إلا أنها (أي الوزارة) لم تستطع رغم ذلك الحد من الدروس الخصوصية، بل هي في ازدياد ملحوظ سنويا. ونظرا لأهمية الموضوع الذي تحول إلى ظاهرة في المجتمع الكويتي، استطلعت «الأنباء» آراء التربويين والمختصين وأولياء الأمور وطلبة بهذا الشأن، وكيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المسؤولين والمعنيين في الدولة؟ خصوصا أنها مسالة تتعلق مباشرة بقضية مهمة وأساسية وهي التعليم. بداية، شنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد هجوما عنيفا ولاذعا على بعض المعلمين ووصفتهم بمن لا يؤدون دورهم كما يجب وفق رسالتهم التعليمية، بدليل ان الطلبة الفائقين باتوا يلجأون إلى الدروس الخصوصية. وقالت: ان الوزارة ليست لديها حلول سحرية لمعالجة هذه المشكلة ولكنها أمنيات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، لافتة إلى أن وزارة التربية تتحمل جزءا من المسؤولية كونها ساهمت بطريقة ما في تفاقم المشكلة. وتابعت «ان ظاهرة الدروس الخصوصية باتت تشكل هاجسا لدى جميع المجتمعات العربية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وتعليمية»، موضحة ان الكويت استضافت مجموعة كبيرة من الاختصاصيين والتربويين من مختلف الدول العربية لعلاج هذه الظاهرة من خلال أوراق العمل المقدمة. وبينت الوتيد ان هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد المعلمين الذين يمارسون إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة تصل عقوبتها إلى الفصل النهائي من الخدمة، داعية المواطنين أو كل من لديه المعلومات عن أي شخص يعطي دروسا خصوصية إبلاغ الوزارة عنه لاتخاذ إجراءات المناسبة. وأكدت أن المسؤولين في الوزارة ناقشوا هذه الظاهرة، وتم تكليف القطاع القانوني للتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة التي يمكنها من خلال التعاون مع «التربية» السيطرة على تلك الدروس غير القانونية كمشاركة الفتوى والتشريع، والداخلية، والشؤون، وعدد من الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى إعداد قانون لمكافحة هذه الظاهرة. وفي ختام حديثها، تمنت الوتيد أن تحقق القناة التربوية الهدف من إنشائها في المساهمة بحل مشكلة الدروس الخصوصية واستفادة الطلبة منها علميا. من جانبها، قالت مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال ان هذه الدروس تشكل مرضا استشرى في منظومتنا التعليمية للأسف لأكثر من سبب، ونحن نعمل اليوم على اكثر من اتجاه للتصدي لهذه الآفة. وأوضحت أن أولياء الأمور هم من يلجأون لتلك الدروس بإلحاح من قبل أبنائهم للحصول على الدرجات العالية، معتقدين أن وجود المدرس الخصوصي هو من يساعدهم على الحصول على هذه الدرجات رغم أننا تابعنا المتفوقين في الثانوية العامة وجميعهم قالوا لم نعتمد على الدروس الخصوصية، بل ذكروا أن عملية تنظيم الوقت ومتابعة المعلم داخل الفصل ومن خلال المراجعات والمذاكرة تفوقوا. مضيفة: «ويدل ذلك على أن الدروس الخصوصية ليست سر التفوق كما يعتقد البعض». وأشارت الصلال إلى أن الوزارة متمثلة في المناطق التعليمية تزخر بمراكز رعاية المتعلمين وتضم مدرسين متخصصين بسعر رمزي يساعد على تقوية الطالب وتأهيله، بدلا من صرف مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية. بدوره، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم إن ظاهرة الدروس الخصوصية سببها «انتشار سماسرة التعليم وارتفاع نسب القبول في الجامعة وصعوبة اختبار القدرات»، ودعا الهيم الى أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية وكليات إعداد المعلم لتحجيم هذه الظاهرة ومعالجتها والقضاء عليها بشكل نهائي. الى ذلك، اكد مراقب التربية الخاصة في منطقة الفروانية التعليمية د.محمد الشريكة أن عملية الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة التربية تتطلب مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر دون النظر إلى أمور أخرى، لأن عملية المحاسبة هي شريعة سماوية قبل أن تكون قوانين وضعية. وطالب الشريكة بضرورة البحث عن الأسباب ودراستها بموضوعية مما ستسهل كثيرا الوصول إلى النتائج والحلول المناسبة. لافتا إلى أن كل مسؤول من موقعه عليه دور كبير في إيقاف مسلسل «الصرف» السنوي من ميزانية الأسر في الكويت من خلال ظاهرة الدروس الخصوصية. ومن جهة أخرى، اجمع عدد من أولياء الأمور والطلبة على تردي المستوى التعليمي في الكويت، وخصوصا في مدارس التعليم العام، مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة التي باتت مشكلة تؤرق الأسر وتستنزف ميزانياتها بشكل كبير جدا، وأصبحت عبئا ماديا على كاهل المواطن والمقيم. وقد اكد المواطن مجيد حاجي انه يدفع ما يقارب 450 دينارا شهريا على الدروس الخصوصية لثلاثة معلمين يقدمون إلى أخي الصغير 30 حصة بالشهر لمواد الفيزياء واللغة الانجليزية والرياضيات بواقع 10 دنانير للحصة الواحدة. مضيفا انه اتفق معهم منذ العام الماضي على استمرارهم مع أخي العام الدراسي الجاري كذلك لأنه أصبح في الصف الثاني عشر علمي وكل هذه التكاليف أتكبدها حتى يستطيع الحصول على نسبة عالية تؤهله للحصول على الدراسة في إحدى الجامعات العالمية بالخارج. مؤكدا ان المعلمين الثلاثة الذين يتعامل معهم يتقصدون إلى عدم اهتمامهم بالحصص في المدارس، لجلب اكبر عدد من الطلبة في التعامل بالدروس الخصوصية. مشيرا الى ان كل ذلك يتم بسبب تراخي وزارة التربية في تطبيق القانون مما جعلنا في موقف مجبرين فيه على التعاطي مع الوضع السائد المفروض علينا. في حين أكدت ولية أمر، فضلت عدم ذكر اسمها واكتفت بكنيتها ام خالد، انها تتعامل مع معلمتين لتعطيا ابنتها في الصف الرابع الابتدائي دروسا خصوصية في تأسيس مادتي اللغة الانجليزية واللغة العربية، وذلك لان ابنتها تخرجت في الصف الثالث الابتدائي، وهي لا تفقه شيئا إطلاقا في الكتابة والقراءة، مشيرة الى انها كانت دائما ما تذهب الى المدرسة وتلتقي بالمديرة والمديرة المساعدة والمعلمات، وتشكو لهن ان ابنتها تذهب الى المدرسة وتعود دون فائدة تذكر خاصة في مجال القراءة والكتابة وهي في سنوات التأسيس، وكانوا يردون بأن مستوى فهم البنت ضعيف جدا، وانها لا تستوعب ومشتتة ولا تركز مع المعلمة داخل الفصل، لكن بعد ان قامت باستقطاب المدرسات الخصوصيات الى البيت أصبحت ابنتها في تطور ملحوظ منذ ان بدأت بتعليمها خلال شهر أغسطس الماضي. وتابعت ام خالد: «انها تضطر الى إرسال سائق المنزل الخاص لإحضار المعلمات وارجاعهن مرة أخرى الى منازلهن حتى تخفف من تكاليف الدروس البالغة 10 دنانير للساعة الواحدة من دون المواصلات التي تبلغ حينها 15 دينارا. من جانبه، تهكم ولي امر نايف محمد على المعلمين الذين يمارسون بيع العلم على حد وصفه، حتى اصبحنا نقول «قم للمعلم وأبده الدينار». مضيفا: لأنهم شوهوا هذه الرسالة السامية بسعيهم لجعلها سلعة تباع وتشترى، مع تلاعبهم بطرق دنيئة في حرمان المتعلمين منها في المدارس ليقوموا ببيعها على صدر صفحات الصحف الإعلانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب محمد الحكومة بشكل عام وليس وزارة التربية فقط بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد مستقبل الأسر بالضياع والتفكك لما تسببه من ضغط وارهاق مادي وحتى جسدي من خلال التنقل بالأبناء بعد أوقات الدراسة الرسمية بين منازل المعلمين والمعلمات وبين مراكز التعليم التي أصبحت منتشرة في كل منطقة، داعيا الى ضرورة منع وضع اعلانات الدروس الخصوصية في الصحف الاعلانية وغيرها وعبر شبكة الانترنت لأنها مخالفة يعاقب عليها القانون. وزاد محمد: ان وزارة التربية تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وتفشي مافيا الفساد المتمثل في تلك الدروس داخل الكويت، حيث يفترض ان يتم فصل المعلم او المعلمة اللذين يمارسان تجارة الدروس الخصوصية نهائيا من العمل دون اي استثناءات ان كانا من المواطنين، وان يبعدا عن البلاد نهائيا في حال كانا من الوافدين، لأننا نعلم تماما ان الدولة تكافئ المعلمين والمعلمات برواتب عالية، ما لا يجعلهم اطلاقا تحت وطأة قلة الراتب وضنك المعيشة، فهم يتقاضون مرتبات عالية جدا تنأى بهم عن هذا الفعل المشين للعملية التربوية والتعليمية برمتها، مضيفا: يجب على الوزارة تشكيل فرق بحث وتحر عن هذه الفئة التي تعمل كمعول هدم لأهم فئة في هذا الوطن الأكبر وهم فئة النشء. وعلى مستوى المتعلمين، فجّر احد الطلبة تحفظا من طرح اسمه وهو في الصف التاسع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال: انا اتعامل مع معلم واحد فقط خلال فترة الاختبارات وهو احد المعلمين العاملين في المدرسة نفسها التي ادرس بها، ليعطيني دروسا في جميع المواد مقابل 200 دينار عن كل فترة اختبار، مشيرا الى ان المدرس يعطيه مجموعة أسئلة لكل مادة ليلة الاختبار يقوم بحفظها ليجدها في اليوم التالي هي نفسها أسئلة الاختبارات، بحيث لا تكون جميع أسئلة الاختبار ولكن معظمها. اما الطالب محمد.ع فقال انه أخذ دروسا خصوصية في اللغة الانجليزية ولكن بالمجان وداخل أسوار المدرسة وهذا الأمر حدث العام الماضي، حين طلب مني احد المعلمين رقم هاتف والدي النقال طالبا «واسطة» في تمرير معاملة لأحد أقربائه، وبعد ذلك أصبحت له علاقة بوالدي وبدأ بإعطائي دروسا خصوصية داخل المدرسة، وذلك خلال الحصص الخاصة بمواد الرسم والموسيقى والتربية البدنية التي تتصادف مع أوقات فراغه، حيث يأتي ليستأذن من المعلمين لخروجي ويأخذني الى غرفة معلمي اللغة الانجليزية ويعطيني الدرس هناك. اما الطالب، فيصل العنزي فقد اكد انه يأخذ دروسا خصوصية لأكثر من مادة لأنه لا يستوعب الدرس داخل الفصل، حيث ان المعلمين يكونون على عجالة بشكل لا يدركه العقل ويقومون بالتركيز على طلبة دون الآخرين، بالإضافة إلى ان اغلب الوقت داخل الفصل يضيع على مناقشة خارجية لا دخل لها بالتعليم نهائيا او على مهاترات وضحك بين الطلبة والمعلمين مما يضطرني الى ان احضر مدرسا خصوصيا ليقوم بشرح الدروس لي داخل المنزل رغم انني اشعر بالضجر من ذلك، فليس من المعقول ان اذهب الى المدرسة منذ الساعة السابعة صباحا وأعود الساعة الثانية ظهرا لأكمل بقية اليوم في الديوانية من الساعة الخامسة حتى السابعة مع المدرس الخصوصي. القيود الإدارية.. ومعلمون متميزون قالت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان المسؤولين في الوزارة اكدوا في أكثر من مناسبة ان القيود الادارية والمالية تحد من اختيارهم لمعلمين مميزين من الخارج، حيث ان انخفاض الرواتب للوافدين في ظل ارتفاع الوضع المعيشي يساهم في انتشار الدروس الخصوصية. مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف. مؤكدين في الوقت نفسه أن تطبيق التعليم الإلكتروني سيحد من هذه الظاهرة مستقبلا، بعدما يتم تحويل التعليم من التلقين الى المشاركة الجماعية بين الطالب والمعلم. إعلانات الصحف ودور «التربية» المسؤولون في وزارة التربية يطالبون من خلال تصريحاتهم بين فينة وأخرى مساعدة أولياء الأمور في الإبلاغ عن المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية لأبنائهم، مع العلم أن هؤلاء المعلمين «ظهرهم قوي» لا يهابون أحدا، وإلا لما قاموا بشكل علني وسافر بوضع أرقام هواتفهم الشخصية ونوع المواد الدراسية التي يقدمونها في الصحف الإعلانية أو عبر الدخول إلى «العم» غوغل لتعرف حجم الكارثة اللاأخلاقية جراء ذلك الفعل المشين. تعهد للحد من «الخصوصية» بدأت المناطق التعليمية عبر الإدارات المدرسية بتوقيع جميع المعلمين كل على حدة، على تعهد واضح وصريح بعدم اعطاء الدروس الخصوصية خارج اوقات الدوام الرسمي، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية. كما بين التعميم الذي ذيل بتوقيع وكيلة الوزارة مريم الوتيد دعوة جميع المسؤولين من مدير المدرسة، والمدير المساعد، ورئيس القسم، والموجه الفني، كل في مجال اختصاصه، بمتابعة اداء المعلمين سواء داخل الفصول او خارجها لضمان أدائهم واجباتهم على اكمل وجه وفق اللوائح المنظمة لذلك. مشددا على ضرورة حث المتعلمين وأولياء أمورهم بمختلف الوسائل الإعلامية المتاحة على التسجيل في مراكز رعاية المتعلمين المنتشرة في العديد من الاحياء السكنية بالمنطقة التعليمية، وبيان مدى الفائدة التي يجنيها المتعلمون عند الانخراط في هذه المراكز. آراء المتخصصين في الدروس الخصوصية قال وكيل كلية التربية للدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز د.أسامة معاجيني ان هذه الظاهرة أصبحت كأنها سوق سوداء يتنافس فيها البعض من سماسرة التعليم في الوطن العربي ودول شرق آسيا. وأضاف معاجيني ان هؤلاء ليسوا تربويين انما انتسبوا زورا وبهتانا الى هذا الحقل لتحقيق الكسب المالي. مشيرا الى أن نسبة انتشار الدروس الخصوصية عند أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 50% فيما تجاوزت في مصر ودول شرق آسيا الـ 70%. ورأى أن هذه الظاهرة أفقدت كثيرا من الطلبة ترابطهم بمدارسهم ومعلميهم ومناهجهم الدراسية وأوجدت علاقة جديدة بين المعلم والطالب قائمة على عدم الاقتناع «والنظرة السلبية التي ينظر بها الأخير الى الأول». وقال ان المعلم هو المحور الأساسي في العملية التعليمية ولن يكون ناجحا في عمله ما لم تكن لديه رغبة حقيقية في التدريس، موضحا أن الأكاديميين مهما قدموا من أفكار ونظريات فإنها تبقى قاصرة في غياب رأي أهل الميدان. وأعرب الدكتور معاجيني عن الأمل في توافق الرؤى التربوية للوصول الى صيغة مناسبة تسهم في درء مخاطر تلك الظاهرة غير الصحية على المجتمعات الخليجية والعربية. من جانبه، استعرض مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.مرزوق الغنيم أسباب الدروس الخصوصية ورأى من أهمها الغياب غير المبرر للطالب وانتشار المعاهد الخاصة وضعف المقررات الدراسية ورغبة أولياء الأمور في إدخال أبنائهم إلى الجامعات وحصولهم على النسب المطلوبة. بدوره، قال الأكاديمي د.علي الحبيب ان حجم الإنفاق على التعليم في الدول العربية مرتفع لكن نسبة الإنفاق الفعلية منخفضة إذ تبلغ ميزانية وزارة التربية في الباب الأول الخاص بالرواتب 95% فيما تتبقى 5% للمدارس والمباني التعليمية والفصول. وأضاف الحبيب أن نسبة الإنفاق على الوسائل التعليمية بلغت 95 ألف دينار في وقت بلغت تلك النسبة على الشؤون الاستهلاكية 35 ألف دينار داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في حجم الإنفاق الفعلي على التعليم. وذكر أن 86% من أولياء الأمور يشجعون على الدروس الخصوصية لتحقيق أهداف أبنائهم في الدخول الى الجامعات مشددا على ضرورة تعقب وزارة التربية نسب تحصيل الطلبة في الفترات الدراسية وقياسها في ظل غياب المعلم الخصوصي.