«الشفافية» لـ «الزراعة»: معايير التقييم أشرف عليها مجلس أمناء أكاديمي

أصدرت جمعية الشفافية أمس توضيحا لبيان هيئة الزراعة الصادر يوم الخميس 28 مايو 2009 والذي استنكرت فيه نتائج مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة، بعد ان جاءت بترتيب 36 في المؤشرات الخاصة بالموظفين، وفي ترتيب 32 في المؤشرات الخاصة بالمراجعين، علما ان المؤشر يقيم الوزارات والجهات العامة وفق 6 معايير هي: الشفافية، النزاهة، المساءلة، احترام القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الفاعلية، التنافسية، وجاء في نص البيان: حاولت هيئة الزراعة تبرير مركزها المتراجع في المؤشر بالطعن في مصداقية المؤشر ومنهجه العلمي، وكنا نأمل منها الاستفادة من نتائج المؤشر في تحسين أدائها واستدراك نقاط الضعف فيه، فليس للجمعية أي مصلحة في الثناء على جهة أو نقدها دون مبرر علمي. وحتى نوضح للهيئة الجوانب العلمية في المؤشر، نورد المعلومات الآتية: ذكر بيان الهيئة ان ارقام وأحجام العينات تتضارب مع بعضها، وهذا كلام غير صحيح لمن يعرف بالعمل الإحصائي، فقد تم جمع البيانات من الاستمارات الصحيحة للموظفين فبلغت 1819 استمارة من اصل 2178، وذلك بمعدل استجابة قدره 83.52% وبلغ معامل كرونباك لمصداقية الاستبيان 97.5% ويعكس ذلك درجة ثبات وصدق في النتائج بالمقاييس الاحصائية المتعارف عليها، ولعل المسؤولين في الهيئة قرأوا رقمي 1819 و2178 فظنوا وجود تعارض بين الرقمين. كما تم إعداد قوائم بالعينات التي يتم سحبها من مراجعي الجهات الحكومية باستخدام العينة الطبقية، وقد بلغ حجم عينة المراجعين 2935 من اصل 3000 بمعدل استجابة 97.83% وبلغ معامل كرونباك لقياس اتساق ومصداقية الأسئلة 95.3% ويعكس ذلك درجة ثبات وصدق في النتائج عالية بالمقاييس الإحصائية المتعارف عليها، ولعل المسؤولين في الهيئة قرأوا رقمي 2935 و3000 فظنوا وجود تعارض بين الرقمين. أما فيما يتعلق بما ورد في بيان الهيئة من انها لم تمنح الجمعية موافقات خاصة بمشاركة الهيئة في اعمال المؤشر، فنود ان نبين أن الجمعية وبشكل عام لا تأخذ اذنا من أحد للقيام بأعمالها، بعد القرار الوزاري بإنشائها بناء على موافقة مجلس الوزراء، مع التنسيق مع الجهات المعنية في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، ومنها قيامنا بأخذ موافقة الإدارة المركزية للإحصاء التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للقيام بأعمال المؤشر، وهي الجهة المعنية بتنظيم الإحصاءات بالدولة، وبناء على ذلك تقوم الجمعية بدخول الجهات العامة وتجري عملية استيفاء الاستبانات، وفي حالات محدودة وقليلة، ووفقا لطلب الجهة المعنية نقوم بمخاطبتها لتسهيل مهمة عمل الباحثين، ومن ترفض منها ندرج اسمها في نهاية سلم ترتيب الجهات العامة باعتبارها لا تتمتع بأدنى متطلبات الشفافية، لذلك بإمكان هيئة الزراعة في العام المقبل منع باحثينا من تعبئة الاستمارات إن أرادت الهيئة ذلك. أما قول الهيئة في بيانها ان تقرير الشفافية يتعارض مع ما ورد في تقارير جهات حكومية اخرى، فإننا نؤكد ان تقريرنا يرتب الجهات العامة في سلم درجات بينما التقييم الحكومي لا يفعل ذلك، ونحن نقيس أمورا لا تقيسها تقارير الجهات الأخرى مثل الشفافية والفاعلية والتنافسية. وفي الختام، نود التأكيد على ان الجمعية لم تتول تقييم الجهات العامة بنفسها، فنحن وضعنا معايير التقييم، واشرف عليها مجلس أمناء أكاديمي، ونفذها مركز التميز في الإدارة بجامعة الكويت.