الدوسري: لجنة مشتركة بين هيئة العمل و«الداخلية» للحد من الشركات الوهمية

النظر في المهمات الخارجية والدورات من اختصاصات لجنة التخطيطبشرى شعبان أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عدة قرارات إدارية لتنظيم العمل في الهيئة، منها قرار يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري»، برئاسة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة ـ نائب الرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة تفتيش العمل م.سلطان حسن ومراقب التقييم والمتابعة في إدارة تفتيش العمل م.عادل الرشود والمفتش في إدارة تفتيش العمل جلال الكوت، واالختصاصي القانوني في إدارة تفتيش العمل عماد الخولي، ومن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العقيد حمدان سعيد الخشم والمقدم هزاع خلف العتيبي. وتختص اللجنة بالاطلاع على الآليات المعمول بها حاليا في شأن التفتيش على المنشآت ووضع آليات جديدة للحد من الشركات الوهمية والتحقق من أن الشركات قائمة من عدمه. ويحدد القرار مدة عمل اللجنة بشهرين وترفع توصياتها بموجب تقرير بعد انتهاء المدة إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ويتضمن التقرير الآليات الجديدة للعمل على الحد من الشركات الوهمية. هذا، وأصدر الدوسري قرارا آخر يقضي بإعادة تشكيل لجنة تقدير الاحتياج برئاسة مدير إدارة تقدير الاحتياج وعضوية كل من مراقب وحدة تقدير الاحتياج في إدارات العمل نائبا للرئيس ورئيس قسم العمالة المقدرة ورئيس قسم تقدير الاحتياج ورئيس قسم التنسيق والمتابعة وعدد 4 من السكرتارية، وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات تقدير الاحتياج المقدمة من أصحاب العمل واتخاذ ما يلزم في شأنها على ان يتم اعتمادها من رئيس اللجنة او نائبه وكذلك الانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من عدد العمالة المقدرة وتواجدها في مواقع العمل على ان يدون في محاضر الاجتماعات طلبات تقدير الاحتياج مبينا رأي اللجنة وتوصياتها. كما أصدر الدوسري قرارا بتشكيل لجنة التخطيط في الهيئة برئاسته وتضم نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة ومراقب العلاقات الخارجية وتختص اللجنة بالنظر في المهمات الخارجية والدورات سواء كانت طارئة او دورية واعتمادها، الى جانب النظر في المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاعات مع دراستها والعمل على حلها، دراسة استراتيجية العمل لكل قطاعات الهيئة واعتماد الخطط المقترحة لتنفيذها بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والخطط والتوصيات التي ترد من مجلس الوزراء والمتعلقة بسياسة الدولة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنظم المقترحة ذات الصلة بعمل قطاعات الهيئة الى جانب متابعة الأداء الوظيفي لإدارات وقطاعات الهيئة المختلفة وإبداء الملاحظات عليه لضمان سرعة إنجاز العمل بالإضافة لبحث جميع الموضوعات التي يتم عرضها من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها وإبداء الرأي. ويعطي القرار اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية او فرق عمل في قطاعات الهيئة المختلفة لتكليفها بمهام معينة وفقا لخطة العمل. كما اصدر مدير عام هيئة القوى العاملة قرارا بإعادة تشكيل لجنة مركز الإيواء للعمالة المنزلية برئاسته ونائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة القوى العاملة، وممثل عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، ووزارة الصحة بالإضافة إلى باحث قانوني من الهيئة العامة للقوى العاملة. تختص اللجنة بدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء كل فيما يخصه بشأن مركز إيواء العمالة المنزلية، إعداد اللائحة الخاصة بتنظيم الإيواء داخل مبنى بيت الإيواء ومتابعة العمالة داخل مركز الإيواء. كما أصدر الدوسري قرارا بشأن تشكيل لجنة لحصر ومتابعة المواقع التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة المدير العام للهيئة ونائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة المنظمات النقابية، ومراقب إدارة المنظمات النقابية ورئيس قسم الخدمات وباحث قانوني مقررا للجنة. وتختص هذه اللجنة بحصر المواقع المخصصة للهيئة في تاريخ سابق من قبل البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتسلم المواقع التي تخصص مستقبلا ووضع الشروط والضوابط اللازمة لتوزيع المواقع على قطاعات الهيئة المختلفة وتوزيع المواقع على قطاعات الهيئة للاستفادة منها وفق الضوابط والشروط إلى جانب متابعة استغلال الجهات للمواقع التي وزعت عليها وتقرير مدى التزامها بالضوابط بالإضافة لمتابعة إزالة التعديات التي في المواقع ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تقوم وزارة الأشغال على إنشائها بالمواقع المخصصة للهيئة وحصر المباني والمنشآت المملوكة من قبل الهيئة.