الصبيح أوقفت مشاريع التربية البدنية لشراء أجهزة بسبب تكلفتها الباهظة وتخزينها في المدارس وعدم وجود متخصصين

مريم بندق أوقفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح جميع المشاريع التطويرية الخاصة بقطاع التربية البدنية لوجود هدر مالي واضح في استخدام الميزانية المخصصة للمشاريع التطويرية البالغة 500 مليون دينار والمعتمدة من وزارة المالية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهدر تمثل في شراء أجهزة تربية بدنية باهظة التكاليف لم يتم استخدامها، بل تم تخزينها في المدارس لعدة أسباب أهمها: عدم وجود أو عدم تهيئة الاماكن المخصصة لها، فضلا عن عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة لاستخدامها، اضافة الى عدم وجود المتخصصين اللازمين لضمان الاستفادة من بعض الاجهزة وعدم احداث اضرار بصحة الطلبة. وقالت المصادر: من امثلة هذه الاجهزة التي تسرعت لجنة المشاريع التطويرية برئاسة الوكيلة المساعدة للبحوث والمناهج مريم الوتيد في اعتمادها وشرائها أجهزة قياس نسبة الدهون والوزن لدى الطلبة، اجهزة اللياقة البدنية، جهاز البوليجم، جهاز المقاومات، جهاز الدراجة الهوائية. وأضافت المصادر ان من ضمن الاجهزة التي تم امداد المناطق بها بواقع جهازين لكل منطقة: جهاز قياس السعة الحيوية للجهازين التنفسي والدوري وسعر الجهاز 45 ألف دينار، وهذا الجهاز ليس من اختصاص معلمي التربية البدنية ولا يوجد ايضا اشخاص متخصصون لاستخدامها، وسوء استخدام هذا الجهاز في فحص الطلاب قد يؤدي الى نقل الامراض المعدية من طالب لآخر ولا يتوافر له مكان مخصص يتميز بانخفاض الحرارة طوال الوقت ويفضل توفير طاقم طبي مساعد في حالة استخدامه وعيادة طبية متكاملة. واستطردت المصادر: من ضمن الاجهزة ايضا جهاز الهيدروليك «بورد السلة» موضحة ان هذا الجهاز لا يتناسب مع مساحة صالة الالعاب لكبر حجمه مقارنة بمساحة الصالة مما يؤثر على تنفيذ حصة التربية البدنية. وطالب المسؤولون في المدارس بنقل هذا الجهاز الى مدارس جديدة تتميز بالمساحات الواسعة اذا ارادوا استخدامه. وأوضحت المصادر ان السبب الرئيسي وراء هذا الخلل عدم وجود دراسة شاملة تحدد الاجهزة المطلوبة بالتعاون بين لجنة تطوير المشاريع والقطاعات المختلفة بالوزارة وعدم اخذ رأي مديري عموم المناطق التعليمية أو التواجيه الفنية العامة للبنين. وأكد بعض المسؤولين عدم حاجة المدارس لها، حيث انها تسبب خطورة صحية على الطلبة، خصوصا انها لا تخدم مناهج التربية البدنية ولا تنص الخطة العامة أو البرنامج الزمني للمنهج الدراسي على وجود هذه الاجهزة. الى ذلك أصدرت وكيل وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد قرارا بشأن تحويل مبنى مدرسة الشرقية المتوسطة للبنات والكائن بمنطقة مبارك الكبير ق8 الى مدرسة ثانوية للبنات بنفس المسمى (مدرسة الشرقية الثانوية للبنات) وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 2009-2010. واشارت إلى نقل طالبات مدرسة الشرقية المتوسطة للبنات الى مدرستي رملة ام المؤمنين والقبلية المتوسطة بنات. كما تتولى منطقة مبارك الكبير التعليمية نقل واعادة توزيع اعضاء الهيئة الاشرافية والتعليمية والإدارية بمدرسة الشرقية المتوسطة على باقي مدارس المنطقة وتتولى منطقة مبارك الكبير التعليمية توفير اعضاء الهيئة الاشرافية والتعليمية والإدارية للمدرسة الجديدة (مدرسة الشرقية للبنات) ويسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 2009-2010. الديوان وافق على مبالغ «الممتازة» للقياديين بـ «التربية» وافق ديوان الخدمة المدنية على صرف الأعمال الممتازة للقياديين في وزارة التربية (مديري عموم، وكلاء مساعدين، مديري إدارات) بالمبالغ المالية التي حددتها الوزارة والتي ستكون لمدير الادارة 500 دينار، للمدير العام 1500 دينار للوكلاء المساعدين والوكيل 3500 دينار. «المناطق» تحذّر من نقص الملاحظين أثناء الامتحانات حذرت المناطق التعليمية من مشكلة نقص الملاحظين أثناء الامتحانات النهائية لآخر العام الدراسي الحالي لتزامن الامتحانات للصفوف: العاشر والحادي عشر والثاني عشر مع المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. لم تتم الاستفادة من المختبرات اللغوية ولا أثاث المكتبات في المدارس أوضحت المصادر أن من أهم المشاريع التطويرية التي نفذت ولم يتم الاستفادة منها ايضا المختبرات اللغوية التي لم تستخدم في مدارس المرحلة الابتدائية لعدم تأهيل المعلمين، اضافة الى اثاث المكتبات الذي تم اختياره دون مراعاة الاماكن المناسبة لها، حيث ان مرافق المكتبات تحتاج الى سعة لتلائم مساحاتها حجم الاثاث الجديد. «المالية» لـ «التربية»: تغطية مصاريف تجهيز مقار الانتخابات خصماً من بند المصروفات بميزانيتكم خاطبت وزارة المالية وزارة التربية حول طلب الميزانية التقديرية للإعداد والتنظيم والتجهيز للمقرات الانتخابية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي لعام 2009 قائلة: بالإشارة الى كتابكم رقم 7411 المؤرخ 13/5/2009 والمرفق طيه نسخة من كتاب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي رقم 413 بتاريخ 10/5/2009 والموجه لمجلس الوزراء متضمنا طلب الإيعاز إلى جهة الاختصاص لتدبير التغطية المالية التقديرية بتجهيز المدارس التي تم اختيارها كمقرات للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي لعام 2009 والبالغة 1072400 دينار وفقا للمبررات الواردة بكتابكم المشار اليه ومرفقاته. نود الإفادة بالآتي: لقد سبق تجهيز العديد من المدارس التي تم اختيارها كمقرات لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي لعام 2008 وتغطية التكلفة المالية المترتبة على ذلك في حينه. إن تلك المدارس تعود تبعيتها لوزارة التربية، وتتضمن ميزانية الوزارة الاعتمادات المالية اللازمة على مستوى أبواب مصروفات الميزانية سنويا لتغطية متطلبات تلك المدارس من المستلزمات السلعية، والتجهيزات والأثاث وأعمال الصيانة، وبالتالي فإن المتطلبات المشار اليها بالكتاب الموجه لمجلس الوزراء الموقر يمكن تدبيرها من الاعتمادات المخصصة بالميزانية. الموافقة على الصرف قيدا على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للأبواب الثاني، الثالث، والرابع للسنة المالية 2009/2010 بحدود مبلغ 812000 دينار لتغطية التزامات الجهة وفقا للآتي: 42870 الثاني، 477130 الثالث، 292000 الرابع موافاتنا بطلب إجراء النقل من الوفورات المتوقعة باعتمادات الميزانية للأبواب الثاني والثالث والرابع قبل نهاية السنة المالية المشار اليها لتسوية المصروفات الفعلية، وفي حالة عدم كفايتها يتم تدبير التغطية المالية اللازمة في حينه. أما فيما يختص بمكافآت العاملين باللجان العاملة بالانتخابات العامة لمجلس الأمة والمجلس البلدي لسنة 2009 فنرى ان تتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بشأنها من قبل وزارتكم والحصول على الموافقة قبل إجراء الصرف.