المجدلي: 77,5% من أصحاب الأعمال يرون أن الكوادر المالية الجديدة ستزيد من كفاءة العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أسامة دياب أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج يعمل دائما على دراسة نتائج القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه العاملين في القطاع الخاص من خلال اللقاءات الشخصية والمؤتمرات والندوات والاستبيانات التي تقدم لكل شريحة من شرائح المجتمع للتعرف على مدى أهمية هذه القرارات وتأثيرها سواء على العاملين بالقطاع الخاص أو آراء الراغبين والباحثين عن عمل ومدى قوتها لتشجيعهم على العمل بالجهات غير الحكومية. وقال المجدلي إن البرنامج قام بدراستين استطلاعيتين: الأولى حول آراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص عن تأثير الزيادة في الكوادر المالية لدعم العمالة الوطنية، والثانية حول آراء أصحاب العمل في تأثير الزيادة في الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة. واستعرض المجدلي النتائج التي تم التوصل إليها وهي: ان الغالبية العظمى ( نحو 77.5%) من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة، يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ستسهم في التزام القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.كما أن ما نسبته 70.4% من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستجعل العمالة الوطنية في القطاع الخاص أكثر استقرارا. وأكد أن اكثر من نصف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة (نحو 51.9%) يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.وان ما يقرب من نصف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة (نحو 48.2%) يرون أن الكوادر الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستزيد من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وان ما نسبته 42% من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ستسهم في تخفيض العبء المالي وذلك فيما يتعلق برواتب العمالة الوطنية فيها وأيضا ستقلل من اعتمادهم على العمالة الوافدة. وقال المجدلي إن ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإن ذلك يحتم صياغة مجموعة من السياسات والإجراءات والآليات التي من خلالها يتم تذليل الصعوبات التي تواجه استراتيجيات وسياسات برنامج إعادة الهيكلة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص والحد من انتقالها من هذا القطاع إلى القطاع الحكومي ورفع كفاءة أدائها، ومن هذه السياسات والإجراءات والآليات المقترحة الآتي: 1- إقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بالمساواة بينهم في كل الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي. 2- تطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لزيادة حجمها في القطاع الخاص وللحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة. 3- العمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة. 4- حث شركات القطاع الخاص على عدم الربط بين مخصصات دعم العمالة الذي تقدمه الدولة للعاملين في القطاع الخاص والراتب الأساسي للعمالة الوطنية المدفوع من جهة العمل، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على زيادة رواتبهم. 5- التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا وتنمية وعيهم للعمل في القطاع الخاص والعمل على إيجاد فرض وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص أثناء الدراسة. 6- توجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها كمسئولية اجتماعية تجاه الشباب من خلال وضع برامج تسهم في تطوير وبناء قدراتهم الدراسية باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. 7- ربط البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل من خلال شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل. 8- إعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك لتعزيز قدراتهم المهنية والعملية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء. 9- تكثيف الجهود التي تهدف الى زيادة قدرة القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية وذلك بصياغة السياسات والآليات والإجراءات المناسبة، ومنها على سبيل المثال: تطوير بيئة الاستثمار بشكل يساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. التوسع في منح القطاع الخاص عقود التشغيل للمشروعات العامة. بيع بعض حصص الدولة في الشركات المساهمة أو نقل الملكية الجزئي أو الكلي لبعض المشروعات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. تفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلال في سوق العمل وإجراء الدراسات حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. واختتم المجدلي قائلا: إن هذه الدراسة والنتائج ستحقق الكثير من الإنجازات التي يسعى البرنامج الى تطبيقها لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتوفير كل الامكانيات لاستقرارها والقيام بالتطوير والإبداع لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.