الكوح: قانون إسكان المرأة «2/2011» يغطي 10% فقط من الحاجة الفعلية

طالب رئيس حملة حماية المكتسبات عثمان الكوح وزيــر الدولة لشؤون الاسكان بصفته المسؤول عن بنك «الائتمان الاسكاني» بنك «التسليف والادخار» سابقا بضرورة التدخل لاجبــار البنك على تنفيذ ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن للمرأة الكويتية حيث لم تنفذ ادارة البـــنك ذلك القانون الذي اوكـــلت مهـــمة تنفيذه اليه بشكل منصوص عليه قانونا رغم مضي اربعة اعوام على صدوره. وقال الكوح في تصريح صحافي ان البنك لم ينفذ الا جزءا يسيرا من احد بنود قانون اسكان المرأة وهي المادة «28 مكررا» الخاصة باعطاء المواطنة الارملة والمطلقة فقط عقارا ووفق شروط تعجيزية للغاية تطلب من المتقدمة، حيث لم يستفد من هذا القانون الا اعداد قليلة جدا لا تتجاوز 10% من اجمالي المستحقات للرعاية السكنية التي حددها ذلك القانون الذي مع الاسف صدر مشوها وقاصرا عن معالجة قضية اسكان المرأة الحقيقية. والمحزن ان الذي ناقشه وأصدره هو مجلس الامة الذي ساهـمت المرأة الكويتية في وصول اعضائه الى قبة البرلمان وهــي التـــي تشــــكل نسبة 54% من اجـمالي اعداد الناخبين حسب سجلات قيد الناخبين الكويتيين. واضاف انه لم ينفذ ما نصت علـيه المادة «82 مكررا» الخاصة بتوفير سكن ملائـــم بايجــار شهري منخفض حيــث ينطـبق ذلـــك على الاغلبية المطـــلقة من النساء المحتاجات للرعاية السكنية بحيــث تشمل كل باقي الشرائح بما فيــهن غير المتزوجات وهن الاكثر عددا ممن تجاوزت اعمــارهن الاربعين عاما ولم يكتب لهن الزواج.