الصانع: 3 أشهر للتخلص من دخلاء ومخالفي قوانين العمل الخيري

  بشرى شعبان ـ كريم طارق كشف مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون د.احمد الصانع عن ان وزارة الشؤون ستنهي عمل كل الدخلاء والمخالفين لقوانين العمل الخيري خلال 3 أشهر، سواء كانوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او الشاحنات المنتشرة في المناطق لجمع التبرعات العينية. وقال الصانع في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس: ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات عقدت الاجتماع الأول لفريق محافظات العاصمة والجهراء والفروانية والمكلف بمتابعة نشاط العمل الخيري، وذلك لبدء آلية العمل وتطهير الكويت من الدخلاء على العمل الخيري، مضيفا ان الفريق الأول الذي عقد اجتماعه الاول أمس حضره 10 أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والشؤون والأوقاف والبلدية والتجارة وهيئة القوى العاملة بهدف الانطلاق للعمل الميداني، وذلك للتخلص من الجهات غير المرخصة لضمان حسن سير آلية هذا العمل، وذلك عبر جولات ميدانية على الشاحنات المنتشرة في الطرق والمناطق والتي تقوم بجمع التبرعات بغير وجه حق ومتابعة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الصانع ان الكويت هي الأولى في نسبة التبرعات الخيرية بين الدول الأخرى، وهذا ما جبل عليه أهل الكويت، لافتا الى ضرورة التأكد من وجود عقد رسمي للجهة التي ينوي الشخص التبرع لها حتى لا تقع في المحظور، كاشفا ان نسبة إيرادات الجمعيات الخيرية زادت 400% منذ تطبيق القانون وتنظيم العمل الخيري. وقال: ان هناك قوانين دولية على جميع دول العالم تحكم عمليات التبرع وآلية صرف المبالغ المحصلة، والتزاما بهذه القوانين علينا التأكد من الجهات التي تعمل في جمع التبرعات خاصة ان لدينا في الكويت 10 جمعيات مرخصة وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي والعون المباشر والنجاة الخيرية واحياء التراث الإسلامي وعبدالله النوري والثقلين والتكافل الاجتماعي وصندوق إعانة المرضى، وهي الجمعيات التي لها الحق في جمع التبرعات. وقال الصانع: ان الادارة أشهرت في 2001 وكان عدد الجمعيات والمبرات 18 في حين وصل عددها اليوم الى 10 جمعيات و90 مبرة، ما يدل على ان حجم العمل كبير والجهات التي تستقبل التبرعات متعددة، ولهذا لابد ان يكون التبرع لدى هذه الجهات بالإضافة الى ضرورة وجود اخطار لدى كل البنوك بوضع خدمة الاستقطاعات، مبينا ان المبرات ليس لها الحق في الإعلان عن استقبال التبرعات لكن يمكنها تلقي التبرعات من المتبرعين دون إعلان. وأوضح ان كل فريق يضم ممثلين عن كل الوزارات، والبلدية ستكون المعنية بإزالة الشاحنات، و«الداخلية» هي المعنية بمتابعة الأفراد المخالفين، وتم اخطار البنوك بعدم استقبال اي مبالغ من اي جهة خيرية الا بموافقة الشؤون. من جهة اخرى، عرض الصانع خطة عمل لجنة متابعة العمل الخيري حتى فبراير 2015 والتي تتضمن متابعة للتفتيش الميداني على جميع جهات العمل الخيري.