«وكلاء التربية» يبحث زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الهندية بنسبة 33%

مريم بندق يبحث مجلس وكلاء وزارة التربية برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الهندية بنسبة 33% بحسب طلب مقدم من رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة عمر الغرير وذلك في اجتماع يعقد صباح الاحد المقبل. ويتضمن طلب الغرير بحسب مطالبات اصحاب المدارس الهندية زيادة الرسوم الدراسية المطبقة في مدارسهم طبقا للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 2008 الصادر في 19 مارس 2008 لتتساوى بالرسوم الدراسية المطبقة الآن في المدارس الباكستانية ويقول الغرير في كتابه لوزيرة التربية: يرجى التكرم بالعلم أنه تمت موافاتنا بكتب من قبل الاخوة اصحاب المدارس الهندية يطالبون مساواتهم بالمدارس الباكستانية، حيث ان الرواتب موحدة، ولكن تختلف في الرسوم الدراسية، لزيادتها في المدارس الباكستانية، وتدنيها في المدارس الهندية، لذا نجد ان القرار 107/2008 الصادر في 19/3/2008 بشأن زيادة الرسوم مؤخرا لم ينصف، علما بأننا قد طالبنا بذلك اثناء اللجان التي شكلت من قبل، كما نوهنا آنفا في مذكرتنا المرفوعة من الاتحاد لمعاليكم محاولين ان نوصل حقيقة ذلك، وعليه نرفع كتابنا هذا راجين التكرم بإعادة النظر في القرار الخاص بشأن الرسوم الدراسية، لتوازي سعر التكلفة التي تصرف من قبل اصحاب المدارس ذات الشأن، آملين بحث تلك الحالة واصدار القرار الخاص بتحصيل المصروفات. هذا، وحصلت «الأنباء» على مذكرة مرفوعة لوزيرة التربية من وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص يؤكد فيها تحفظه على الزيادة المطلوبة 33% اذ انه بإقرار هذه الزيادة يكون اجمالي الزيادة المطبقة على المدارس الهندية 53% منذ تطبيق القرار الوزاري الخاص بالزيادات والذي تضمن تحصيل 20% زيادة في الرسوم الدراسية من اولياء الامور الذين تقبلوها على مضض. وتشير المذكرة ايضا الى ان المدارس الهندية تضم في غالبها طلبة الجالية الهندية الفقيرة مقارنة بالمدارس الباكستانية التي تدرس طلبة العرب والكويتيين والباكستانيين الذين لهم قدرة اكبر على الدفع ويقترح اذا كان لابد من تلبية طلب الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة بأن تكون نسبة الزيادة الجديدة 10% فقط وفيما يلي نص مذكرة فهد الغيص المرفوعة للوزيرة الصبيح: بالإشارة إلى موضوع الرسوم الدراسية من قبل المدارس الهندية وتأشيرتكم حول كتاب الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة وطلبهم إعادة النظر في القرار الخاص بشأن الرسوم الدراسية نود افادتكم بأن الزيادة على الرسوم الدراسية ورواتب المعلمين بنسبة 20% أصبحت على الرسوم والرواتب المحددة في القرار السابق رقم 10/99 والتي كانت تشكل أصلا فارقا بين الرسوم الباكستانية والهندية وقد كان السبب في هذا الفارق يرجع الى ان المدارس الباكستانية كانت تدفع أجورا أعلى للمعلمين المؤهلين لصعوبة توفرهم في الكويت في ذلك الوقت وغيرها من الظروف التي راعاها القرار السابق. وجدير بالذكر أنه عندما قدم المشروع لمجلس الوكلاء الموقر قام المجلس بمساواة رواتب معلمي المدارس الهندية والباكستانية مما شكل زيادة أكبر من النسبة المقترحة 20% على رواتب المعلمين في المدارس الهندية وأبقى على رسوم الطلاب كما هي. وتجدر الاشارة الى أن رفع رسوم المدارس الهندية الآن ومساواتها مع الباكستانية سيدخلها (أي المدارس الهندية التي على الشريحة ب) ضمن الفئة (أ) الشريحة الأعلى وهذا سيدخل الوزارة في إشكالية كبيرة فأغلب المدارس الهندية على الشريحة (ب). وهناك اعتراضات وشكاوى كثيرة من الجاليات الهندية عندما رفعت الرسوم بنسبة 20% ولكن في النهاية تقبلوا الزيادة على مضض ومن الصعوبة الآن رفع النسبة مرة أخرى لتصل الى 53% أي إضافة 33% على القرار الوزاري 20% وهذا مطلب اصحاب المدارس والاتحاد لتتساوى مع المدارس الباكستانية. ومعظم المدارس الباكستانية طلبتها من العرب الكويتيين والباكستانيين ولهم قدرة اكبر على دفع الرسوم من الجالية الهندية والتي تضم مدارسها في غالبها طلبة من الجالية الهندية الفقيرة. لذا فالوضع شائك ولا يمكن القبول بمساواة الرسوم بين المدارس الهندية والباكستانية لاننا بذلك نخالف القرار الوزاري وايضا ستكون نسبة الزيادة المطلوبة منذ بدء القرار وحسب طلب الاتحاد المساواة بالرسوم الباكستانية حوالي 53% كما ذكرناه سابقا. فالإدارة ترى انه إذا كان لابد من الزيادة حلا توفيقيا فنقترح إضافة 10% على رسوم المدارس الهندية المعتمدة في القرار الأخير بحيث لا تصل برسومها الى الشريحة (أ) وتكون الزيادة بهذا قريبة من زيادة الرواتب التي تم اعتمادها من مجلس الوكلاء للقرار السابق بمساواة رواتب المدارس الهندية مع المدارس الباكستانية وأن تكون الزيادة المذكورة حسب الجدول المنشور. الصبيح: توجه لقبول تلاميذ الرابع الابتدائي بمراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية الست كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح عن توجه الوزارة نحو قبول طلبة الصف الرابع الابتدائي في مراكز رعاية المتعلمين بالمناطق التعليمية الست، مشيرة الى انها تبحث حاليا المقترح مع مديري المناطق على ان يتم البت فيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ان المناهج الجديدة ليست صعبة بالدرجة التي يتخيلها البعض فمن خلال تجريبها يتم تقسيم مواطن الضعف لدى الطلاب والطالبات لمعالجتها. واوضحت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب رعايتها لحفل تكريم طلبة مراكز رعاية المتعلمين الذي نظمته لجنة مراكز رعاية المتعلمين مساء امس الاول، مشيرة الى ان التكريم لطلبة المراكز ضروري لمنحهم الحافز والدافع للاستمرار في التفوق والحرص على العلم والتعليم، موضحة ان مراكز رعاية المتعلمين تفتح يوميا في جميع المناطق التعليمية خلال الفترة المسائية منذ الفترة الخامسة حتى الثامنة، حيث ترعى الطلبة المتفوقين الذين يتطلعون الى تعزيز تفوقهم، كما ترعى الطلبة الضعاف في بعض المواد، مشيرة الى ان كل فصل دراسي في هذه المراكز يضم ما يقارب 15 طالبا. واشارت الى ان رسوم هذه المراكز تعتبر رمزية حيث يدفع ولي الامر مبلغ 25 دينارا مقابل 25 حصة دراسية، مشيرة الى اهمية هذه المراكز التي حققت اهدافها، على ان تطبق الوزارة خطة لجنة مراكز رعاية المتعلمين العام المقبل بتعزيز التوعية داخل المدارس لحث الطلبة على الالتحاق بهذه المراكز، مع الحرص على توفير باصات تعالج مشكلة المواصلات وانتقال الطلبة. واشارت الى ان المراكز انطلق عملها عام 2003، مشيرة الى ان الوزارة شكلت خلال العام الدراسي الماضي لجنة مركزية تتابع عمل المراكز داخل المناطق التعليمية، واوضحت ان اللجنة خاطبت الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق والمستوصفات وكذلك المراكز، بهدف القضاء على الدروس الخصوصية وتوفير خدمة تعليم افضل للطلبة، خاصة ان التوجيه الفني للمواد في المناطق التعليمية يختار نخبة من افضل واكفأ المعلمين والمعلمات للعمل في هذه المراكز. وفيما يتعلق بتدريس المناهج الجديدة داخل مراكز رعاية المتعلمين، قالت الصبيح ان الوزارة حرصت خلال اعدادها المناهج والكتب الجديدة على الا يجد الطالب أي صعوبة في فهمها مستعرضة آلية عمل التسجيل في هذه المراكز حيث يقوم كل معلم بابلاغ الطالب الراغب في التسجيل بهذه المراكز بجوانب القصور لديه في المادة العلمية، على ان يذهب الى مدير المركز الذي يقسم الطلبة وفق جوانب الضعف على الفصول الدراسية. جدول أعمال مجلس الوكلاء للأحد المقبليتضمن جدول اعمال مجلس الوكلاء الاحد المقبل مايلي: الرسوم الدراسية في المدارس الهندية.طلب الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة بدء العام الدراسي في المدارس الخاصة بعد عيد الفطر السعيد اسوة بالمدارس الحكومية. تطبيق الوثيقة الأساسية الجديدة للمرحلة المتوسطة والتي وضعتها الوزارة استنادا الى القرار الوزاري رقم 598/2004 المؤرخ في 17 نوفمبر 2004 والذي أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق سفيرنا حاليا في مصر د.رشيد الحمد على المعاهد الدينية. تعيين مرافقي باصات من غير محددي الجنسية لمدارس إدارة التربية الخاصة. طلب الشركة الثالثة للاتصالات إيقاف محطة الهاتف النقال في الساحة الترابية الخلفية لمنطقة حولي التعلـــيمية وأرفقـت الشركة مع الطلب موافقـــات جميع الجهات المختصة. المدارس الخاصة لم تلتزم بقرار الوزارة بخصوص مواعيد بدء الدراسةردت المدارس الخاصة على العديد من الاستفسارات من قبل اولياء الامور بخصوص موعد بداية العام الدراسي القادم 2009/2010 بالتأكيد على انها لم تقم باجراء اي تعديل على هذا التقويم، وبناء عليه فإن بداية العام الدراسي القادم 2009/2010 ستظل كالتالي: الثلاثاء 1 سبتمبر 2009: اول يوم دوام لطلاب الصفوف السادس حتى الثاني عشر، يوم تعريفي لطلاب واولياء امور صفوف الحضانة حتى الصف الخامس. الاربعاء 2 سبتمبر 2009: أول يوم دوام لطلاب صفوف الحضانة حتى الصف الخامس. مذكرة أصحاب المدارس الهندية: عدم تغيير الرسوم وزيادة الرواتب بالتناسب معها أو تسويتنا مع الباكستانية والفلبينية والعربيةجاء في مذكرة أخرى لأصحاب المدارس الهندية تم رفعها لوزيرة التربية أيضا حول تفاوت الرواتب بين المدرسين في المدارس الهندية والمدارس الباكستانية: بالاشارة الى الرسالة الموجهة لنا من الادارة العامة للتعليم الخاص، بتاريخ 1 ابريل 2008 رقم 162/wt حول الزيادة المقترحة في الرسوم الدراسية للطلاب ورواتب المدرسين في المدارس العربية والباكستانية والفلبينية، وبالاطلاع بتمعن على نفس الموضوع اعلاه، وجدنا هناك تباينا كبيرا في الرواتب بين المدارس الهندية والمدارس الباكستانية، ونحن نوافق على الرسوم الدراسية المقترحة من قبل الوزارة، ولا توجد أي مدارس هندية تطالب بأي زيادة في الرسوم المقترحة من قبل الوزارة، ونود ان نوجه عنايتكم فيما يخص التباين أو الخطأ الذي حدث في الفروق بين الرواتب بين المدارس الهندية والباكستانية، الى انه عندما تكون الرسوم الدراسية للمدارس الباكستانية 475 دينارا كويتيا لكل طالب للمرحلة الثانوية يكون راتب المدرس 295 دينارا كويتيا للمدرس الثانوي في المدارس الباكستانية، ولكن الرسوم الدراسية في المدارس الهندية 360 دينارا كويتيا للطالب في نفس المرحلة وراتب المدرس في المدرسة الهندية نفس المقرر للمدرسة الباكستانية 295 دينارا كويتيا، وهذا غير مبرر لأن هناك فرقا بالرسوم يقدر بـ 115 دينارا كويتيا لكل طالب بين المدرسة الهندية والباكستانية في المرحلة الثانوية، وغالبا ما يكون نفس الفرق هناك في المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية، ومعظم المدارس الهندية تكون غير قادرة على تشغيل المدرسة بهيكل الرواتب المقترح وبسبب الايجار المرتفع والزيادة الاخيرة في المصاريف التشغيلية. وجاء في الرأي أولا: نرى نحن اصحاب المدارس الهندية في الكويت ألا يكون هناك تغيير في الرسوم الطلابية المقررة من قبل الوزارة حسب القرار الوزاري المذكور أعلاه، وان تكون زيادة رواتب المدرسين بنسبة زيادة الرسوم، أي تكون رواتب المدرسين حسب الشريحة B للمدارس الباكستانية والفلبينية والعربية، لكي تتماشى مع الرسوم الدراسية المقررة من قبل الوزارة. ثانيا: أو تسوية المدارس الهندية من حيث الرسوم مع المدارس الباكستانية والفلبينية والعربية حسب القرار الوزاري المذكور أعلاه.