الصانع: «جمع السلاح» سيكون من أهم أولويات السلطتين

من المعيب توجيه الاتهامات إلى «الأوقاف» قبل التوصل إلى الحقيقة إستراتيجية كبيرة لإرساء الوسطية.. وخلال الأسابيع المقبلة ستتضح الرؤية عريف: 32 اتفاقية مع الكويت في مجالات مختلفة واللجنة العليا المشتركة ستعقد في الجزائر العام المقبلبيان عاكوم رفض وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع توجيه الاتهامات إلى وزارة الأوقاف «قبل إدراك حقيقة الأمور»، مشيرا إلى أنه من «المعيب توجيه الاتهامات قبل الوصول إلى الحقيقة، وإذا كنا ننشد العدالة وتطبيق القانون يجب ألا نكيل التهم دون التأكد من حقيقة الأمور». وعلى هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة نوفمبر مساء أول من امس في قاعة الشيخة سلوى الصباح بين الصانع «وجود فرق بين الأخطاء الإدارية التي قد تكون واردة نتيجة العمل وان يكون هناك قصد متوافر من ورائها»، مشيرا الى ان «هذا هو مجال لجان التحقيق والتدقيق للوصول إلى واقع الأمور». وأضاف: «نحن في فترة حرجة، هناك تنظيمات إرهابية، وهناك من يسيء للدين الإسلامي»، معلنا عن «وضع إستراتيجية كبيرة في وزارة الأوقاف لكيفية إرساء الوسطية المناسبة حتى لا يسود العنف والتطرف في المجتمع»، متحدثا عن «وجود تحديات كبيرة تتعلق بكيفية التعاطي مع العنف المجتمعي»، وموضحا انه «خلال الأسابيع المقبلة ستكون الرؤية واضحة ولدينا آلية معينة للتعاطي معها». وبخصوص الجولات التي قام بها في المحاكم ذكر أن الهدف منها «الاطلاع على المعوقات والصعوبات حتى يتناسب التشخيص مع الواقع الذي أشاهده بأم عيني»، مبينا أن «الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن الحلول المقترحة». وبالحديث عن صحة إبلاغ واشنطن الكويت بوجود جمعيات خيرية تمول الإرهاب قال «نحن دولة مؤسسات والكويت دائما تتعاون وفق الاتفاقيات والعلاقات الدولية»، لافتا إلى وجود «مراقبة حثيثة سواء عن طريق ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين وبقية الوزارات الأخرى للتدقيق في هذه الأمور»، موضحا انها «تحتاج إلى وقت ودراسات وحتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أجزم بأنه في مجال الوزارة التي ارأسها شكلت لجنة تحقيق لمتابعة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة». وعن عودة المعتقل فوزي العودة إلى البلاد بعد 13 عاما قضاها في سجن غوانتنامو أشاد الصانع «بالديبلوماسية الكويتية التي يقودها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الكبيرة التي أوصلت إلى هذا الأمر». أما الحديث عن المطالبات النيابية للحكومة بجمع السلاح فذكر أنه «عندما كان من أوائل النواب الذين تقدموا بمقترح لجمع السلاح لإيمانه بأن لغة الحوار والتخاطب هي لغة السلام وبالتالي أي سلاح أيا كانت الأسباب يجب أن يكون في أضيق الحدود»، معتبرا انه مع المقترح النيابي إلى جانب المشروع الحكومي سيكون هذا الموضوع من اهم أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. وعن المناسبة أشاد الصانع بالعلاقات الكويتية ـ الجزائرية واصفا إياها «بالتاريخية والتي تعود لأيام الثورة»، لافتا إلى أن «الشعب الكويتي كان يتواصل مع إخوانه خلال فترة الاحتلال، حيث كان يستقطع من قوت يومه لتقديمها للثورة»، مثنيا على ما قامت به المناضلة المعروفة خلال الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد والتي قامت بزيارة الكويت، حيث أشار إلى ان «هذه هي العلاقة التاريخية بين الدولتين والتواصل مستمر بين الشعبين والبرلمانين والحكومتين، حيث وصل إلى ذروته والدليل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والاستثمارات الناجحة في الجزائر». طفرة في العلاقات ومن جانبه، أثنى السفير الجزائري، خميسي عريف، على العلاقات الكويتية ـ الجزائرية، مشيرا إلى انها «شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة نوعية على جميع الأصعدة، بفضل التوجيهات السديدة لقائدي بلدينا اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة وصداقة عريقة، انطوت بشكل إيجابي على مسار العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الزيارات والتواصل المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين»، متحدثا عن «التطور اللافت للمبادلات الاقتصادية والاستثمارية»، معبرا عن طموحهم لدعمها أكثر وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية. وأشار إلى ان الكويت كانت «من بين الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الجزائري إبان ثورته التحريرية المظفرة وقدمت له دعما كبيرا ومساعدات على الصعيدين السياسي والمادي، كما احتضن خلال السنوات الأولى التي أعقبت استقلال الجزائر، بعض المفكرين والطلبة الجزائريين وخصص استقبالا أميريا وشعبيا منقطع النظير للبطلة الرمز المجاهدة جميلة بوحيرد، وقامت الحكومة وقتها أيضا بفرض ضريبة على تذاكر الدخول إلى السينما وتوجيه مقدراتها لمساعدة الجزائر، في تصرف يبدو رمزيا في مغزاه ولكنه حضاري ويحمل الكثير من المعاني والدلالات وينم عن التقدير الكبير الذي يكنه أبناء الكويت الشقيقة لثورة المليون ونصف المليون شهيد». ولفت إلى أن «من أهم المؤشرات التي تنطوي على التطور للتعاون الثنائي، هو عودة انعقاد اللجنة المشتركة بصفة دورية ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة، ما فسح المجال أمام استكمال وضع الإطار القانوني للتعاون الثنائي من خلال الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمة بين البلدين خلال الـ 6 سنوات المنصرمة والتي بلغت 32 اتفاقية في مختلف المجالات»، مبينا «ان الاستثمارات الكويتية في الجزائر عرفت نموا لافتا في بعض القطاعات، وتدعمت في الفترة الأخيرة بالتوقيع على عقد شراكة في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، في انتظار إنهاء المفاوضات بشأن عقود شراكة مماثلة في مجالات إنتاج المحولات الكهربائية، وإنشاء شركة للتأمين وأخرى للاستثمار، فضلا عن مشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة في المجال المالي والفلاحي والإسكان وغيرها». وتطرق الى انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين، مشيدا بالنتائج المشجعة التي أسفرت عنها أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الملتئمة بدولة الكويت في أكتوبر 2013، والتي أضافت لبنة جديدة على درب تطور العلاقات الثنائية وفتحت افاقا رحبة للتعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، وذلك من خلال التوصل إلى عدد من التفاهمات، حيث ذكر منها التوقيع على اتفاقيات وبرامج تنفيذية في مجالات الثقافة والبيئة والإعلام والشباب والرياضة، فضلا عن الانتهاء من تشكيل اللجان الثنائية المتخصصة في مجالات متابعة ملف الاستثمار، والطاقة، والزراعة، والصحة وتحلية مياه البحر وغيرها. وكشف خميسي انه «يرتقب أن تلتئم الدورة التاسعة للجنة المشتركة بالجزائر خلال شهر ديسمبر 2014، والتي سيعكف خلالها الطرفان على مناقشة عدد كبير من مشاريع الاتفاقيات الثنائية الموجودة قيد الدراسة في مجالات التربية والتعليم العالي والتدريب والتعليم المهنيين والثقافة والأرشيف والنقل البحري والأشغال العمومية والتجارة الخارجية وغيرها، كما يرتقب أن تعقد اللجنة الثنائية الفنية المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار دورتها الأولى بالجزائر على هامش أشغال اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى التئام الدورة الثانية للجنة الفنية للتعاون في مجال تحلية مياه البحر خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم بدولة الكويت، في انتظار تحديد مواعيد لعقد اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة الأخرى». وعن المناسبة قال: «نحن نحتفل اليوم بمرور 60 عاما على هذا اليوم الأغر الذي يحمل الكثير من المعاني والعبر» لافتا الى ان «هذا اليوم شهد تفجير واحدة من أكبر الثورات التحريرية في العالم خلال القرن الـ 20» لافتا الى ان «بلاده بعد نيلها استقلالها عام 1962 قطعت أشواطا شتى على درب بناء دولة المؤسسات، واعتمدت خلالها نهجا سياسيا تعدديا وخططا تنموية طموحة لأجل دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشجاعة التي شرعت فيها منذ أزيد من ربع قرن، وعملت على استكمالها في مطلع العشرية الراهنة، من خلال مراجعة بعض القوانين الأساسية المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تصب كلها في إطار حرص الدولة الجزائرية الدائم على استكمال وتصحيح أدوات المسار الديموقراطي، تحقيقا لتطلعات الشعب الجزائري في مزيد من التطور والرفاه». الخرافي: أنزعج عندما لا أرى أي حرص على معالجة انخفاض أسعار النفط قال رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في إطار رده على سؤال عن انخفاض أسعار النفط انه كوزير للمالية لا يسيئه انخفاض الأسعار «وإنما أنزعج عندما لا أرى أي حرص على معالجة هذا الانخفاض ومواجهة الخلل الذي قد يحصل في الميزانية العامة» متطلعا لأن يكون هناك مجال الآن بان «تنظر الحكومة والمجلس بنظرة ثاقبة لهذا الوضع وتضع الضوابط في المستقبل لأننا لا نريد الجيل القادم ان يلعنا لعدم اتخاذ الخطوات الإيجابية للمحافظة على ممتلكاتهم في المستقبل». وعلى هامش مشاركته الاحتفال الذي نظمته سفارة الجزائر بمناسبة العيد الوطني. أشار الخرافي إلى ان «الجمعيات الخيرية الكويتية أثبتت للتاريخ حرصها على العمل الخيري، الذي يكون في مكانه، وتسلمنا شهادات كثيرة بما تقوم به هذه الجمعيات». مشيرا ردا على سؤال عن اتهام واشنطن لجمعيات خيرية بتمويل الإرهاب «إذا كان هناك شيء يسيء للعمل الخيري فليس في الكويت». وقال: «نتمنى ألا نبالغ في الإساءة لهذه الجمعيات، لأن العمل الخيري هو لحفظ الكويت من كل سوء ونتمنى ان نحافظ على هذا العمل الخيري وندعمه، وإذا كانت هناك شوائب، فإزالتها سهلة ولا تدخل ضمن الجمعيات الخيرية». وبخصوص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة وما اذا كانت ستشهد وفاقا ووئاما قال «الوئام أنواع، ومجلس الأمة هو مكان للانتقاد والمتابعة والتشريع، ولا بد ان يكون هناك وجهات نظر مختلفة ولكننا في النهاية نحن بلد واحد وشعب واحد وكلا الطرفين اي الحكومة والمجلس يعمل لما فيه مصلحة الكويت وأرجو ألا نبالغ في الإساءة للمجلس أو للحكومة ونتابع وننتقد بالخلق الكويتي من اجل التواصل الذي نحن حريصون عليه ولا ننسى وصية صاحب السمو الأمير: قوموا بواجبكم حكومة ومجلسا، ولكن لا تخرجوا الى ما يسيء للكويت وأهل الكويت».