10 ملايين دينار للدعم النباتي في العام المقبل وتخصيص 20 قسيمة لـ 20 مهندساً كويتياً متقاعداً

دعم المرحلة الرابعة من الموسم الزراعي السابق سيصرف لمستحقيه كاملا بعد الحصول على تعزيز المبلغ المتبقي من ميزانية الدعم من وزارة المالية قريبا بمقدار الضعف. هذا ما أكدته مديرة القسائم الزراعية في هيئة الزراعة خلدة العوضي وافادت بأنه تم صرف مليون و640 ألف دينار لـ 1941 زارع نخيل في العبدلي والوفرة في الموسم السابق من 2 مليون دينار مرصودة لدعم النخيل المثمر في الوفرة والعبدلي. وقالت ان الهيئة ماضية في إجراءاتها لصرف تعويض الصقيع - وان كانت لم تشأ ذكر مبلغ تعويض الصقيع المطلوب - ومنح قسائم زراعية للمهندسين الزراعيين الكويتيين المتقاعدين وعددهم نحو 20 مهندسا بحدود 20 الف متر مربع لكل منهم. ونصحت العوضي مالكي المزارع الحدودية بالوفرة بسرعة مراجعة وزارة المالية لقبض مستحقاتهم النقدية وإبرام العقود لأن فكرة منحهم أراضي بديلة لأراضيهم المسترجعة للدولة مرفوضة تماما لدى وزارة المالية وليس من هيئة الزراعة.وبينت انه جرى التدقيق من قبل مراقبة الدعم التابعة لادارة القسائم الزراعية في هيئة الزراعة على دعم المرحلة الرابعة من الموسم الزراعي السابق والتي تضم الشهور 1 ـ 2 ـ 3 والبالغ مليوني دينار لـ 872 مزارعا منتجا في العبدلي والوفرة، ونظرا لعدم توفر هذا المبلغ طلبت هيئة الزراعة تعزيز المبلغ المتوفر بمبلغ يساويه لسد العجز ومن ثم توزيعه مباشرة على مستحقيه كاملا غير منقوص وانا اطمئن المزارعين بأنه سيوزع قريبا، فقد طلبنا التعزيز من وزارة المالية واذا تعذر الحصول فسنعززه من ميزانية هيئة الزراعة. واوضحت العوضي انه جرى صرف دعم الفترة الاولى من الموسم الزراعي السابق والذي بلغ 3 ملايين و500 الف دينار لالف مزارع يستحقونه ودعم الفترة الثانية وقدره 730 الف دينار لـ 610 مزارعين يستحقونه اما دعم الفترة الثالثة فقد بلغ مليونا و500 الف دينار لنحو 800 مزارع، وطلبت الهيئة زيادة ميزانية الدعم النباتي للسنة المقبلة ليكون عشرة ملايين دينار بدلا من ستة ملايين و500 الف دينار وكلنا امل ان نحصل على مبتغانا كي نفي بمستحقات المزارعين كاملة دون تأخير في الموسم الزراعي المقبل 2010 ـ 2011، خاصة في ضوء زيادة فئات الدعم للعديد من الاصناف كما هو مبين في جدول الدعم الجديد والذي سنعمل به هذا الموسم. وناشدت العوضي المزارعين تزويد هيئة الزراعة «ادارة القسائم الزراعية» بإيصالات تسديدهم ايجار حيازاتهم الزراعية لادارة املاك الدولة، مؤكدة ان من لم يزود هيئة الزراعة بها لن يحصل على دعمه وهناك مبالغ كثيرة مجمدة لدى الهيئة لم تدخل حسابات اصحابها لانهم لم يحضروا ايصالات تسديد حيازاتهم الزراعية. وقالت: الهيئة نفذت 100 معاملة فرز واقرت 700 توسعة لمزارع في الوفرة والعبدلي في عام واحد وظلت على موقفها من عدم توزيع قسائم جديدة حسبما اقر مجلس الوزراء، ولا تسألني عن التفاصيل واشياء اخرى.كما ان الهيئة انجزت ملفات نحو 20 مهندسا زراعيا كويتيا متقاعدا تمهيدا لتخصيص مزرعة لكل منهم بمساحة 20 الف م2 تقريبا، اما بالنسبة للمزارع الحدودية وعددها 13 مزرعة والتي جرى استرجاعها او استرجاع جزء منها للدولة تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، فقد رفضت وزارة المالية بناء على الفقرة 12 من العقد المبرم بينها وبين المزارعين منحهم اراضي بديلة ونصف، وقررت فقط تثمين منشآتهم ومزروعاتهم بمبالغ مجزية جرى تعديلها مرتين لصالحهم، وانا انصحهم بمراجعة وزارة المالية لابرام اتفاق جديد معها بالاراضي المتبقية لبعضهم وقبض مستحقاتهم وانهاء هذا الملف الذي طال فتحه، وبالنسبة لبعض حالات العبدلي والتي جرى فيها منح اصحابها اراضي بنفس المساحة ونصف، فقد كانت حالات فردية لحاجة المنطقة آنذاك لشركة النفط، اما في الوفرة، فالاراضي تحتاجها الدولة لانشاء طريق آمن على طول الحدود الكويتية ـ السعودية بمعرفة وزارتي الدفاع والداخلية، وأمن البلاد فوق كل اعتبار، وقد سمعنا كلاما غير مقبول، لكننا لا نريد ان نرد عليه، فالمهم الاعمال لا الاقوال، وختمت خلدة العوضي بقولها: ان وزارة المالية لم توافق على توفير مبلغ لدعم الجت والشعير المقترح من قبل هيئة الزراعة وهكذا يتبين بجلاء ان تنفيذ قرارات هيئة الزراعة متوقف على موافقة جهات اخرى، وعلى المزارعين ان يقدروا هذا ويعوه جيدا، فنحن حريصون على تحقيق جميع مطالب المزارعين ونأمل منهم التعاون، وأبوابنا مفتوحة للجميع. شارك في الحديث حسن الكندري من ادارة القسائم الزراعية فبين بجلاء ان امر المزارع الحدودية في الوفرة محسوم من قبل وزارة المالية فهي ترفض التعويض بالارض وتصر على التعويض بالمال وحسبما ارى فالمبلغ جيد وما كان ليصل الى هذا الحد لو كان التعويض بالارض وبالمناسبة فالامر كان مختلفا عندما عوض من سبقوهم قبل عشرات السنين في الوفرة، لان التثمين العالي كان من الحكومة السعودية آنذاك والاراضي شاسعة والظروف المالية كانت مختلفة ايضا، حتى من اخذ في العبدلي مترا ونصفا بدلا من المتر المسحوب فقد كان بناء على قرار عال للاستفادة من هذه الاراضي لاستخراج مزيد من النفط مصدر رزقنا الرئيسي، ومع هذا وذاك، فقد تقدمت هيئة الزراعة بكتاب لوزارة المالية ولأن العقد شريعة المتعاقدين اصرت المالية على الاكتفاء بالمال دون الارض فماذا يمكن ان تفعل هيئة الزراعة لاصحاب الحدوديات اكثر مما فعلت كي يكيلوا لها من دون وجه حق في بعض الصحف والفضائيات، ولا للظلم وبين الكندري ان التوسعات وكل ما يتعلق بالحيازات الزراعية ستكون اكثر دقة ودون اي اخطاء من الآن فصاعدا بسبب استخدام التصوير بالاقمار الاصطناعية في هذا الامر الشائك والمهم للمزارعين جميعا، فنحن نعرف اننا نعمل او نتعامل مع المزارعين في اخطر قضيتين وهما القسائم الزراعية والدعم المالي وبصدق نحاول جاهدين ان نخدمهم.