الشطي: تكنولوجيا المعلومات تعزز القدرة التنافسية للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

محمد العنزي اكد نائب المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي ان تكنولوجيا المعلومات تعد احدى الادوات التنموية المهمة التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للدولة خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ولم يقتصر دورها على رفع الانتاجية وكفاءة العمل فقط بل تعدى ذلك لتساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات البشرية، لافتا الى ان حاجة تكنولوجيا المعلومات لبيئة تمكينية ايجابية لتقوم بدورها بحيث تفسح هذه البيئة المجال للاستفادة من التطبيقات والخدمات المعلوماتية بشكل فعال في شتى المجالات. جاء ذلك في كلمة للشطي امس نيابة عن المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.علي الشريدة في افتتاح الملتقى الثاني لتشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية والذي عقده المنتدى الخليجي للتجارة الالكترونية تحت رعاية الشريدة في فندق موڤنبيك البدع تحت شعار «تشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية واحداث النقلة». وقال الشطي ان وجود التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام والتعاملات الالكترونية بشكل خاص يعتبر من اهم دعائم البيئة التمكينية، مشيرا الى وجود أمثلة ناجحة كثيرة لدول تمكنت من وضع اطر تشريعية وقانونية للتعامل الالكتروني حولت اعمال وانشطة تكنولوجيا المعلومات الى رافد اقتصادي مهم يساهم بنسبة رئيسية في الناتج القومي الوطني. وأضاف: ان التشريعات والقوانين الخاصة بالتعاملات الالكترونية لا يمكن النظر اليها على انها قوانين تنظيمية فقط بل هي في الواقع موجهة نحو بناء الثقة في التعامل الالكتروني بين جميع الاطراف، وهي تشريعات تهدف الى تنمية وزيادة حجم التعامل الالكتروني الذي اصبح اليوم سمة العصر والتقدم ونحن اليوم في امس الحاجة الى وجود البيئة التشريعية الفعالة والقوانين الذكية القادرة على التعامل بمرونة مع الوسائط الالكترونية، والقادرة ايضا على استيعاب تكنولوجيا المعلومات المتغيرة باستمرار حتى تقوم بدورها في دفع عجلة التقدم والازدهار للدولة. من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الثاني لتشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية جمال الدعيج «تُجمع الدراسات على تنامي حجم التجارة الالكترونية واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها، بالاضافة الى ازدياد عدد المؤسسات التي تستخدم منصتها والأفراد الذين يمارسونها، كما تجمع الدراسات ايضا على محدودية هذه الممارسات في البلاد العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ويرجع ذلك في كثير من الاحيان للافتقار الى الخطط الشاملة على المستويين الوطني والاقليمي، وايضا غياب التشريعات التي تنظم انشطة التجارة الالكترونية وعملياتها، الى جانب ضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في قطاع الاعمال.