صفر: الإسراع بضم المناطق الجديدة وغير الموزعة بالمرسوم الوزاري للمحافظات

بداح العنزي شددت اللجنة العليا للتخطيط على أهمية ضم المناطق الجديدة والمناطق غير الموزعة حسب المرسوم الخاص بالتوزيع الإداري بالمحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والذي تم خلاله تكليف نائب المدير العام لشؤون التنظيم بإعداد كتاب موجه لمجلس الوزراء بهذا الخصوص وإفادة اللجنة بذلك. «الأنباء» تنشر محضر اجتماع اللجنة المتضمن التالي: استهل الوزير د.صفر الاجتماع مرحبا بالحضور وناقلا شكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لموظفي وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت على الإنجازات التي تمت خلال الفترة القصيرة السابقة، حيث شكر الوزير سموه على ذلك، مؤكدا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود الرامية لرفع اسم البلد عاليا. ثم أحيط الحضور علما بما جاء بالرد الوارد من الإدارة القانونية بشأن دراسة الرأي الفني حول المذكرة الخاصة ببعض القصور في التشريعات البلدية. كما استعرض رئيس لجنة المتابعة والرد ودراسة أسئلة واقتراحات أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي عددا من الاقتراحات التي تساعد على تسهيل والسرعة في الرد على أسئلة أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وقد جاءت المقترحات على النحو التالي: من المقترح ان تتم مخاطبة رئيس اللجنة بشأن الرد على الأسئلة والاقتراحات مباشرة من قبل القطاعات استعدادا لعرض على المدير العام. من المقترح ان تتم مخاطبة رئيس اللجنة بشأن الرد على الاسئلة والاقتراحات مباشرة من قبل القطاعات استعدادا لعرضها على المدير العام. من المقترح ان المواضيع التي لا تدخل ضمن اختصاصات البلدية (في حالة الموافقة على مخاطبة الجهات ومتابعة المقترحات والاسئلة التي لا تدخل في اختصاصات البلدية) لا تقوم الجهات المختلفة بمخاطبة الجهات الخارجية ولكن يتم الطلب بذلك من اللجنة لحصرها واتخاذ اللازم بشأنها. من المقترح ان المخاطبات بين القطاعات والادارات المختلفة بشأن طلب بيانات أو التزود بمعلومات لا تعتبر ردا على الأسئلة والاقتراحات وتبقى مسؤولية القطاع. من المقترح ألا تعتبر الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس البلدي الحاليين أو التي انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب، ملغاة ويستمر العمل على الرد عليها لرفعها للمجلس البلدي. من المقترح انه في حالة رفع مقترحات خاصة بالجهاز التنفيذي تتشابه أو تشمل أي مقترحات أو أسئلة سبق ان سألها أحد الأعضاء (في حالة عدم وجود أي مستجدات عليها) يتطلب مخاطبة اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها مباشرة. من المقترح ان تقوم اللجنة بدراسة محضر اجتماعات المجلس ورفع توصية بشأن الاسئلة والاقتراحات التي لا تدخل ضمن اختصاصات البلدية للوزير استعدادا لاتخاذ اللازم بشأنها. من المقترح ان مراجعة السؤال أو الاقتراح للتعرف على مدى موائمته مع اختصاص الجهة المحول لها يعتبر من الأولويات القصوى لرئيس الوحدة والرد على اللجنة في حالة عدم الاختصاص. من المقترح انه من المقترح خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة ان يتم إبداء الرأي حولها (خاصة المقترحات التي لا تتطلب بيانات إضافية أو معلومات) من قبل رئيس القطاع مباشرة باعتبار ان هذه الاقتراحات تمثل تطوير وتبسيط سياسة العمل داخل القطاع التي يجب على رئيس القطاع البت فيها مباشرة أو إحالتها لوحداته الإدارية في حالة طلب المزيد من الدراسة. وبعد المناقشة أوصى الحضور باعتماد تطبيقها بدءا من التشكيل القادم للمجلس البلدي. وأوصى الحضور بتكليف المدير العام بتشكيل لجنة لإعادة النظر وتقييم أعمال اللجان العاملة في البلدية ورفع تقرير بشأنها يشتمل على إنجازاتها والتوصيات الخاصة بها. كما بين مساعد الفوزان أن عددا من المكاتب الاستشارية تستغل أنشطتها المختلفة بارتكاب عدد من المخالفات الفنية بما يتعارض مع أنظمة البناء وبعد المناقشة أوصى الحضور بأن يتم رفع مذكرة من مساعد الفوزان يبين فيها أوجه القصور وتحديد المناطق التي يتم فيها ارتكاب المخالفة والبيان التفصيلي لتلك الظاهرة مع اقتراح الحلول الخاصة للقضاء عليها وإفادة اللجنة بذلك في اجتماعها القادم. وبين نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية أن هناك معوقات تواجه لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتتمثل تلك المعوقات في عدم التوصل الى حلول جذرية لثلاث مخالفات رئيسية ارتكبت في أفرع البلدية التابعة لقطاع فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء، وبعد المناقشة أوصى الحضور بأهمية اجتماع نائبي قطاعي الشؤون المالية والإدارية وفرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء وإنهاء تلك المخالفات والرد على ديوان المحاسبة وإفادة اللجنة بما يتم من إنجاز في الاجتماع القادم. وبين رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالوكالة أنه من الملاحظ عدم وجود نظام رقابي لرصد المخالفات المرتكبة وفق لوائح ونظم البلدية، وبعد المناقشة أوصى الحضور بتكليف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالوكالة برفع عدد من الحالات التي تم رصدها مع جميع المستندات الخاصة بها واقتراح الآليات التي يتطلب العمل بها لمعالجة القصور وإفادة اللجنة بذلك.