الدخيل: التحكيم وسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية وخلق مناخ مناسب للاستثمارات

وقّعت وزارة العدل مذكرة تعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقعها نيابة عن وزارة العدل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل وعن مركز التحكيم لدول مجلس التعاون أحمد النجم الممثل القانوني للمركز. وقد استهدفت هذه المذكرة التي تم توقيعها أمس، تفعيل الرغبة في إقامة تعاون مشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول التعاون بما يساهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية بكفاءة عالية. وذكر الدخيل أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن توجه وزارة العدل نحو دعم التحكيم القضائي ونشر ثقافته وربطه مع النظم والمراكز التحكيمية والقانونية المحلية منها والإقليمية، مضيفا أن الاتفاق جاء ترجمة لرغبة الطرفين في تشجيع التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وخلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمارات. وقال: إن هذه المذكرة نصت على جعل التحكيم التجاري وسيلة ناجعة وشائعة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية من اجل توطين الاستثمارات من خلال اجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية والتشاور والتنسيق بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الاقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم ودعم وجهات النظر المشتركة وتعزيز وجود ممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ينظمها أي من الطرفين.وأشار الدخيل إلى أن هذه المذكرة أكدت على ضرورة تعاون الطرفان وتحديد سبل تسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة فيما يتعلق بإجراءات التحكيم أمام هيئات التحكيم في الكويت وهيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول «التعاون». وكان من بين حضور توقيع هذه المذكرة مدير إدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل محمد الحماد وأيضا رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي خالد المضاحكة.