بوشهري: «توصيف الوظائف» يهدف إلى الارتقاء بالأداء

اكدت مدير ادارة التطوير والتدريب في البلدية م.جنان بوشهري ان مشروع توصيف الوظائف من مشاريع التطوير الاداري المهمة لانه يهدف الى الارتقاء بمستوى الاداء. وقالت في بيان صحافي ان هناك تنسيقا حاليا مع الديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاعداد دورات تدريبية لتأهيل الموظفين للعمل الفني. واشارت الى ان المهام المنوطة بالادارة تتفرع الى شقين اساسيين اولهما التدريب وثانيهما التطوير الاداري، فبناء على القرار الوزاري رقم 307/2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات فان ادارة التطوير الاداري والتدريب تتبعها ثلاث مراقبات: اولا: مراقبة التدريب، وهي باختصار شديد معنية بتحديد الاحتياجات التدريبية للبلدية وتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذها ومن ثم اعداد واعتماد الخطة التدريبية الداخلية والخارجية والبدء في تنفيذها عند بداية السنة المالية، بالاضافة الى تنظيم مشاركة البلدية بالمهام الرسمية كالمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها، كما ان المراقبة معنية بوضع وتنفيذ خطة البعثات والاجازات الدراسية وفقا لاحتياجات البلدية بهذا الشأن. ثانيا: مراقبة التدريب الموحد والتأهيل البلدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي مراقبة معنية بالتنسيق مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المدن العربية ومنظمة المدن الاسلامية وغيرها من المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بالانشطة المرتبطة بالعمل البلدي المشترك بين الدول. ثالثا: مراقبة التطوير الإداري وهي بشكل موجز معنية باعداد وتنفيذ الخطط العامة المتعلقة بالتطوير الاداري لتتناسب والتطورات الحديثة والعمل على تبسيط الاجراءات، كما انها معنية بتطوير الهياكل الادارية والوظيفية في البلدية واعداد نظام التوصيف الوظيفي. شروط الإيفاد واستعرضت شروط الايفاد حيث اكدت انها قد تم تحديدها في القرار الوزاري رقم 166/2009 بشأن اللائحة الداخلية للتدريب والمهمات الرسمية والتي تتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية الا انها تضم ضوابط منظمة متعلقة بشكل مباشر بالبلدية، اما فيما يتعلق بضوابط صرف النفقات فهي محددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وهي معتمدة ومعمول بها في جميع الجهات الحكومية. وحول نتائج تلك الدورات على تطوير العمل اوضحت بوشهري ان الدورات التدريبية يمكن تصنيفها الى شقين، شق اداري وهو معني بتنمية المهارات الادارية والسلوكية والاشرافية للمشاركين وزيادة فعالية ادائهم مما يساهم في رفع مستواهم الوظيفي في هذه الجوانب خاصة ان اغلب اعمالهم مرتبط بالتعامل مع الجمهور مما يعني ضرورة اكتسابهم لمهارات ادارية وسلوكية تعينهم على اداء هذا الجانب بكفاءة عالية، اما الشق الثاني فهو الشق الفني «هندسي ومالي وقانوني وغيرها» وهو معني بتنمية مهاراتهم الفنية كل في مجاله مما ينعكس على كفاءة ادائهم المهني، وهذا كله في نهاية المطاف يصب في تطوير العمل في البلدية بشكل عام. مفهوم الحكومة الإلكترونية واضافت انه انطلاقا من حرص ادارة التطوير الاداري والتدريب على تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية فإنها تسعى دائما الى المشاركة في البرامج التدريبية والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات المحلية منها والخارجية والمتعلقة بتطبيقات الحكومة الالكترونية والتحديات التي تواجهها وذلك بهدف الوصول الى الاطار المتكامل لتنفيذها والاطلاع على الانجازات والاخفاقات التي حققتها الدول الاخرى في هذا المجال، وقد كان آخرها مشاركة بلدية الكويت في المنتدى 15 للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في دبي خلال الفترة من 23 ـ 25/5/2009. وحول عدد الدورات للموظف سنويا قالت بوشهري: انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا لمحدودية الميزانية المعتمدة لبندي التدريب الخارجي والداخلي فقد تم تحديد عدد برنامجين تدريبيين داخليين كحد اقصى في السنة المالية للموظف، وبرنامج تدريبي خارجي واحد خلال السنة المالية لمن يشغل وظائف الادارة العليا او الوسطى وبرنامج تدريبي خارجي كل سنتين لمن يشغل وظيفة رئيس قسم وبرنامج تدريبي خارجي كل ثلاث سنوات لباقي الموظفين، على ان تكون الاولوية في حال تطابق جميع الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج التدريبي لمن لم يسبق له المشاركة. وبينت ان هناك شروطا عامة تنطبق على التدريب الخارجي والداخلي تم تحديدها في القرار الوزاري رقم 166/2009 والذي سبق ان اشرنا له، ولكن الشرط الاساسي في التدريب الخارجي هو ان يكون البرنامج التدريبي الخارجي مدرجا ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للسنة المالية 2009 ـ 2010 علما ان البرامج التدريبية الخارجية هي مقتصرة على البرامج الفنية دون الادارية، وان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الحكومية ثلاث سنوات منها سنة على الاقل في البلدية وذلك لحاملي المؤهلات الجامعية، اما حاملو مؤهلات الدبلوم وما دون فيجب مضي خمس سنوات في الخدمة الحكومية منها سنتان في البلدية على الاقل. واشارت مدير ادارة التطوير والتدريب في البلدية الى ان هناك اجراءات بحق الذين لا يكملون الدورات حيث ان المواد السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة الواردة في القرار الوزاري رقم 166/2009 بشأن اللائحة الداخلية للتدريب والمهمات الرسمية قد حددت الاجراءات المتخذة بحق من لا يلتزم بضوابط المشاركة بالبرنامج التدريبي «مرفق اللائحة». وذكرت ان الكويت بصدد تنفيذ ثلاث ورش عمل على مستوى دول الخليج العربي خلال الفترة من 27 ـ 29/9/2009 الاولى بشأن العمل الخدمي والثانية بشأن العمل الهندسي والثالثة بشأن العمل الاداري المساند وجار الآن التحضير لتلك الورش ونحن بانتظار تسلم اوراق العمل المعنية بهذا الشأن من الدول المشاركة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الكويت ستستضيف في شهر ابريل 2010 مؤتمر العمل البلدي الخامس وجار حاليا التنسيق لتشكيل اللجنة العليا المعنية بهذا الشأن وفرق العمل اللازمة. واشارت الى ان الادارة تسعى للاستفادة من الكوادر الكتابية الموجودة لديها من خلال اعادة تأهيلهم ومن ثم توجيههم للعمل الفني المطلوب في مختلف القطاعات في البلدية، حيث قامت الادارة في السنة المالية 2008 ـ 2009 وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتنفيذ دورة مفتش نظافة لحملة الشهادة المتوسطة من موظفين البلدية كانت مدتها سنة دراسية كاملة وقد اجتازها 24 موظفا، وجار حاليا التنسيق مع الديوان والهيئة لدراسة مدى امكانية تكرار مثل تلك الدورات التحويلية. كما بينت ان مشروع توصيف الوظائف من مشاريع التطوير الاداري ذات الاهمية الكبرى لكونه خطوة اساسية في تحقيق هدف الارتقاء بمستوى الاداء، ولقد قامت الادارة بعمل توصيف للوظائف في بعض القطاعات وجار حاليا التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال المشروع واعداد الوصف الوظيفي لباقي قطاعات البلدية، ونأمل ان يتم انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له.