العقيل: مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين يشكّل قاعدة بيانات تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية

رندى مرعي بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين للربع الثاني من السنة الحالية 134.80، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.81% مقارنة مع الربع الأول من سنة 2014، ومقارنة مع الفترة نفسها ، سجل الرقم القياسي لمجموعة «الصناعات الاستخراجية» ارتفاعا بنسبة 0.65% وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 0.72%، أما فيما يخص أسعار الصناعات التحويلية فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2.91%، نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة «تكرير النفط» بنسبة 3.98%. جاء ذلك في تقرير أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء، موضحا التغيرات الحاصلة في أسعار المنتجين بين الربعين الثاني (Q2) والأول (Q1) من سنة 2014 وأيضا التغيرات السنوية بين الربع الثاني لسنة 2014 ونظيره من السنة السابقة 2013. وحول المقارنة بين الربع الثاني Q2 والربع الاول Q1 من سنة 2014. ولفت التقرير الى أن مجموعتي «استخراج النفط» و«تكرير النفط» لهما تأثير مباشر على الصناعة الاستخراجية والتحويلية على التوالي نظرا لأهميتهما النسبية داخل سلة السلع، أما مجموعة الماء والكهرباء، فظلت أسعارها ثابتة. وبالمقارنة مع الرقم القياسي لأسعار المنتجين خلال الربع الثاني من سنة 2013، لوحظ ارتفاع للرقم القياسي العام خلال الربع الثاني من سنة 2014 بنسبة 2.04%، وسجلت مجموعة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 1.14%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة «استخراج النفط» بنسبة 1.21%، وسجلت مجموعة «الصناعات التحويلية» ارتفاعا بنسبة 6.80% والناتج عن ارتفاع أسعار مجموعة «تكرير النفط» بنسبة 7.65%، أما مجموعة الماء والكهرباء، فظلت أسعارها ثابتة. وخلال مؤتمر صحافي للاعلان عن التقرير، اعتبرت مدير الادارة المركزية للإحصاء مريم العقيل ان مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المنتجين يعد وسيلة إحصائية ضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، على أسس علمية حيث يشكل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين مع بقية مؤشرات الأرقام القياسية للأسعار قاعدة بيانات احصائية مهمة تخدم اغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتيح هذه البيانات دراسة التغيرات في الأسعار. بدورها اعتبرت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي منى الدعاس ان هذا المؤشر يعد من أولويات الخطة الاستراتيجية للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي (2015 ـ 2020)، كما انه جزء من السعي نحو توفير تغطية كافية للاقتصاد الوطني من خلال رصد ونشر أوسع للبيانات والمؤشرات الحديثة. مشيرة الى ان المؤشر غطى 200 سلعة تم تصنيفها وفق التصنيف الدولي للسلع، كما شمل 160 منشأة صناعية مثلت عينة المسح والتي أخذت من المسح الصناعي للمنشآت، وقد تمت مقارنتها مع سلة السلع وحجم العينة في دول مجلس التعاون الخليجي.