برنامج الأمم المتحدة و«التخطيط» يعدّان وثيقة المشاريع الوطنية للأعوام «2015/2018»

الخطة التنموية القادمة ستحتوي على 22 مشروعاً ولن تعتمد اعتماداً كلياً على تنفيذ الدولة لها منح القطاع الخاص والمطورين العقاريين دوراً واضحاًحمد العنزي ضمن إطار التعاون بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعد اجراء مشاورات وطنية موسعة كانت الأولى من نوعها، أقيمت صباح امس ورشة عمل تحت عنوان «تحديد اولويات الخطة التنفيذية لوثيقة البرنامج الوطني» بهدف إشراك الجهات الوطنية المعنية من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لتحديد هذه الأولويات ومتابعة ترجمتها الى مشاريع فعلية ضمن السنوات الأربع المقبلة. وتمثل هذه الوثيقة الإطار الاستراتيجي الذي سيقدم البرنامج من خلاله الدعم الفني لقطاعات الدولة المختلفة من اجل تعزيز جهود الكويت في تحقيق أهدافها التنموية. وقد أثنى المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في الكويت د.مبشر رياض، على جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط هند الصبيح في دعم الخطط والبرامج للأمم المتحدة، مشيرا الى دعم الورش والأنشطة المعنية تطوير الخطة التنفيذية للبرنامج، مضيفا ان البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة بدأ نهاية العام 2013 في إعداد وثيقة البرنامج الوطني للكويت للفترة بين 2015 و2018 بما يتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة ومتوسط المدة للخطة الاستراتيجية حيث تم الانتهاء منها في يونيو 2014. وأعلن ان البرنامج يقوم حاليا على بناء خطة برنامج الأمم المتحدة الانمائي والخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للكويت والتي تعتمد على تحويل البنود الأولى المذكورة في الوثيقة الوطنية الى مجموعة من المبادرات التنفيذية التي يتم تطبيقها لتحقيق أولويات التنمية الوطنية، مشيرا الى ان خطة التنمية الخمسية القائمة ستكون افضل من سابقاتها. وأضاف رياض ان 93% من سوق الوظائف للقطاع الخاص يشغلها وافدون حيث ان هناك مليونا ومائة وثمانين الف وافد يعملون فيها، مشيرا الى وجود اقتراح لتقليل نسبة العمالة الوافدة 10% من تلك الوظائف ورفدها بعناصر كويتية. وفيما يتعلق بهموم المواطنين التي تناولتها الخطة الخمسية القادمة، قال انه ستتم معالجة مشكلات الرعاية السكنية من خلال تعديل فلسفتها ومنح القطاع الخاص والمطورين العقارين دورا واضحا في تنفيذ المدن الجديدة وانجازها لإنهاء مشكلة 111 الف طلب إسكاني. ومن ناحية التعليم، أفاد بأن الخطة تشمل رؤية لتحقيق التميز العلمي ومشاركة القطاع الخاص ونشر المدارس المتطورة في جميع المناطق وليس حكرها في المدينة، مشيرا الى انه من المتوقع ارتفاع نسبة خريجي التخصصات العلمية في جامعة الكويت الى 35% حيث سيصل عددهم حتى العام 2020 الى 49 الف طالب وطالبة وسيكون مبنى الجامعة الجديد قادرا على تحمل هذه الأعداد فضلا عن ارتفاع الإقبال على المجال العلمي الى 55%. وفي مجال الصحة، قال انه سيتم تعزيز أنماط الحياة الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على الصحة الوقائية والتوسع في الخدمة وفقا للزيادة السكانية، متوقعا ارتفاع اعداد الكويتيين في الوظائف بالقطاع الخاص الى 158.823 شخصا اضافة الى زيادة اعداد الوظائف المتاحة الى 73 الف وظيفة. واكد ان الخطة التنموية القادمة ستحتوي على 22 مشروعا ولن تعتمد اعتمادا كليا على تنفيذ الدولة لها إلا في 5 مشاريع فقط و6 مشاريع اخرى ستقوم بتنفيذها بمشاركة شركة البترول الكويتية ومشاريع اخرى مع القطاع الخاص وفق نظام B.O.T والتي ستعود على مؤسسات الدولة بالنفع المادي وتنمية المشاريع الحيوية بالدولة.