الصالح: تطبيق «مد الحماية التأمينية» ركيزة أساسية في ظل أخطار التحولات الاقتصادية

الهاشم: جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة الحميضي: تجربة مد الحماية تسير على الطريق الصحيح في تحقيق أهدافها رندى مرعي أكد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنس الصالح أن دول الخليج تولي الكثير من الاهتمام لتواجه أخطار التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن الأمر يقتضي البدء في تجهيز الدراسات والبحوث المناسبة لكيفية التأمين على هذا الخطر في صعيد العمل المشترك والتعاون المتبادل والحد من إثارته وتداعياته. جاء خلال افتتاح الاجتماع الـ 14 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون أمس، حيث شدد الصالح على أن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الرعاية للمجتمع الخليجي في ظل الأخطار التي يتعرض لها ومن أبرزها البطالة والتعطل عن العمل والذي ظهر نتيجة التحولات والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع. من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي إن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية لكل مجتمع والركيزة الأساسية لأي تقدم وتطور فيه ولا شك أن الاهتمام به والوفاء بمتطلباته الاجتماعية يمثل المضمون الحقيقي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار إلى أن تجربة مد الحماية التأمينية لاتزال نسبيا في بداياتها، حيث إن أطول مدة لتطبيقها لم تزد عن تسع سنوات إلا أنه من الواضح أنها تسير على الطريق الصحيح في تحقيق أهدافها. وبين أن عدد الخليجيين الذين يعملون في الكويت في العام الحالي بلغ «6778» بما يزيد على ضعفي الأعداد في عام 2008 التي كانت 2914، مشيرا إلى أن هناك تطورا لدى أصحاب الأعمال الخاصة في الكويت الذين استعانوا بالعمالة الخليجية في العام الحالي، حيث وصل عددهم إلى 546 معظمهم في القطاع الخاص بنسبة 90% وبلغ حجم المبالغ المسددة عنهم 24 مليون دينار في حين بلغ عدد العمالة الكويتية المستعان بهم في دول الخليج 295 شخصا. وشدد الحميضي على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه النظام الموحد لمد الحماية في التأمينات من خلال ضمان استمرار الصناديق الممولة للحقوق المقررة بهذا النظام في أداء التزاماتها بتوازن وكيفية مواجهة المخاطر والعوامل المؤثرة موضحا أن عوائد الاستثمار المنخفضة في السنوات الأخيرة أثرت سلبا على الصناديق والحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لمعالجة تأثير التزايد المستمر في متوسط الأعمار وهي أمور في حاجة إلى مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات فيما بين دول المجلس وكذلك مع المؤسسات والأجهزة الدولية المتخصصة. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة د.عبدالله الهاشم إن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتنسيق فيما بينهم من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية وغير من الموضوعات المتصلة والتي تتطلب النظر والتشاور حول إصدار القرارات المناسبة بشأنها.