«الكهرباء»: 150 مخالفة منها 30 سرقة مياه خلال شهر

  دارين العلي قام فريق الضبطية القضائية التابع لقطاع تشغيل وصيانة محطات المياه في وزارة الكهرباء والماء بشن حملات موسعة خلال الفترة الراهنة شملت العدد من البنايات في المناطق الشمالية والجنوبية بمختلف المحافظات في اطار الجهود التي يبذلها القطاع للحفاظ على المال العام والحد من هدر المياه التي تنفق الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء الملايين لتوفيرها للمواطنين والمقيمين. وقال مأمور الضبط القضائي أحمد الشمري في تصريح صحافي امس ان هذه الحملات تمت تحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون تشغيل وصيانة المياة م.محمد بوشهري والتي أسفرت خلال شهر واحد عن تحرير 150 مخالفة منها فقط اكثر من 30 مخالفة سرقة مياه واستغلالها دون وجود عداد بالاضافة الى مخالفات هدر المياه واستخدام عدادات تالفة وتركيب مضخات مياه بعد العداد التابع للوزارة. وبين الشمري ان عمل ماموري الضبطية القضائية التابعين للوزارة مستمر على مدار الـ 24 ساعة لرصد المخالفات وتحرير محاضر بها، مبينا أن من أهم المخالفات التي تواجه فريق الضبطية القضائية استنادا للقانون ٤٨/٢٠٠٥ هي استغلال المياه دون عداد وتعتبر مخالفة جسيمة ويتم تحويلها الى النيابة العامة كما تجد في المقابل أن المواطن يدفع الثمن نتيجة عدم مراقبته واهتمامه بالمنشأة أو العقار الذي يملكه، داعيا ملاك العقارات في السكن الخاص والاستثماري التنبيه على خدم المنزل أو حراس البنايات بضرورة عدم هدر المياه دون مبرر لأن المواطن المتضرر خصوصا اذا تم وضع بلوك على اسمه في كمبيوتر الوزارة ما يعني أنه سيدفع عند مراجعة الوزارة جميع ديونه والسبب مخالفة هدر تسبب فيها حارس البناية أو الخدم في المنزل. وتابع: قبل أيام كنت في أحد المناطق صباحا في منطقة استثمارية وفوجئت بكمية هائلة من المياه في الشارع وعندما تتبعت الهدر اكتشفت عصابة من العمالة الآسيوية قامت باستغلال المياه من ٣ بنايات مهجورة ودون علم صاحب البناية وقامت بغسيل أكثر من ١٠٠ سيارة لكل شخص يدفع دينار مستغلين بذلك وجود مواقف لأحد المجمعات الشهيرة وعند سؤالي لأحدهم قال انه يعطي حارس البناية مقابل كل سيارة نسبة ما دعاني لاتخاذ اجراء فوري بقطع المياه عن الـ ٣ بنايات وهذه هي المصيبة عندما لا يعلم المواطن ما يدور في عقاره أو سكنه من مخالفات. ودعا الجميع الى التعاون، مبينا ان نجاح عمل فريق الضبطية القضائية مرتبط بتعاون الجميع وحتى لا يتضرر المواطن في النهاية نتيجة مخالفة هدر بسيطة تكلفة الكثير في النهاية.