الصقر: قرار حل الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان مجرد من الأسباب

الدمخي: مذكرة قانونية تبرئ مجلس إدارة الجمعية من ارتكاب أي مخالفةأميرة عزام أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان المحل د.يوسف الصقر استياءه واستنكاره لقرار حل الجمعية من قبل وزارة الشؤون، حيث ان القرار مجرد من أي أسباب والقانون يلزمها بان تسبب الاسباب، مشيرا الى ان تشكيل مجلس الإدارة تم إرجاؤه عدة مرات، ولفت خلال مؤتمر صحافي الى عدم وجود مخالفات، مشددا على أنه مازال يحرص على التعاون مع جميع الأطراف. وبين الصقر ان تاريخ الجمعية يعود لعام 2005 في السالمية وبعد فترة وبفضل جهود اعضاء مجلس الادارة وانجازاتهم داخليا وخارجيا تم الحصول على ثقة من أوساط حكومية منها الخارجية والعدل والداخلية على مدار 7 سنوات، موضحا قيام الجمعية بعمل دورة في كلية الأمن الوطني وتدريب الضباط حول حقوق الإنسان بالاضافة الى مساهمة الجمعية مع وزارة الخارجية في إبداء ملاحظات حول الاستعراض الدوري الشامل للكويت بناء على طلب من وزارة الخارجية نفسها. وأضاف في كلمته بالمؤتمر: «انه بفضل تعاوننا مع الخارجية كان هناك اصدار كتاب حقوق الإنسان في الكويت (الأسس والمرتكزات)، وكان لنا تعاون مع وزارة التخطيط فيما يتعلق بحقوق المرأة وكذلك تعاون مع وزارة الشؤون وحصلنا على صفة استشارية في الأمم المتحدة في المجلس الاجتماعي والاقتصادي وهي الجمعية الحقوقية الخليجية الوحيدة التي حصلت على ذلك»، لافتا الى ان هذه بعض الانجازات فقط وهناك من يدعي انه مؤسس للجمعية رغبة في الاستحواذ عليها وقام بتقديم الشكوى وتم الرد عليها بأنها غير صحيحة، مضيفا ان النية كانت مبيتة لحل مجلس ادارة الجمعية ولم نكن نعلم تلك النية في وقتنا فلم يردنا سوى شكوى واحدة ورددنا عليها بشكل قانوني. وتساءل الصقر: ماذا فعلنا لكي نخالف اهداف الجمعية؟ ولماذا وضعوا بديلا بهدف إجراء انتخابات رغم مطالبتنا بذلك قبل عامين؟ مشككا في أن المقصود كان الضغط على مجلس الإدارة ليتم تشويه صورته بادعاء وجود مخالفات وبذلك يفوز الآخرون بالتشكيل، مختتما بأنه لا توجد حيادية من قبل وزارة الشؤون، مطالبا الوزيرة بالحيادية وعدم الاستجابة للضغوط. من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المنحل عبدالله الدمخي ان الوزارة تعسفت في هذا الحل وفيه انحراف عن القانون وهو ما يسعى لإيضاحه في المحكمة، مشددا على ان استبعاد بعض الأعضاء جاء بشكل قانوني بسبب عدم سدادهم الرسوم وذلك وفقا للقواعد التي وضعتها وزارة الشؤون. من جهة أخرى، أشار الى انه في مايو الماضي صدرت مذكرة قانونية تبرئ مجلس ادارة الجمعية من ارتكاب أي مخالفة من قبل الادارة القانونية في وزارة الشؤون واعتمدت من الوزارة، مبينا انه تم رفع قضية ضد وزارة الشؤون قبل حل المجلس بعد افادتهم للمحكمة بزن هناك تعسفا في تأجيل الوزارة لعقد الجمعية العمومية، وطالبنا بإلزام الوزارة بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية. ولفت الى ان الوزارة تسمع لبعض اعضاء الجمعية العمومية ولا تسمع للآخرين، وتعسف وزارة الشؤون في تأجيل عقد ثلاث جمعيات عمومية يدل على ذلك، معلنا انه سيتم رفع دعوى بالطعن على قرار الحل المجحف غير القانوني والمجرد من أي أسباب مع ان القانون يلزم الوزارة بان تسبب قرار الحل، مضيفا ان الإجراء القانوني الأفضل هو عقد جمعية عمومية وان تجرى الانتخابات، ولكن ما يحدث هو ضغوط تمارس من قبل شخصين متنفذين على الوزارة.