متخصصون: هناك قصور في تطبيق قانون المعاقين

الرفاعي: هيئة المعاقين تتحمل مسؤولية تفعيل القانون العوضي: نحتاج إلى مركز متخصص في فحص البويضات الملقحة لمواجهة الأمراض الوراثية المسببة للإعاقات الذهنية العلي: نحذر من تزويج أصحاب الإعاقات الذهنيةرندى مرعي أكد المشاركون في ندوة «مع الألم نلقى الأمل» التي استضافها ملتقى نجلاء النقي مساء أمس الأول على دور الكويت الرائد في مجال توقيع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين، مشيرين إلى المعوقات التي تحول دون تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقيات والقوانين. وشددوا على أهمية دمج المعاقين في المجتمع دمجا صحيا وصحيحا من خلال التطبيق العملي لهذه القوانين، معتبرين ان هناك قصورا في تطبيق قانون المعاقين على أرض الواقع، وليست العلة في القانون نفسه، لذا فإنهم طالبوا بمذكرة تفسيرية متكاملة لمواده. وخلال مشاركتها في الندوة أكدت المحامية عذراء الرفاعي أن الكويت من أفضل الدول التي صاغت تشريعات تتعلق بذوي الإعاقة. وقالت الرفاعي ان هناك قصورا في التطبيق العملي لا في القانون وتتحمل الهيئة العامة لشؤون المعاقين هذا القصور بسبب عدم تفعيلها لمسائل كثيرة تخص المعاقين كوجود مترجم للكفيف والأصم والأخرس في الوزارات. وطالبت هيئة المعاقين بضرورة ربط أعمالها مع الوزارات حتى يتم تفعيل قانون المعاقين، كما طالبت أيضا بإصدار مذكرة تفسيرية للقانون حتى يتم الرجوع لها ولتنظر إلى جمعيات خيرية وليست حكومية في دول الجوار قامت بتوفير مزايا كثيرة لذوي الإعاقة. من جانبها، أكدت استشارية الأمراض الوراثية ورئيسة جمعية الكويتيين للداون د.صديقة العوضي حاجة الكويت إلى إنشاء مركز متخصص في فحص البويضات الملقحة قبل التحول إلى جنين للوقاية من الأمراض الوراثية المسببة للإعاقات الذهنية، متمنية من صاحب السمو الأمير القائد الإنساني العالمي أن يشمل أبناءه المعاقين ذهنيا بعطفه لإنشاء هذا المركز. وقالت العوضي انه فيما يخص الإعاقة الذهنية أنشأت السعودية 6 مراكز منها كي لا يتم إنجاب أطفال معاقين ذهنيا وأنشأت لذلك 6 مراكز لفحص البويضات الملقحة. وطالبت الحكومة بالإسراع في هذه الخطوة الخطيرة، مبينة أن عملية الفحص تتكلف نحو 10 آلاف دينار وعلى الدولة تحملها حتى لا يكون لديها مواطنون معاقون ذهنيا لأن دورها تجاه المواطنين، خاصة إذا ما علمنا ان المعاق ذهنيا لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أو رضاه أو عما يشعر به من ألم ولا يوجد جمعية نفع عام تتولى أموره وبدلا من ذلك ذهبت وزارة الشؤون فرخصت لجمعيات مربي الطيور والحمام دون ان تضع هذه الفئة في بالها. أما نائب رئيس متابعة قضايا المعاقين ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة خلود العلي فقد اعتبرت أنه ليس كل عجز بالضرورة أن يخلف وراءه إعاقة الأمر الذي آثار لغطا كبيرا حول تحديد المعاق والإعاقة في الكويت. وقالت العلي إن قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 جاء من صنع جمعيات المعاقين في الوقت الذي طالبنا فيه وقتها بلجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المعاقين، رافضة تسمية المعاقين بذوي الاحتياجات الخاصة كونه مسمى يضم تحت مظلته فئات متنوعة تشمل حتى مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى مرتدي النظارات الطبية في حين أن الإعاقة لها 4 أنواع لا غير. وحذرت في ختام حديثها من تزويج أصحاب الإعاقة الذهنية وهو ما شهدناه على صفحات الجرائد مؤخرا وهو طامة كبرى لأن نتاجه سيكون أطفالا معاقين ذهنيا أيضا برغم صحة عقد الزواج من الناحية القانونية. من جهته، استغرب رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري من مرور 4 سنوات على إصدار قانون المعاقين الجديد عام 2010 دون ان يوجد الى اليوم مدرسة لدمج المعاقين أو حتى أي مبنى في الكويت سواء حكومي أو أهلي بما في ذلك مبنى هيئة شؤون المعاقين ليتناسب مع ظروف إعاقتهم، لافتا الى ان القانون بحاجة الى تعديلات بحيث لا يتضارب وقوانين الدولة الأخرى.