لجنة إعادة دراسة أنواع الدعم تجتمع اليوم لاستكمال ملف «الطاقة»

تعويض المواطنين عن رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي برفع علاوة المعيشة.. وتقديم بطاقات «البنزين» الزيادة المقترحة على سعر البنزين قد تساهم في تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي لذوي الدخل المحدود وترشيد استهلاكهعبدالكريم العبدالله تجتمع لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة اليوم لمناقشة استكمال ملف الطاقة، حيث سيناقش الاجتماع تقرير وزارة النفط حول اسطوانات الغاز، وتقرير دعم المشتقات النفطية «البنزين» المقدم من مؤسسة البترول الكويتية، فضلا عن امكانية مناقشة ربط «البطاقة المدنية» الذكية بالدعم النقدي. وكشفت مصادر رفيعة المستوى في لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة، في تصريح لـ «الأنباء» عن مناقشة اللجنة لقرار مجلس الوزراء بشأن تعرفة وحدة «الكهرباء والماء، والتي تم اخضاعها لمزيد من الدراسة من قبل وزارة الكهرباء والماء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع اللجنة سابقة الذكر، وتعديل سعر الديزل والكيروسين من 55 الى 170 فلسا لليتر في محطات التجزئة (البنزين) وتعرفة وقود الطائرات من خلال تخفيض 10% على تعرفة الوقود على شركات الطيران التي تتجاوز عدد رحلاتها الجوية في مطار الكويت الدولي 5000 رحلة سنويا، مشيرا الى انه تم اعتماد مخاطبة الجهات المعنية لتقديم الاجراءات والضوابط اللازمة نتيجة لتنفيذ القرار الذي سيعمل به بداية العام المقبل حتى يتسنى للجنة متابعة الآثار المترتبة على تنفيذه وعرض مقترحات معالجته على مجلس الوزراء. واكدت المصادر أن الاجتماع السابق للجنة اشار الى ان استهلاك الديزل من محطات التجزئة يمثل حوالي 40%، اما فيما يتعلق بالمستودعات فإن سعر الديزل يكون مدعوما وفقا لضوابط تتم عن طريق مؤسسة البترول الكويتية، مبينة أن اللجنة حذرت من فرق السعر بين محطات التجزئة والمقدم للمستودعات مما سيؤدي الى الضغط على الاخيرة وخلق سوق سوداء، حيث طلب الاجتماع من وزارة التجارة والصناعة ضبط الاسعار والحد من وجود السوق السوداء بقدر الامكان مع ضرورة وجود آلية لتنظيم تنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المعنية. وافادت بأن الاجتماع السابق طلب من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود بتزويد اللجنة بالآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار. واوضحت المصادر أن اللجنة من خلال اجتماعها السابق اكدت ان الدراسة التي ستتم لتعرفة وحدة الكهرباء والماء تتمثل بإعادة دراسة نظام الشرائح لفئات الاستهلاك الشهرية الخاصة بتعرفة وحدة الكهرباء لضمان عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود على الرغم من ان التعرفة المقترحة للكهرباء في الكويت تقع ضمن التعرفة الاقل في دول الخليج، كما قدمت وزارة النفط عرضا خلال الاجتماع السابق عن اسطوانات الغاز، ومناقشة كيفية ربط الدعم المقدم للبنزين في البطاقة المدنية. دراسة «الأنباء» بدورها حصلت على ملخص لنتائج دراسات تقنين الدعم الحكومي على اسعار المنتجات البترولية وغاز البترول المسال، والذي اعدته وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، والمكونة من 3 دراسات، الاولى عن اعادة النظر في سياسة دعم المنتجات النفطية للسوق المحلي، والثانية تحليل للبيانات المتعلقة بدعم وقود المحركات في الكويت والمركبات ورخص القيادة، اما الثالثة فهي الدعم على سعر غاز البترول المسال في السوق المحلي. وخرجت الدراسات الثلاث بعدة نتائج، اولاها كانت التوصيات العامة، والتي تمثلت في أن مشكلة تهريب الديزل الى الدول المجاورة اوجدت جوا ملائما لتقبل الرأي العام لتقنين الدعم الحكومي على سعر هذا المنتج، بالاضافة الى عدم تطبيق سياسة نظام سعرين للمنتج الواحد، وذلك لأن هذا النظام سيخلق سوقا سوداء، وطرقا للاحتيال لبيع هذا المنتج بأسعار مختلفة. وخرجت التوصيات العامة للدراسات الثلاث ايضا أنه اذا ما تم رفع سعر منتج ما بهدف تقليل الدعم الحكومي، فإنه يمكن للحكومة وضع آلية محددة تقدم من خلالها دعما ماليا خاصا للصناعة او للخدمة حسب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.وافادت التوصيات بأن الزيادة المقترحة على سعر وقود السيارات (البنزين) قد تساهم في تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي لذوي الدخل المحدود وترشيد استهلاكه، مؤكدة ايضا انه من الممكن ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة تعويض المواطنين الكويتيين عن رفع اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، علما أن مقترحات التعويض تتمثل برفع علاوة المعيشة (دعم العمالة في حالة المواطن الذي لا يتسلم راتبا كاملا)، او تقديم بطاقات وقود البنزين.واشارت التوصيات العامة للدراسات الثلاث الى ان زيادة سعر السلع والخدمات التي قد تترتب نتيجة تقليل الدعم عليه من الممكن ان يكون بنسبة الاستهلاك من المنتج الداخل في تصنيع هذه السلع او تقديم هذه الخدمات، موصية ايضا بتضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة لضبط تأثير تقنين الدعم الحكومي على المنتجات البترولية لضمان نجاحه. واشارت نتائج الدراسات الثلاث الى تعديل اسعار المنتجات البترولية وغاز البترول في السوق المحلي، حيث اقترحت اعادة تسعير منتج الديزل والكيروسين بـ 170 فلسا لليتر لكل منتج على حدة (من مستواها الحالي 55 فلسا لليتر)، مبينة أن الصناعات المحلية والخدمية هي المستفيدة من هذين المنتجين وليس المواطن بصفة مباشرة، وحسب النسب (القطاع الصناعي 9% ـ قطاع خدمات 32% - قطاعات اخرى 22% ـ محطات تعبئة الوقود «الشاحنات» 37%)، اما نسبة الاستهلاك من الكيروسين فإن الجهات المستفيدة هي: شركات الاسمنت والطابوق والخرسانة 22% ـ صناعة كيميائية 49.7% ـ شركات سجاد وقطن وزجاج 19.2% - صناعات الاسفلت اقل من 0.2% ـ انشاءات 0.44% - صناعات غذائية 6.45% ـ محطات تعبئة الوقود 24.1%. البنزين وبالنسبة لمنتج البنزين، فقد اشارت الدراسات التي اعدتها وزارة النفط الى رفع السعر الى 130 فلسا لليتر للبنزين 95 اوكتين عن مستواه الحالي 65 فلسا لليتر ومراعاة الفروقات لانواع البنزين الاخرى. وبينت الدراسات أن عدد المركبات المملوكة وفقا لاحصائية وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور في 27 ابريل من العام الحالي بلغت نحو 1.466.300 مركبة، اما اجمالي رخص القيادة الممنوحة في الكويت خلال العوام من 2008 ـ 2014 فبلغ 461277 رخصة، وتشكل الرخصة الخاصة بسيارات الصالون نسبة 85% من اجمالي الرخص الممنوحة، علما أن نسبة الكويتيين من بينها بلغت 31.3% ويستحوذ غير الكويتيين على نسبة 68.7% من اجمالي الرخص، وهذا بالنسبة للرخص العامة، اما الرخص الخاصة فالكويتيون مثلوا نسبة 35% اما المقيمون فـ 65%. وطرحت الدراسة الثالثة اقتراحين بشأن «اسطوانة غاز البترول المسال»، حيث اشار الاقتراح الاول الى عدم اعادة تسعير اسطوانة غاز البترول المسال في الوقت الحاضر، بحيث ان نحو 90% يتم الاستهلاك منه في اسطوانات تباع للمواطنين في الجمعيات التعاونية، كما انه انظف بيئيا في حال تحول المخابز لاستخدامه بدلا من الكيروسين، الامر الذي قد يحافظ على منتجات المخابز المحلية من غير زيادة، اما المستخدمون المحليون (صناعات محلية) فيقترح ان يباع المنتج عليهم بالسعر العالمي التصديري. اما الاقتراح الثاني فهو تعديل سعر اسطوانة غاز البترول المسال ليكون بمضاعفة سعره ليصل الى 1.5 دينارا للاسطوانة 12 كغم، وذلك بهدف تقليل الدعم الحكومي عليه، اذ ان السعر العالمي للمنتج بلغ نحو 2.84 دينار مضافا له 2.1 دينار لتكلفة المناولة والنقل والتوزيع ليكون مقدار الدعم الحكومي على سعره 4.20 دنانير للاسطوانة، وعند مقارنة تسعيرة 1.5 دينار للاسطوانة بأسعار نفس الحجم اسطوانة الغاز المسال للاستخدام المنزلي في الدول المجاورة، نجد ان هذا السعر قريب للأسعار في تلك الدول مثل السعودية ـ قطر ـ عمان، حسبما هو مبين في الجدول. وتؤكد الدراسة ان الاسعار تتراوح بين 1.300 و4.000 دينار للاسطوانة 12 كغم.