المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

سيكون النزاع قانونيا في قانون بدل الإيجار بعد احالته للمحكمة الدستورية، كما تمت احالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لتشكيل فريق الدفاع عن وجهة نظر المجلس في هذا الجانب حيث يرى أن هذا القانون ليست فيه مخالفة دستورية، وحتى ان كان هناك امر معين اعتقد ان بالاستطاعة معالجته داخل مجلس الأمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، ولكن الفكرة هي ان الحكومة كان بإمكانها ان تأخذ منحى آخر في معالجة هذا الموضوع دون ان يحملها كلفة عالية اكثر، حيث ان الهدف ليس تغطية كلفة الايجار لأن الـ 150 دينارا لا تغطي كلفة الايجار للعائلة الكويتية خاصة ان الكويتي يسكن في مناطق السكن الخاص والعوائل وبالتالي قيمة الايجار تكون أعلى، لكن الهدف منه تنبيه الحكومة وحثها على انهاء القضية الاسكانية، فلا يتصوران يكون في الكويت مساحات أراض فارغة كثيرة والموارد المالية العالية في حين ينتظر الشــاب عشر سنوات للحصول على أرض أو منزل. ما الحل برأيكم؟ الحل هو اتخاذ اجراءات، لأنني أعتقد ان هناك تعطيلا وروتينا وعدم تنسيق بين الوزارات المعنية في انهاء الخلافات حول الأراضي، فهناك بيروقراطية حكومية لذلك يجب التعاون مع القطاع الخاص الذي أثبت نجاحه في كثير من المواقع ولدينا بعض المناطق دخل فيها القطاع الخاص واشترى أراضي وبناها بسرعة كبيرة وبجودة عالية وبتصميم مناسب للأسرة الكويتية. يعني تدعو الى التخصيص في هذا المجال؟ طبعا بالتنفيذ حيث يفترض دخول القطاع الخاص بصورة أكبر مع فرض شروط عليه بتكلفة معينة، وتعيين عمالة كويتية وهذا ما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وتحريك البلد كورشة مقاولات داخل البلد، واذا تحركت هذه الورشة سيتحرك كل السوق. فلذلك اعتقد انه كان على الحكومة بدل الذهاب الى المحكمة الدستورية ان تضع لها لجنة متخصصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير في تنفيذ المشروع الاسكاني للبلد ووضع الحلول المناسبة لها لتقليص الوقت أكثر ولا تضطر لأن تستمر في دفع بدل إيجار بهذه الصورة. هل من الممكن استجواب وزير الإسكان بصفته مسؤولا سياسيا عن هذه القضية في حال لم تتوصل السلطتين لحل؟ طبعا لا يمكن استجواب وزير الإسكان أو نائب رئيس مجلس الوزراء لأنه ذهب للمحكمة الدستورية وهذا حق من حقوق السلطة التنفيذية وبالتالي من يمارس حقه وفقا للدستور لا يمكن ان يتساءل والحكومة إذا مارست حقها لا يمكن وصف ذلك بالاستفزاز والتصعيد من قبل النواب، كما عليها أيضا عدم اعتبار ممارستنا لحقوقنا نوع من الاستفزاز والتصعيد، فهذه هي الديموقراطية ويجب القبول بها. ولكن المساءلة قد تمارس للتخلف والتأخير في حل القضية الاسكانية وليس لإحالة قانون بدل الإيجار للمحكمة الدستورية. هناك اتجاه من بعض الكتل السياسية لاعداد استجوابات عدة فيما يتعلق بالقضايا التي تحدثتم عنها، فهل تعتقدون ان هذه الاستجوابات سياسية شعبوية أم انها حقا إصلاحية؟ الاستجواب حق لنائب مجلس الأمة ويبقى رأي المجلس يختلف باختلاف ما لدى العضو من استجوابات ومقومات الاستجواب وما لدى العضو من أدلة على الوزير، فإذا كان في جعبته أدلة وشيء يستحق طرح الثقة فالمجلس قد يصوت معه أولا. كيف تقيمون أداء الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن؟ لا يمكننا التقييم حتى الآن لأن الفترة بسيطة جدا ولكن هناك نفسا طيبا واصلاحيا، وهناك رغبة للتوجه للاستماع كثيرا والأخذ بالآراء، وهذا الشيء جيد ولكن النوايا الطيبة بمفردها لا يمكن ان تبني علاقة واضحة وقوية وبناء دولة حيث يفترض ان يكون هناك خطة محددة للإصلاح، وأولويات محددة وفقا لجدول زمني وبرنامج زمني وهذا يجب ان يطرح في بداية دور الانعقاد القادم. فإذا وقفنا عند النوايا فقط فأنا أعتقد بعد ذلك اننا سنصل الى نقطة ستكون فيها مواجهة. هل تعتقد ان مجلس الأمة قادر على مسايرة أداء الحكومة في ظل التركيبة الحالية؟ هذا في الواقع يعتمد على ما تريده الحكومة ويعتمد على جدول وبرنامج الحكومة، وإذا جاءت ببرنامج واضح ومحدد يحقق أهداف التنمية في البلاد، وأهداف الاصلاح المبني على الشفافية والوضوح في أدائها، فبدون شك ستجد من الأعضاء من يقف معها، ومن الشارع أيضا. فالحكومة تفتقد الى تسويق قضاياها والوصول الى الرأي العام فهي تعمل وكأنها مستحية وهذا يخسرها شريحة كبيرة من الشارع الكويتي، ولكن إذا كان لديها قضايا وتسويق جيد لها فقد تجد لها أغلبية داخل البرلمان والخلاف وارد لأنه لا توجد ديموقراطية دون خلاف وإلا كانت هناك ديكتاتورية وهناك خلل.يتبع...