حمد العنزي
أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان أن الخطة المعدة والقانون الخاص لتنفيذ مشروع بيوت منخفضة التكاليف (المساكن الشعبية) البديلة عن الموجودة حاليا في كل من منطقتي الصليبية وتيماء تسير وفق الضوابط والشروط الموضوعة لها دون اي تعطيل أو توقف لخطوات مراحل المشروع، واصفا المشروع بالحيوي الذي سينفذ من خلاله ما يقرب 9696 بيتا متركزة بقطاع n-5 بمساحة اجمالية تناهز 680 هتكارا.
واوضح الفوزان خلال تصريح صحافي ادلى به صباح امس أن تأسيس الشركة الخاصة لتنفيذ بيوت منخفضة التكاليف لايزال يمر في مراحله المعدة قبل تنفيذ المشروع، مشيرا الى انه تم الاعلان مؤخرا، حيث تمت دعوة الشركات المتخصصة من اجل الاعداد لوضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع بأكمله وذلك تمهيدا لاختيار شركتين متخصصتين لعمل هذه الجدوى ووضع القواعد والاسس والضوابط التأسيسية للشركة المقررة وذلك حسب القانون المعد والخاص ببيوت منخفضة التكاليف يحمل رقم 45 لسنة 2007 ما بين القطاع الخاص والمواطنين، وشدد الفوزان على انه حسب القانون لا يوجد أي علاقة مباشرة لأي جهة حكومية بما فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعملية ملكية الشركة المنفذة. إذ ملكيتها حسب القانون 50% للمواطنين و50% للقطاع الخاص تطرح كاكتتاب عام، مبينا الى انه حسب القانون الصادر الذي يحمل رقم 45 سنة 2007 فإن المؤسسة تلتزم بتأسيس شركة مساهمة عامة تقوم على تنفيذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف بديلا عن المساكن الشعبية وذلك في المواقع المخصصة من بلدية الكويت ومن خلال هذا القانون الذي يقوم على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع واستثماره لمدة40 سنة، لافتا ان المؤسسة بادرت لتشكيل لجنة خاصة لدراسة واعداد متطلبات تفعيل القانون رقم 45 لسنة 2007 التي تقوم بدورها بتحديد مكونات المشروع واعداد الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة للاعمال لطرحها حسب احكام القانون، مشيرا إلى أنه بناء على هذه المعطيات فان عملية تأسيس الشركة الممولة والمنفذة للمشروع فإنها تحتاج الوقت قبل الإعلان عنها رسميا وهذا ما نتمنى أن يحدث في المرحلة المقبلة.