«الشؤون»: وقف ملف العمالة وقرارات التعاونيات المخالفة لقانون تنظيم العمل التعاوني

كريم طارق اصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا رقم (41/ت) لعام 2014 بشأن تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من الجمعيات التعاونية، كما اصدرت قرارا وزاريا رقم (42/ت) لعام 2014 بشأن العقوبات الادارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في القطاع التعاوني، حيث ينص القرار في مادته الاولى على توقيع الجزاءات التالية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية لأحكام وقرارات اللوائح المعمول بها والخاصة بتنظيم العمل التعاوني: توجيه انذار للجمعية المخالفة، عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، وقف اعتماد التوقيع لمجلس الادارة لمدة معينة، وقف ملف العمالة للجمعية لدى ادارة العمل المختصة مؤقتا، ووقف قرارات الجمعية. وفي سياق متصل، اصدر الوكيل المساعد لشؤون التعاون علي الرومي قرارا بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتحقيق ومراجعة اعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية.