المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

واشار العنزي الى ما يتناوله بعض النواب من تحميل المسؤولية لهذا او ذاك في الوزارة، معتبرا ان الشخص الموجود خارج اطار المشكلة وليس على علم تام بها لا يحق له الحديث والقاء التهم دون التحقق والتأكد مما يقوله ومن الاسباب الحقيقية والفعلية التي ادت الى نشوب المشكلة. وقال العنزي «يمكن ان يكون هناك مقصرون في الوزارة، ولكن من المؤكد ان هناك مجتهدين وهذا ما اثبتته التقارير ولجان التحقيق»، مشيرا الى تحميل بعض النواب المسؤولية لوزير الطاقة الذي لم يمر الكثير على توليه الوزارة وأصبح محل انتقاد النواب الذين يريدون ان يظهروا بالصورة ولا يتأكدون من معلوماتهم قبل ان يقولوها في الإعلام موجهاً النصيحة لهم بالتأكد مما يقولونه وعدم الاعتماد على كلام الدواوين واتهام الناس جزافاً. وأكد العنزي ان معسكرات الجيش الأميركي او الكويتي تعتمد على مولدات خاصة وان كان هناك اي معسكر يأخذ من الشبكة فإنه يأخذ النزر القليل بما لا يحمل الشبكة اي اعباء اضافية ولا يساهم بزيادة الأحمال. واعتبر العنزي انه من المعيب جداً وضع مسألة نقص المياه بهذه الصورة، كما من المعيب تداول معلومات غير مؤكدة لغايات أخرى في نفس يعقوب. مؤكداً ان من واجب أي من المسؤولين او المواطنين المحافظة على الثروة الوطنية وعلى موارد البلاد في إشارة الى ما يتناوله البعض عن مسألة تزويد العراق بالكهرباء. وفي هذا الصدد قال العنزي «للمرة الأولى أسمع عن إمكانية تزويد الطاقة الكهربائية لاسلكيا» مؤكداً ان تزويد اي بلد مجاور بالطاقة هو بحاجة الى ابراج هوائية او كابلات مغمورة تحت الأرض، متسائلاً عن وجود هذه الهوائيات أو الكابلات داعياً كل من تناول هذه المسألة بالدلالة عليها لتأكيد كلامه. وأشار العنزي الى قضية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأ الحديث عنها منذ 1982 والتي لم تتم الى الآن أي منذ 25 عاما. متسائلاً: كيف يمكن ان نوصل الكهرباء الى العراق بين يوم وليلة؟ قائلاً: «نحن نقبل الانتقاد ولكن يجب ان يكون منطقيا وبعيدا عن التأليف، فلا يجوز رمي الكلام جزافاً». أزمة الكهرباء في المجلس غداً وفي سياق متصل من المتوقع ان يخصص مجلس الوزراء في جلسته غداً هامشاً كبيراً لمناقشة الأزمة وبحث ما توصلت اليه اللجنة المحايدة التي قرر المجلس تشكيلها برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الطاقة بالإنابة الشيخ صباح الخالد وعضوية ممثلين عن جامعة الكويت، جمعية المهندسين الكويتيين ومعهد الأبحاث. وسيقدم الخالد تقريراً من المفترض ان تعده اللجنة المشكلة داخل الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية علي الوزان بشأن الاستنتاجات التي ستكشف تداعيات الأزمة بعد اجتماعات متكررة مع وكلاء الطاقة المعنيين، اضافة الى زيادة المحطات التي حصلت فيها الأعطال والبحث في دقائق الأمور الفنية لإيضاح أسباب الأعطال التي أدت الى لجوء الوزارة للقطع المبرمج للتيار.