الموسى لـ «الأنباء»: 1.51 مليون عدد العمالة الوافدة في الكويت خلال 2014

إنجاز مؤسسات وشركات القطاع الخاص لمعاملاتهم آلياً في أماكن عملهم عبر البوابة الإلكترونية آلية لتطوير العمل في إدارة العمل تشمل الموظف والمباني أكد نائب المدير العام لقطاع استقدام واستخدام العمالة في هيئة القوى العاملة أحمد الموسى أن عدد العمالة الوافدة بلغ 1514963 في شتى الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى وجود لجان وخطط عمل جار إعدادها لتطوير قطاع من أكبر قطاعات الهيئة العامة للقوى العاملة ألا وهو قطاع الاستقدام والاستخدام، القطاع المعني بطريقة مباشرة باستقدام واستخدام العمالة وتنظيم سوق العمل ووضع الضوابط والشروط للعمل في شتى المجالات. وقال إنه يتم التركيز على إنجاز ميكنة الخدمات التي يستفيد منها أصحاب الأعمال عبر إنجاز معاملاتهم من خلال البوابة الالكترونية وخصوصا بعد نجاح تجربة إدارة العقود الحكومية في إنجاز معاملاتهم آليا من أماكن عملهم، حيث يتم انتقال العمل عبر البوابة الالكترونية الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص عبر توزيع أرقام سرية لأصحاب الأعمال ينجزوا عبرها معاملاتهم آليا من شركاتهم. وأكد الموسى في حوار خاص مع «الأنباء» أن العمل جار على تطوير أداء الموظفين عبر الدورات التدريبية المتواصلة وتهيئة مبان خاصة لإدارات العمل تتناسب مع طبيعة عملها وتوفر الراحة للمراجعين، وكذلك اعتماد نظام آلي جديد في إدارات العمل عالج الخلل الذي كان حاصلا في الماضي ولا توجد شكاوى عليه، وأضاف أن وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري يحرصان على توفير كل ما يساعد الموظف ويطور عمله. كل هذا وأمور أخرى متفرقة تطرق لها نائب المدير العام لقطاع استقدام واستخدام العمالة في هيئة القوى العاملة أحمد الموسى في هذا الحوار: كتبت: بشرى شعبان قطاع الاستقدام والاستخدام من أكبر قطاعات الهيئة وربما أكثرها مسؤولية وعمل مباشر مع المراجعين هل من خطة لتطويره؟ ٭ قام قطاع الاستقدام والاستخدام بإعداد خطة متكاملة لتطوير عمل إدارات العمل في كل المحافظات، بالإضافة الى إدارة تقدير الاحتياج بهدف العمل على تلبية احتياجات أصحاب الاعمال من العمالة وفق ضوابط تؤدي الى تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول السوق، وسوف يتم الاعلان عن هذه الخطة في حينه، وكذلك تهدف الخطة إلى سرعة إنجاز معاملات أصحاب الأعمال من خلال البوابة الإلكترونية ومنح أصحاب الأعمال الرقم السري الذي يمكنهم من إنجاز معاملاتهم وهم في مقر الشركة. إدارات العمل وفي كل المناطق تحتاج الى اعادة نظر في كل ما فيها؟ موظفون وآليات عمل.. هل لديكم توجه لذلك؟ ٭ قطاع الاستقدام والاستخدام يعمل على قدم وساق من اجل تطوير العمل ومنح الصلاحيات الكاملة الى مديري الإدارات بما يعود على المراجع بالنفع، بالإضافة الى تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز معاملاتهم، وجميع المعاملات لا تأخذ وقتا بل من الممكن الانجاز خلال وقت لا يتعدى الساعة في معظم الاجراءات، والهيئة تتجه ضمن خطة مرسومة وفي مواعيد مدرجة الى عقد دورات للموظفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تطوير المباني المباني تحتاج الى إعادة نظر بما يتناسب مع طبيعة العمل؟ هل هذا ضمن الخطة؟ ٭ الخطة الموضوعة لتطوير العمل تتضمن تطوير المباني بشكل يلبي احتياجات العمل ويريح المراجع وهناك تنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وقد قمنا مؤخرا بنقل ادارة عمل الفروانية الى مبنى متكامل يتناسب مع طبيعة عمل الادارة والعمل الجاري لتوفير مبان لكل الادارات المحتاجة لذلك، وان شاء الله ستكون هناك نقلة نوعية في كل ادارات العمل سواء على مستوى المباني أو انجاز المعاملات وسوف يلمس المراجع قريبا التغير الحاصل للأفضل، والإنجاز عبر البوابة الإلكترونية سيقلص اعداد المراجعين في الإدارات. تتهم ادارات العمل دائما بالتقصير وتتحمل مسؤولية الخلل في العمل من ناحية التأخير في الانجاز او حتى مسؤولية التزوير والفوضى هل وضعتم آلية لمعالجة هذا الخلل الحاصل؟ ٭ إدارات العمل لا تألو جهدا في إنجاز الاعمال المنوطة بها بل وتبذل جهدا كبيرا في تلبية متطلبات واحتياجات اصحاب الاعمال ومع فتح البوابة الالكترونية لتصاريح وأذونات العمل سوف يؤدي ذلك الى تخفيف العبء عن ادارات العمل والمراجعين، وأما بخصوص شبهة التزوير فإن الهيئة العامة لقوى العاملة لا تقبل من اي موظف ان يقوم بالتلاعب ومخالفة قوانين الدولة ولا تتهاون مع اي منهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه اذا ثبت اي تلاعب، ولا نراعي في ذلك اي اعتبار المخطئ يتحمل مسؤولية عمله والقانون فوق الجميع. إلى اي مدى أسهمت الميكنة والعمل عبر البوابة الالكترونية في تسهيل العمل في الادارات ووضع حد للفوضى؟ وهل هناك توجه للتوسع في هذه الآلية؟ ٭ الواقع ان العمل عبر البوابة الالكترونية التي بدأت منذ فترة من قبل ادارة العقود الحكومية ثم العمل من خلالها في ادارات العمل قد أثمر ارتياحا لدى اصحاب وانجاز معاملاتهم من خلال مقر اعمالهم، والهيئة العامة للقوى العاملة جارية في التوسع في إجراءات اخرى منها تصاريح العمل من خلال البوابة الالكترونية وغيرها من الاجراءات. سوق العمل واحتياجاته والنقص الحاصل في العمالة في السوق وارتفاع اجور العمالة يحمل القطاع مسؤولية ما خطة عملكم لتلافي ذلك؟ ٭ قطاع الاستقدام يقوم في الوقت الحاضر بعد ان تم استحداث ادارة تقدير الاحتياج بوضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج بما يلبي طلباتهم، كما ان الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تقوم بوضع الشروط والضوابط التي تؤهل الى فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج وسوف يتم الاعلان في حينه عن هذه الشروط والضوابط لاستقدام العمالة من الخارج بناء على طلب اصحاب الاعمال؟ أين اصبحت شروط فتح باب تصاريح العمل؟ وما ابرز الشروط؟ ٭ تصاريح العمل مفتوحة لعدد من الانشطة الحيوية في البلاد بالاضافة للمشاريع التنموية والعقود الحكومية، والان الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يعكفون على دراسة اوضاع سوق العمل وتحديد الآليات والشروط الواجب توافرها لفتح باب تصاريح العمل لجميع الانشطة، وبعد الانتهاء يتم الاعلان عنها متكاملة. هل لديكم إحصائية تظهر حركة العمل داخل السوق وأعدادها؟ ٭ آخر احصائية اعدت في الهيئة تبين حركة العمالة من تاريخ نوفمبر الماضي الى 4 ديسمبر الجاري تظهر ان اجمالي عدد العمالة المسجلة هي 1514963 موزعين على كافة قطاعات الانشطة الاقتصادية منها 14943 في الصناعات التحويلية، 79729 في النقل والتخزين والمواصلات، 69397 في الزراعة والصيد، 5902 في الكهرباء والغاز والمياه، 88020 في التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، 652842 في تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، 191911 التشييد والبناء، انشطة اخرى 31358، المناجم والمحاجر 11177، خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية 235191 عاملا. سياسة جديدة قطاعكم طارد للموظفين لاسيما في الاقسام ذات العلاقة المباشرة مع المراجعين كيف يتم التعامل مع ذلك؟ ٭ قطاع الاستقدام والاستخدام ينتهج سياسة جديدة من خلال منح الثقة للموظفين واعطائهم الصلاحيات بما يبعث فيهم حب العمل خاصة بعد ان تم تخفيف العبء عليهم من خلال فتح البوابة الالكترونية لكثير من الاجراءات. هل من حوافز تشجيعية لتشجيع الموظف على العمل في الادارات الطاردة؟ وهل تم توفير الحماية للموظفين؟ وما هذه الحماية اذا وجدت؟ ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح بصفتها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير عام الهيئة جمال الدوسري لا يألوان جهدا في تحسين اوضاع موظفي قطاع الاستقدام والاستخدام وسوف تتم مراعاة تعديل اوضاع الموظفين من خلال القنوات الرسمية. اما عن توفير الحماية فإن قوانين الدولة تعطي الحماية الكاملة للموظفين اثناء تأدية عملهم. ما خطتك لتطوير القطاع؟ ٭ كما سبق وأوضحت ان القطاع يعكف حاليا على وضع خطة متكاملة لتطوير العمل في القطاع بالأخص ان هناك لجنة مشكلة في هذا الشأن للعمل على تبسيط الاجراءات والتسهيل على المراجعين وذلك خلال فترة زمنية قريبة وبعد الانتهاء من وضع الخطة نعلمكم بتفاصيلها كل في حينه. هل فعلا تمت معالجة مشكلة البرنامج الآلي أو مازالت الادارات تعاني من خلل؟ ٭ لقد تم وضع نظام آلي جديد عالج السلبيات التي كانت تعاني منها الادارات في الماضي ونستطيع القول انه عالج الخلل الذي كان يحصل في الماضي وحاليا تتم معالجة اي عطل يطرأ مباشرة والعمل على تطوير النظام مستمر ولا توجد اية شكاوى بشأنه حاليا». هل من كلمة اخيرة تقولها للعاملين في القطاع؟ ٭ أنا متفائل جدا بخصوص تطوير الاجراءات المعمول بها لدى ادارات العمل وسيلمس اصحاب العمل ذلك في القريب العاجل، واما الموظفون فهؤلاء زملاؤنا ونسعى لتعديل اوضاعهم من خلال منحهم حوافز وبدلات نظير الجهد الذي يبذلونه في التعامل مع المراجعين، ونحن على ثقة كبيرة فيهم لأنهم ابناء الوطن ويسعون الى تطوير العمل كل منهم في موقع عمله.