«حقوق الإنسان الكويتية»: بلاغات التغيب الكيدية سيف مسلط على رقاب العمالة ووسيلة لحرمانها من حقوقها

ليلى الشافعي صرحت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن بلاغات التغيب خاصة الكيدية منها باتت سيفا مسلطا على رقاب العمالة، وأصبحت وسيلة يستغلها البعض لحرمان العامل من مستحقاته. وأوضحت الجمعية ان الإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لا توجد فيها ضمانات تحمي العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل، قد يكون العامل في موقع آخر للشركة لان الذي يحدد المنشأة صاحب العمل، ومن ثم فان التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه الى الإدارة ويتم بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل ومخاطبة وزارة الداخلية لا يستند الى الواقع. كما أشارت الجمعية في بيان الى أنها رصدت حالات كثيرة حصل فيها العمال على موافقات بالتحويل من إدارة علاقات العمل بعد ان ثبت ان الحق معه وانه غير متغيب، الا ان المفاجأة ان النظام المعمول به لا يوجد ما يمنع صاحب العمل من الحصول على بلاغ تغيب ضد العامل، وبالتالي يصبح هذا القرار نافذا وغير قابل للطعن رغم وجود الموافقة بالتحويل لدى العامل وبالتالي تتم ملاحقة العامل وضبطه وإبعاده عن الكويت. وأوضحت الجمعية ان مثل هذه الإجراءات فيها انتهاك واضح لحقوق العمال وتجعل من الكويت بلدا منفرا للعمالة المهاجرة وطالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في ختام البيان وزير الداخلية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل والتوجيه الى المختصين بإعادة النظر في موضوع بلاغات التغيب وإعادة تفعيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب حتى توضح الحقيقية وأن يكون من منظمات المجتمع المدني ممثل في اللجنة لضمان إيجاد شراكة مجتمعية في الدفاع عن حقوق العمال وباتجاه يساهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في وطننا الحبيب.