لا إبعاد لمن سحبت جنسياتهم وشروط جديدة لعلاوتي «الأولاد» و«الاجتماعية»

الترقية والتجديد لـ 12 قيادياً بالحكومة وتعيين الرفاعي أميناً عاماً لـ«الأعلى للتخطيط» مريم بندق بحث مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس ناقش القضية من مختلف أبعادها بانعكاساتها السلبية المتعددة على الموظفين أنفسهم الذين لا يزاولون أي عمل مقابل حصولهم على امتيازات مالية من الدولة متمثلة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. وأضافت المصادر أن المعالجة تتضمن تعديل شروط صرف العلاوتين بإضافة شروط جديدة منها ان يتم تسجيل الكويتيين المسجلين في شركات القطاع الخاص في الهيئة العامة للقوى العاملة. وأوضحت المصادر ان المجلس قرر بعد المناقشة إحالة القضية الى اللجنة الوزارية المختصة. وعن التجديد لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لمدة 50 سنة أخرى - انفردت « الأنباء» بنشر الخبر في 4 الجاري - أكدت المصادر ان الشركة مملوكة بالكامل للدولة وقد اعتمد المجلس منحها امتيازا لمدة 50 سنة أخرى لأنها أثبتت نجاحا متميزا في توفير وتأمين المخزون من الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه دون التأثر بارتفاع الأسعار العالمية.  من جهة أخرى، على مستوى القياديين بالدولة، اعتمد المجلس مشاريع مراسيم بترقية 7 قياديين بالدولة جاءت كالتالي: الى الدرجة الممتازة مازن العيسى، وإلى درجة وكيل مساعد كل من صباح ناصر صباح الأحمد، نياز خاجة، عبدالله المرزوق، عبدالله الجري، خولة المعود، وسارة السلمان، واعتمد المجلس كذلك التجديد لـ 5 قياديين بالدولة هم: محمد الأحمد، وائل العسعوسي، أنور الجودر، عبدالله الدويلة، وسلامة السلامة. وعين المجلس بدر الرفاعي أمينا عاما مساعدا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد. وعلمت «الأنباء» ان المجلس اعتمد التجديد لبعض الوكلاء المساعدين في بعض الوزارات بينما أحال آخرين الى التقاعد. هذا، ولم يتداول المجلس قضية التجديد للعسكريين أو تجنيس أبناء الكويتيات أو سحب المزيد من الجناسي. وأوضحت المصادر ردا على سؤال حول مطالبات بإبعاد من سحبت جنسياتهم بالقول: «حتى الآن يتم تكليف الجهات المختصة باتخاذ إجراءات ومتطلبات تنفيذ مراسيم السحب فقط». وعن معالجة الاختلالات في ميزانية الدولة، قالت المصادر ان الإجراءات ستعرض على المجلس الأعلى للتخطيط الذي سيجتمع قريبا. من جانبه، أحاط نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج المجلس بجهود انطلاق الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، آملا ان يتم ذلك مطلع ديسمبر المقبل وذلك بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق. محمد الرومي مرشحاً لرئاسة ديوان الخدمة المدنية علمت «الأنباء» أن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي هو المرشح الأقوى لرئاسة ديوان الخدمة المدنية. وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إنه في حال قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن الذي خدم الديوان بإخلاص منقطع النظير، فإن وكيل الديوان محمد الرومي هو المرشح الأقوى نظرا لما يتمتع به من خبرات وقدرات مهنية وعلمية تسهم في الارتقاء بالعمل في ديوان الخدمة المدنية الذي يحتاج الى شخص متدرج ولديه خبرة تراكمية في مختلف الوظائف الفنية بالديوان.  وكانت «الأنباء» قد انفردت في 6 ابريل الماضي بنشر خبر تقديم عبدالعزيز الزبن استقالته.  وافق على مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون مجلس الوزراء: معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من كالذبي باييمي ديبي رئيس وزراء جمهورية تشاد والتي تأتي في إطار الحرص على تنمية وتوطيد وتعزيز علاقات وأواصر الصداقة بين البلدين الصديقين، ثم رحب المجلس بالزيارة التي سوف يقوم بها رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة أيدي راما خلال الفترة من 18 ـ 20/11/2014 متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة. كما اطلع المجلس على توصية محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم على اتفاقية بشأن التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1988 في شأن ايلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة وتعديل القانون رقم (29) لسنة 1961 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا، وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وكذلك مشروع قانون على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوبا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول أعمال لجنة معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية تنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 والقرارات التنفيذية له وذلك ضمن إطار المراجعات الدورية لمدى فاعلية تطبيق القانون والقرارات المنفذة له في تنفيذ سياسة الدولة وكشف عن وجود بعض الظواهر وأوجه الخلل التي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها والحد من تداعياتها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين بدر عبدالرحمن السيد محمد الرفاعي أمينا عاما مساعدا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد اعتبارا من 12/11/2014. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، منوها بمسيرة السلطنة المباركة ومشيدا بالإنجازات المتميزة التي تحققت في عهد جلالة السلطان قابوس في جميع المجالات والميادين، ومؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. مجلس الوزراء: اجتماع الرياض سيسهم في تعزيز وحدة دول «التعاون» وصيانة مصالحه أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الايجابية التي توصل اليها اجتماع الرياض التاريخي الذي عقد أمس الأول بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة معبرا عن تقديره البالغ لهذه الدعوة التي تعكس حرص خادم الحرمين على دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق التكامل بين دوله لما فيه مصلحة ابنائه. واشاد مجلس الوزراء بالروح الايجابية والبناءة التي اتسمت بها محادثات قادة دول المجلس في لقائهم المبارك مثمنا بكل الاعتزاز الجهود الكبيرة والمساعي الخيرة والمتواصلة التي بذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تعزيز الوحدة والتماسك الى هذا الكيان الخليجي الرائد والتي تعكس بعد نظر سموه وحرصه على مسيرة المجلس وإدراك سموه لحجم التحديات والمخاطر التي تواجه دوله وتترجم ايمانه الراسخ بوحدة المصير والهدف. وأكد مجلس الوزراء ان هذا الاتفاق التاريخي بما يحمله من معان ومضامين وما اسفر عنه من استكمال مسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي المشترك في مسارها الصحيح سيسهم في تعزيز وحدة دول المجلس وصيانة مصالحه ومستقبل ابنائه وسيفتح آفاقا جديدة من صور التعاون الجاد بين دول المجلس تدعم مسيرة عملنا المشترك وتحصنها في ظل الظروف البالغة الدقة التي تمر بها المنطقة بما يعزز امنها واستقرارها.كما عبر مجلس الوزراء عن تطلعه بعظيم الامل والتفاؤل الى لقاء اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم المقبلة في الدوحة ليستكملوا مسيرة الخير والعطاء في اضافة لبنات جديدة في صرح المجلس الشامخ تدفع عجلة العمل والانجاز وتمكنه من تحقيق امن واستقرار دوله والاستجابة الى تطلعات شعوبه بالرفعة والتقدم والرفاه.