علي الرومي: إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني «قيد الإعداد» وخصخصة القطاع صعبة لأنها «مسألة سياسية» لكنها مطروحة

دراسة لإنشاء مستشفى خاص لبنك الدم على بند المشروعات الوطنية آلية شراء الخضار والفواكه دون وسيط تضمن استقرار الأسعار وضوابط لتأجير الأفرع للمستثمر بهدف تحقيق العدالة والشفافية نقترح تشكيل فريق من«الشؤون» و«التجارة» و«البلدية» للتفتيش على التعاونيات جهود مشكورة للوكيل السابق في تطوير وتنظيم القطاع أداء العمرة للمساهمين وغيرهم يدفع التكاليف كاملة القرار 35 لسنة 2014 لم يترك شاردة ولا واردة في تنظيم العمل التعاوني وتحقيق التطوير والإصلاح «الشؤون» تعمل على تطبيق قانون التعاون وإجراء انتخابات جميع التعاونيات وفق قانون الانتخابات أنا إصلاحي من مدرسة هند الصبيح وأحمد الكليب وطارق الرومي معالجة الوضع في جمعيتي سعد العبدالله والنسيم خلال أيام نسعى إلى سرعة تطبيق نظام الحاسب الآلي في جميع إدارات القطاع إلى جانب الربط الآلي للجمعيات التعاونية بالوزارةحوار: بشرى شعبان ـ كريم طارق أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون علي الرومي أن القطاع شهد نهضة غير مسبوقة في عهد الوزيرة هند الصبيح بفضل توجيهاتها وإصرارها على الإصلاح. وأضاف الرومي، لدى حلوله ضيفا على ديوانية «الأنباء» للرد على استفسارات وأسئلة القراء، ان القرار 35 لسنة 2014 والذي جاء في 63 مادة تنظيمية للعمل التعاوني لم يترك شاردة ولا واردة تسهم في تطوير وإصلاح هذا القطاع لإنشاء مستشفى بنك الدم الذي يعد من المشروعات الوطنية، مشيرا الى الآلية المنظمة لشراء الخضار والفواكه مباشرة دون وسيط.وأثنى الرومي على سلفه الوكيل السابق للقطاع د.مطر المطيري وجهوده التي بذلها لمزيد من التنظيم والتطوير، فالعمل بالقطاع يتسم بالاستمرارية والتواصل والجميع يسيرون بناء على توجيهات من الوزيرة الإصلاحية.كما تطرق الى وجود دورات تدريبية لموظفي قطاع التعاون في إدارتي الرقابة والتفتيش لتأهيل المفتشين وتطوير العمل.وكشف الرومي عن أن العمل جار لإنشاء مستشفى بنك الدم الذي يعد من المشروعات الوطنية. ولفت كذلك إلى أن إنشاء هيئة مستقلة للتعاون أمر مطروح وقيد الإعداد بيد أنه قال ان خصخصة قطاع التعاون أمر صعب لأنها مسألة سياسية. كل هذه الأمور وغيرها تطرق لها الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون علي الرومي خلال ردوده، وإجاباته عن أسئلة قراء «الأنباء» .وإلى تفاصيل الأسئلة والردود عليها: محمد العازمي: من المسؤول عن ارتفاع أسعار الخضراوات في ظل تطبيق آلية الشراء المباشر للخضراوات؟ ٭ تكمن المشكلة في عدم الالتزام الفعلي من قبل الجمعيات التعاونية بذلك القرار، ونحن نأمل في متابعة وتطبيق ذلك القرار، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك بعض الجمعيات التي مازالت ملتزمة بعقود شراء مع بعض الشركات، لذلك فالأمر يتطلب بعض الوقت لوضع آلية لفسخ العقود مع تلك الشركات، خاصة ان تلك العقود تضمنت جزاءات وغرامات مالية لمن يفسخ العقد، لذلك تحتاج التعاونيات بعض الوقت ليتم تطبيق القرار تدريجيا، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض أسعار الخضراوات حيث تم تطبيقه في أكثر من 12 جمعية حتى الآن. أحمد الخميس: من المسؤ-ول عن رداءة السلع الموجودة في بعض الجمعيات التعاونية؟ ٭ تقع المسؤولية على عاتق مجلس إدارة الجمعية، ونحن نقترح أن يكون هناك فريق رقابي ثلاثي يتكون من كل من وزارة الشؤون والتجارة والبلدية، وذلك لمراقبة السلع من حيث جودتها ونظافتها الى جانب تنظيم الأسعار أيضا، لأن وزارة الشؤون غير مختصة بفرض العقوبات المتعلقة بالجودة والأسعار على التعاونيات، وتكون مهمته مراقبة النظافة والجودة والأسعار. محمد العنزي: هل هناك اتجاه الى خصخصة التعاونيات، مع العلم ان تجربة الجمعيات التعاونية في كل من الكويت وهولندا هي من أنجح التجارب في العالم؟ ٭ فيما يخص الخصخصة هي أمر صعب سياسيا ولكنه مطروح، كما أتمنى خصخصتها، لأنها من الناحية العملية هي شركات مساهمة، ومن الصعب جدا ان تتعامل وتسعى لإقناع أكثر من 60 جمعية، فهو أمر صعب جدا. أبوأحمد: فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها التعاونيات خاصة «رحلات العمرة»، هناك من يرى أن بعض الأشخاص من غير المساهمين يستفيدون من تلك الخدمات على حساب المساهمين الحقيقيين في الجمعيات؟ ٭ لابد أن يكون المستفيد من تلك الخدمات هم المساهمين، وفي حالة وجود بعض الأشخاص من غير المساهمين فإنهم يدفعون التكلفة الكاملة لتلك الرحلات. فهد العنزي: الوظائف الإشرافية وتكلفتها الزائدة التي يصعب أن تتحملها ميزانية التعاونيات؟ ٭ تلك الوظائف هي وظائف أساسية لابد من توافرها في جميع التعاونيات فلابد من وجود مدير عام ونائب مدير، وهي 3 وظائف لابد من وجودها. محمد العثمان: ما رأيك في تحويل النشاط بين فروع الاستثمار والموافقة المسبقة، والتي تسمح بتوريث الأقارب من الدرجة الأولى؟ ٭ فيما يخص ذلك الموضوع، فهناك المادة 12 بالقرار الوزاري رقم 35، يسمح بتحويل النشاط أي الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى، وهو أمر يتعلق بالإدارة القانونية. بدر العنزي: طرح من فترة فكرة إنشاء هيئة للعمل التعاوني على غرار هيئة القوى العاملة، وهيئة المعاقين فما رأيك؟ ٭ هذا أمر مطروح حتى الآن وتتم مناقشته ولكن هيكلة التعاونيات هو أمر سياسي، كما أعتقد ان الوزيرة هند الصبيح في طور إعداده مع وزارة التخطيط. فهد الشمري: ما رأيك في تنظيم بدل الخدمة الاجتماعية، خاصة بند 15% هل ترى انه لابد أن يكون تفصيلا؟ ٭ لقد تم إصدار قرار وزاري في ذلك الأمر وهو القرار 32 لسنة 2014، وقد حدد القرار نسبة محددة لبدل الخدمة الاجتماعية والتي تتمثل في 20% رحلات عمرة، 20% أنشطة ترفيهية وترويحية، 10% أنشطة ثقافية وتعليمية، 10% تكريم متفوقين، 15% تجميل المرافق العامة، 10% مناسبات وطنية، 15% للأمور الأخرى. ويكمن الاعتراض في نسبة الـ 15% للأمور الأخرى، وهي المقصود بها على سبيل المثال ان تكريم المتفوقين في بعض الأحيان يفوق المبلغ أو النسبة المحددة له وهي 10%، فكيف سيتم في ذلك الوقت تغطيته، فلابد من وضعه في بند وإطار قانوني ليصرف منه المبلغ، ولذلك الأمر بند الأمور الأخرى كحساب تتحرك فيه الجمعية عندما يفوق أي بند النسبة المخصصة له. علي الشمري: ما رأيك في طرح الرقابة أو ما يعرف بالرقابة المسبقة كجهاز رقابي قوي للتعاونيات؟ ٭ هناك بالفعل مراقب مالي ومراقب إداري على التعاونيات، ولكنها تكون رقابة لاحقة وليست رقابة مسبقة، ويرجع ذلك لأنه بنظام الرقابة المسبقة فإن مكتب التدقيق سيقوم بالرقابة على الوزارة، وفرض المخالفات عليها وليس على التعاونيات، وهو أمر مرفوض ولا يجوز، لأنه سيتعارض مع دور المكتب في مراقبة التعاونيات. مكاتب التدقيق أحمد الديراني: من الذي يقوم بتعيين مكاتب التدقيق، ولماذا تتم محاسبة تلك المكاتب؟ ٭ يتم تعيين المكاتب التدقيقية من قبل الجمعية العمومية، ونحن الآن نناقش اقتراحا لإقامة أفضل 10 مكاتب تدقيق لتقوم الجمعيات بالاختيار منها، خاصة انه وفقا للقانون الجديد فإن الوزارة تقوم بالرقابة على تلك المكاتب، مما يخيف الكثير من مكاتب التدقيق من التعامل مع التعاونيات، لأنها في بعض الأحيان تعرض الى النيابة في حال تقديم أي تقرير خاطئ، وذلك وفقا للمادة 35 من القانون القديم مرسوم 24 لسنة 1979، الذي ينص بنص صريح على ان المفتشين والمناديب والذين يقدمون التقارير مسؤولين، مما يجعل مكاتب التدقيق حريصة جدا على ذكر مخالفات الجمعيات التعاونية. مساعد الكوس: بالنسبة للتوظيف في الجمعيات التعاونية، والمشاكل المتعلقة بها من التوظيف الوهمي والمحسوبة، هل هل هناك آليات مطروحة للحد من تلك المشاكل؟ ٭ هناك مراقب مالي ومراقب إداري، حيث تكمن وظيفة المراقب الإداري في مراقبة التعيينات، وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين، كما ان المادتين 12 و13 من القرار 35 ينظم تلك العملية، والذي ينص على الزام مجلس ادارة الجمعية بموافقة مسبقة من الوزارة على التعيينات بالجمعية، وعلى أن تتوافر فيه تلك الشروط والتي من أهمها: أن يكون كويتي الجنسية، ألا يعمل بأي جهة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة، ومع كل ذلك لا ننكر أن هناك بعض التجاوزات التي تحتاج الى بعض الوقت للتخلص منها. ولقد قمنا بوضع ميزانية خاصة لإقامة دورات تدريبية للمراقبين الإداريين، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دينار، لتأهيل المراقبين وتدريبهم والبالغ عددهم أكثر من 20 مراقبا. أكثر من متصل يسأل عن وضع جمعية سعد العبدالله القانوني بعد انتهاء مدة 3 أعضاء وقبل استقالة 3 وحاليا تدار الجمعية من 3 أعضاء فقط؟ ٭ تم إعداد مذكرة بشأن جمعية سعد العبدالله من أجل معالجة الوضع وتعيين مدير مؤقت لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. فهد الدويهيس: بالنسبة للوضع القانوني لجمعية النسيم؟ وهل يجوز أن تدار بـ ربع الأعضاء؟ ٭ جار معالجة الوضع وقريبا ستحل المشكلة وفق أحكام القانون وجميع الجمعيات ستعالج وضعها ويتم انتخابات مجالس الادارة وفق القانون الجديد. هلا حدثتنا عن قطاع التعاون ودوره في تطوير العمل التعاوني؟ ٭ قطاع التعاون ساهم بدور كبير في تطوير المركز التعاوني منذ بدايتها في ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، حيث انها عملت على توفير جميع المقومات اللازمة لازدهار وتطوير المركز خلال تلك الفترة من خلال الادوات التالية: - اقتراح التشريعات التي اقترحها مجلس الأمة وإصدار القرارات الوزارية. - احتكار الجمعيات التعاونية للانشطة والخدمات في مناطق السكن النموذجي بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة التجارة. - إقامة البنية التحتية للجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والهيئة العامة للاسكان. - دعم السلع الأساسية. - الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية. ماذا عن القانون الجديد ما له وما عليه؟ ٭ القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية صدر في شهر يونيو سنة 2013 وبدأ تنفيذه اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 2013 بعد صدور اللائحة التنفيذية وبموجب القرار رقم 165 لسنة 2013. وقد كان صدور ذلك القانون لمواكبة التطور في المركز التعاوني وتلافي بعض سلبيات ممارسة العمل في الجمعيات التعاونية والتي لم يعالجها المرسوم بقانون الصادر عام 1979. وما أبرز البنود المحتاجة الى إعادة نظر في حال وجودها؟ ٭ القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية صدر شهر يونيو سنة 2013 وبدأ تفعيله اعتبارا من 2014/10/1 أي أنه لم يمض على تنفيذ القانون أكثر من عام واحد، وخلال تلك الفترة من الصعب الحكم على مدى ملاءمة التعديلات أقرها القانون الجديد لا تعتبر فترة انتقالية بين قانون سابق وقانون جديد، وهذه الفترة وما بها من انتقادات من قبل الجمعيات التعاونية شيء طبيعي، وستتلاشى هذه الانتقادات بعد فترة من الزمن، والوزارة تسعى دائما الى إجراء أي تعديلات على التشريعات المنظمة للمراكز التعاونية في حال وجود سلبيات في التشريعات الحالية، لأن هذا هو دور الوزارة في تنظيم المراكز التعاونية. لكن ماذا عن استثمار الفروع المستثمرة ودور الوزارة في ضبطها؟ ٭ استثمار الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية مر بالعديد من المراحل منذ بداية المراكز التعاونية عام 1962 ولقد صدر في هذا الصدد العديد من الفقرات السابقة لوضع الضوابط والآليات لاستثمار هذه الأفرع من قبل الغير. وقد كان القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني القرار رقم 181 لسنة 2005 من الأهمية في وضع الضوابط والاجراءات التي يجب الالتزام بها لاستثمار الفرع المستثمر من قبل الغير، ومن أهم تلك الضوابط والاجراءات أن يكون المستثمر من أصحاب الاختصاص الى جانب ضرورة الاعلام بالصحف اليومية عن النشاط المراد استثماره من منطلق تحقيق مبدأ العدالة والمساواة الى جانب الشفافية وبعد صدور القانون الجديد فقد صدر القرار الوزاري رقم 32/ت لسنة 2014 ليؤكد الضوابط والاجراءات السابق صدورها في القرار الوزاري السابق لتحقيق العدالة الشفافة على جميع المستثمرين لهذه الأنشطة. ما أهم القرارات التي صدرت بعد صدور قانون التعاون لتنظيم العمل التعاوني؟ ٭ صدور القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية تطلب تعديل القرارات الوزارية التي تنظم المراكز التعاونية لنتوافق على التعديل الذي أحدثه القانون، ومن أهم القرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن هي: - القرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته. - القرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية. - القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني. - القرار الوزاري رقم 37/ت لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014. - القرار الوزاري رقم 171/ت لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. - القرار الوزاري رقم 172/ت لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية. ماذا عن رؤيتكم لتطوير العمل بالقطاع؟ ٭ خطة عمل القطاع خلال الفترة المقبلة تعتمد على عدة محاور يجب العمل بها جميعا وتتمثل في: - تفعيل القوانين والقرارات الوزارية المنفذة للمراكز التعاونية. - سرعة إنجاز معاملات الجمعيات التعاونية. - تنظيم الدورات لموظفي القطاع لتطوير الأداء. - اتخاذ الاجراءات نحو سرعة تطبيق نظام الحاسب الآلي في جميع إدارات القطاع الى جانب الربط الآلي للجمعيات التعاونية بالوزارة. الربط الآلي بين الجمعيات التعاونية أين أصبح وما العقبات؟ ٭ أفادت حليمة الصراف مراقب إدارة الحاسب الآلي بأنه قد تم تسليم الشروط والمواصفات من د.ميثم الى خالد الماجد من مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، حيث أبدى ملاحظاته وتم التعديل بناء على تلك الملاحظات، وتم إعداد وثيقة المناقصة، وسيتم إرسالها الى ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية. - وتم التأكيد على ضرورة الاستعجال من مراحل المناقصة. - ولا توجد أية عقبات. وما دور التفتيش التعاوني في الضبطية القانونية في ردع المخالفات؟ ٭ نصت المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2013 على «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة، ويكون للموظفين المكلفين لهذا القرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة... إلخ، وسعى المشرع من النص المذكور أعلاه الى منح صلاحيات أكثر لموظفي الوزارة المكلفين بالتفتيش والرقابة على الجمعيات لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لردع ومحاسبة مرتكبي المخالفات بالجمعيات، وهذا سؤالي الى من هذه التجاوزات مستقبلا. هل أعداد المفتشين كافية للعمل؟ ٭ القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية نص على ضرورة ان يكون لكل جمعية تعاونية مراقب في جميع الجمعيات التعاونية البالغ عددهم ما يقارب 60 جمعية تعاونية، هذا الى جانب التفتيش الدوري الذي تم من قبل موظفي إدارات القطاع الخمس. الانتخابات والتعيين والضوابط لضبط الوضع. ٭ ديموقراطية الإدارة هو أحد المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها المراكز التعاونية الدولية والكويتية وقد نصت المادة الثالثة بند «ت» من القرار الوزاري رقم 165/ت بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 على ذلك (ديموقراطية الإدارة). ديموقراطية الإدارة تتحقق بالانتخابات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية للجمعيات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة التي تتولى إدارتها. ودور الوزارة طبقا للقانون هو المتابعة والرقابة والتفتيش في مدى التزام تلك الإدارات بحسن الإدارة وتنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعملهم، وفي حال وجود بعض السلبيات والمخالفات في إدارة الجمعية من قبل مجلس الإدارة يعرض مصالح المساهمين لضرر تقوم الوزارة بتشكيل لجان لدراسة ومراجعة أعمال وحسابات الجمعية وعلى ضوء التقرير اذا ما ثبت وجود تجاوزات وسلبيات تهدد مصالح المساهمين تتخذ القرار المناسب في ضوء الصلاحيات التي منحها القانون للوزارة وفي هذا العدد فقد نصت المادة رقم 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته على: «لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ـ ان يصدر بناء على توجيه التحقيق قرارا مناسبا يحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة او مدير مؤقت لإدارتها..إلخ». هلا حدثتنا عن آلية التعاون بين الوزارة واتحاد الجمعيات؟ ٭ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في قطاع التعاون واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من الجهات الأساسية التي تعتمد عليها الحركة التعاونية في ازدهارها وتطورها خلال العقود السابقة، لما كان هذا يتحقق بالتنسيق والتعامل فيما بينهما في جميع النواحي المتعلقة بالحركة التعاونية من تشريعات وقرارات وزارية بالإضافة الى السعي الى إزالة جميع المعوقات التي تعترض الجمعيات التعاونية في تعاملاتها مع الجهات الحكومية المعنية بالجمعيات التعاونية. وماذا عن الشراء المباشر دون وسيط، لاسيما في الخضار ومدى الالتزام من قبل الجمعيات التعاونية؟ ٭ يحرص قطاع التعاون على ان تكون معاملات الجمعيات التعاونية وسياستها الشرائية للسلع الاستهلاكية والغذائية ان تكون من المورد الرئيسي للسلعة وليس عن طريق الشركات الوسيطة نظرا للمشاكل والسلبيات التي حدثت نتيجة إقدام بعض الجمعيات على التعامل مع الشركات الوسيطة وليست الشركات الرئيسية.وقد كان للتفتيش الدوري خلال السنوات السابقة دور كبير في تلافي الكثير من مشاكل التعامل مع الشركات الوسيطة.وبعد صدور القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والذي ألزم الوزارة بتعيين مراقب مالي وآخر إداري في الجمعيات التعاونية والصلاحيات التي يتمتع بها ستؤدي الى تلافي سلبيات تعامل الجمعيات التعاونية مع الوسطاء مما سيكون له عظيم الأثر على أسعار السلع في الجمعيات. وبالنسبة إلى مساواة الأسعار في الأسواق ودور الوزارة في ضبطها؟ ٭ قطاع التعاون يقوم بدور كبير في ترصيد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومنع اختلافها من جمعية لأخرى من خلال المتابعة الدورية في تفتيش الوزارة وفي حال وجود اختلاف لسعر سلعة من جمعية لأخرى نقوم باتخاذ اللازم نحو معرفة السبب والتغلب على هذا الى جانب ان قطاع التعاون يتولى التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوحيد أسعار السلع والمحتويات من جمعية الى اخرى. هلا ألقيت بعض الضوء على آلية العمل لاسيما المتعلقة بالمجال الاجتماعي؟ ٭ نصت المادة 30 من القرار الوزاري رقم 165/ت بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته على صورة تخصيص نسبة 20% من صافي أرباح الجمعية على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عملها لصالح أعضائها. كما أشارت المادة 32 من القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني على كيفية استخدام الجمعية للمبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من صافي الربح على النحو التالي: %20 رحلات العمرة. %20 الأنشطة الترفيهية الترويحية. %10 الأنشطــــة الثقافيـــــة والتعليمية. %10 تكريــــم الطلبـــة المتفوقين. %15 تجميل المرافـق العامة. %15 مناسبات وطنية. %15 أخرى. وماذا عن آلية دفع المديونيات؟ ٭ القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني نص في المادة 39 على: «على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني ومدة أقصاها 45 يوما بالنسبة لباقي السلع على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة التي يزيد معدل دورانها على 90 يوما». تلك المادة تظهر مدى اهتمام الوزارة بضرورة سداد الجمعيات التعاونية لمستحقات الموردين ويتولى موظفو قطاع التعاون متابعة مدى التزام الجمعيات التعاونية بتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم في حال وجود عجز مالي في بعض الجمعيات للوفاء بالتزاماتها نحو الموردين. وبالنسبة الى استثمار الأراضي المخصصة للتعاونيات؟ ٭ تقوم الوزارة بالتنسيق مع بلدية الكويت بتخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في مناطق عملها لإقامة مشروع لتقديم خدماتها لأهالي المنطقة ويتم استثمار تلك المواقع من قبل الغير وفق الضوابط الواردة للقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، فالأنشطة التعاونية السابق تحديدها من قبل بلدية الكويت، حيث ان بلدية الكويت قامت بتجديد نوعية أنشطة في مراكز الضواحي وأخرى في القطع السكنية. 4 منافذ تسويق وسداد القيمة كل شهر جاء في تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بآلية شراء الخضراوات والفاكهة ما يلي: ٭ تقوم الجمعيات التعاونية بشراء احتياجاتها من الإنتاج المحلي للخضار من خلال منافذ التسويق الآتية: أ ـ شركة وافر 1 ـ التزام الجمعية بمخاطبة شركة وافر بشأن تعيين مندوب للجمعية لشراء الخضار. 2 ـ قيام الجمعية بسداد قيمة التأمين المقرر لحضور المندوب المزادات التي تقوم بها الشركة يوميا. 3 ـ ضرورة حضور مندوب الجمعية مزاد الشركة الذي يقام في الساعة التاسعة مساء يوميا بشبرة الصليبية لشراء احتياجات الجمعية. 4 ـ تقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها من الخضار كل شهر. ب ـ الاتحاد الكويتي للمزارعين 1 ـ مخاطبة الاتحاد الكويتي للمزارعين لتعيين مندوب للجمعية لحضور المزادات التي يقوم بها يوميا بشبرة الأندلس. 2 ـ حضور مندوب الجمعية لمزاد الاتحاد والذي يقام يوميا لشراء احتياجات الجمعية من الخضار والفواكه. ثانيا: احتياجات الجمعية من الإنتاج غير المحلي (المستورد) ٭ يقوم مندوب الجمعية بشراء احتياجات الجمعية من الخضار والفواكه من الإنتاج غير المحلي من خلال البسطات المتعددة بشبرة الخضار. ٭ يقوم مندوب الجمعية بدراسة الإنتاج المعروض واختيار أفضل الأسعار ذات الجودة العالية وذلك تلافيا لاحتكار شركة او مؤسسة في الأسعار والتي تكون مرتفعة بالمقارنة بالأسعار المتداولة في الشبرة. ٭ يحق للجمعية شراء بعض أنواع الفواكه من الشركات الكبرى والمستوردة لهذه الفواكه التي تكون أسعارها موحدة على جميع الجمعيات والأسواق المركزية الأخرى. ٭ تقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها من الخضار والفواكه في نهاية كل شهر مع الحصول على خصم معتدل من الشركات على فاتورة الشراء. ثالثا: هامش الربح ٭ تقوم الجمعيات التعاونية بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من الخضار والفواكه بنسبة 10%. رابعا: التوالف: تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من الخضار والفواكه وهي لن تكون قيمتها كبيرة نظرا لتمتع الجمعية بشراء منتجاتها بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها قبل تطبيق هذه الآلية. المزايا: تحقق الآلية المشار إليها أعلاه العديد من المزايا منها: 1 ـ تقديم منتجات الخضار والفواكه للمستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية. 2 ـ عدم احتكار مؤسسة اي شركة لاحتياجات الجمعية من الخضار او الفواكه. 3 ـ الرقابة الذاتية من إدارة الجمعية على مندوبي شراء الخضار والفواكه. 4 ـ تحقيق احد اهم اهداف الجمعية والذي ينص على توفير السلع واحتياجات المساهمين بالسعر المناسب والجودة العالية بما يحقق رضاهم عن إدارة الجمعية. 5 ـ تقديم مقارنة نسبة يومية بالجمعيات المجاورة لمعرفة الأسعار المتداولة ومدى تفاوتها عن الجمعية لتحديد الفروقات وتحديد الأسباب وتلافيها. 6 ـ تخفيض الأسعار على مدار العام يؤدي الى عدم احتياج الجمعيات التعاونية لإقامة مهرجانات لفروع الخضار والفواكه. تسويق منتجات المشاريع الصغيرة في المقاهي الشعبية كشف الرومي عن تخصيص أماكن داخل المقاهي الشعبية لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة وفق رسوم ايجارية رمزية وفق ضوابط ان تكون أسعار السلع مدروسة وفي متناول الجميع. وأكد تخصيص أماكن في التعاونيات وفي أماكن بارزة للمنتجات الوطنية المحلية. وأكد أن وزارة الشؤون تعد دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي قطاع التعاون لاسيما في إدارتي الرقابة والتفتيش. وبيّن ان القطاع التعاوني مستمر في استكمال مشروع مكتبة خدمات القطاع والربط الآلي مع الجهات المختصة وبالأخص اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات وهذا المشروع سيضع حدا لأية عقبة أو مشكلة تواجه العمل. وأشار إلى أن الانتخابات في الجمعيات التعاونية التي كانت متوقفة نتيجة وجود قضايا قانونية سوف تستأنف بمجرد صدور الحكم في ذلك. تواجد المراقب المالي والمراقب الإداري في التعاونيات الغرض منه تنفيذ القانون العمل التعاوني والقرارات المنظمة.