«أمانة الأوقاف»: إصدار جديد عن قضايا الوقف

أصدرت إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف كتاب «نماذج قضايا الوقف المنظورة أمام المحاكم» يحمل في ثناياه نماذج إيجابية للأحكام القضائية لصالح الوقف من واقع الاحتكام إلى الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف في 5 أبريل من عام 1951، ومازال هو المرجعية القانونية للعمل بموجب مواده وأحكامه في العمل الوقفي ويتألف من عشر مواد قانونية يستند إليها القانونيون لكتابة مذكرات دفاعهم في قضايا الوقف، والتي نصت في مادتها السادسة على: «الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة حين ذاك وإن اشترط الواقف لأحد، فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقضي بذلك». وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف جاسم بوغيث حرص الإدارة على توثيق بعض هذه النماذج للأحكام الصادرة لصالح الأمانة العامة للأوقاف لتكون مرجعا للباحثين والقانونيين والمختصين، ومرجعية ثقافية للعاملين قاطبة في البلاد العربية والإسلامية والتي تشهد ولادة إدارات وقفية جديدة سيما وأن الكويت حظيت بشرف تكليفها كدولة منسقة لملف الوقف في العالم الإسلامي بموجب قرارات المؤتمر المنعقد في العاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، وإن إظهارها ما هو إلا مؤشر على الشفافية والموضوعية التامة التي جبلت عليها إدارات الأمانة العامة للأوقاف. وأضاف بوغيث أننا نقدم هذا الإنجاز سائغا للقانونيين الكويتيين لتكون مفخرة لهم ولبلدهم الكويت، حيث كسبت الأمانة العامة للأوقاف ما يربو على 96% من قضايا الوقف الخاصة بالأمانة والمنظورة أمام المحاكم الكويتية والتي أصبحت النظارة فيها للأمانة منفردة أو مشتركة لتقوم بتحقيق شروط الواقفين.