الصويان: سوق السمك مقبل على أزمة كبيرة وارتفاع أسعار غير مسبوق

الشطي: المشكلة كبيرة وستتفاقم عندما يتم طرد الصيادين من السكن الحاليأكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان أن سوق السمك مقبل على أزمة كبيرة في الأسماك وارتفاع أسعار غير مسبوق بسبب قلة الكميات التي ستكون معروضة وتداعيات سحب سكن الصيادين منهم وعدم توفير البديل، ما يجعل كثيرين منهم يغادرون البلاد بلا عودة ويذهبون للعمل في بلاد أخرى. وأشار الصويان إلى أن الحكومة هي السبب فيما وصلت إليه أمور الصيادين، بسبب إهمالها هذا القطاع الحيوي وعدم دعمه الدعم المناسب وعدم تطويره كما يجب، رغم أن قطاع الثروة السمكية يعتبر أهم رافد من روافد الأمن الغذائي، داعيا الحكومة إلى النظر إلى هذا القطاع الحيوي وإعطائه ما يستحق من أولوية. وأوضح أنه منذ هدم قرية الصيادين بالدوحة منذ 15 عاما أي في 2000/5/29 والصيادون بلا قرية ويعانون الأمرين، ورغم تخصيص الأرض لهم من قبل المجلس البلدي والبلدية في بوبيان، إلا أنه لم يتم التحرك فيها بأي شكل من الأشكال ولم يتم تسليمها إلى الصيادين الذين أصبحوا بلا سكن يخزنون فيه أغراضهم من معدات الصيد وقواربهم أو مأوى يأوون إليه بعد رحلات البحر الصعبة، مشيرا الى أنهم في مأساة حقيقية ولا أحد يشعر بهم. وأضاف الصويان أن قرية الصيادين تحتاج إلى تحرك جاد وفوري من المسؤولين لأن سكن الصيادين الحالي تقرر أخذه منهم ما سيتسبب في مشكلة كبيرة، فأين يذهب الصيادون بشباكهم وأدوات الصيد الكثيرة وقواربهم وأين يعيشون؟ مشددا على أن مهنة الصيد في خطر، وعلى المسؤولين إيجاد حل سريع لهذه الأزمة فليس معقولا أن يتم تخصيص أرض لقرية الصيادين منذ 15 عاما وحتى الآن لا يتم تسليمها للصيادين رغم أن الجواخير بأنواعها والمزارع يتم تسليمها يوميا. وتساءل: لماذا هذا التضييق على الصيادين، رغم أن المفروض أن توفر الحكومة للصيادين كل سبل الراحة وتخصص لهم الدعم المناسب، لأن ذلك يعود على توفير الأمن الغذائي من الأسماك المحلية الطازجة الكويتية المحببة لدى المستهلكين بنتائج إيجابية؟ مؤكدا أن مهنة الآباء والأجداد في طريقها إلى الاندثار بسبب التجاهل الحكومي وعدم وجود الدعم المناسب لها. وحمل الصويان المسؤولين مسؤولية هجرة الصيادين من الكويت إلى البلدان المجاورة، موضحا أن أغلب الصيادين من شدة الضغوط عليهم قرروا ترك هذه المهنة التي تسببت لهم في الخسائر الكبيرة والديون، محذرا من العواقب الوخيمة لذلك. وشدد الصويان على ضرورة إيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم المشاكل وتدخل الأمور في دوامة لا تنتهي، مناشدا الوزير علي العمير التدخل كونه المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومطالبا وزير البلدية بمتابعة مشروع قرية الصيادين التي أقرت وتنفيذ هذا المشروع المتخذ فيه قرار منذ عام 2000، ومؤكدا أن الأسماك المحلية والربيان سيتضاعف ثمنها 3 و4 مرات إذا لم تحل هذه المشكلة، وسيتعرض أصحاب رخص الصيد إلى المشاكل مع البنوك والشركات والبنك الصناعي ومكاتب الدلالة لأن لديهم التزامات مادية مع هذه الجهات ولا يستطيعون الإيفاء بها إذا تم سحب سكن الصيادين وعدم توفير البديل، محذرا من عواقب ذلك لأن الصيادين الوافدين لن يحضروا إلى الكويت كون الكفيل غير قادر على توفير السكن للصياد ولا يوجد مكان يقبل فيه تسكين الصيادين بسبب خصوصيات الصياد من معدات صيد ومكائن. من جهته، قال عضو الجمعية العمومية باتحاد الصيادين أحمد الشطي ان المشكلة كبيرة وستتفاقم أكثر وأكثر عندما يتم طرد الصيادين من السكن الحالي.