التركيت لـ «الأنباء»: 173 مليون دينار ميزانية «الإطفاء» الجديدة ولم نتلقَّ أي تعليمات حكومية بوقف مكافآت الأعمال الممتازة

115 مليوناً تذهب إلى الباب الأول والمكافآت تصرف مع راتب أبريل %50 من منتسبي «الإطفاء» ستصرف لهم مكافآت ولا واسطة أو محسوبية في هذا البند مشروعات طموحة ضمن ميزانية الإطفاء الجديدة قرار مجلس الوزراء سمح لمدير الإطفاء بالحصول على رتبة فريق ونوابه على ألوية سندخل المياه الطاهرة في المكافحة والتدريب.. والترشيد من أولوياتنا حاوره: أمير زكي كشف نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت عن ان الإدارة طلبت ميزانية تقدر بـ 173 مليون دينار بزيادة تصل إلى 40 مليون دينار عن العام المنصرم، مشيرا إلى أن 115 مليون دينار مخصصة للباب الأول، مؤكدا في الوقت ذاته على أن قطاع الإطفاء بصدد اتخاذ إجراءات لتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتقليص الإنفاق، ومن هذه الأمور استخدام المياه المعالجة الطاهرة في المكافحة والتدريب وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.وأكد في حوار مع «الأنباء» ان الإدارة لم تتلق طلبا من الحكومة بمنع صرف المكافآت الممتازة وبالتالي فإن هذه المكافآت مستمرة وستصرف مع راتب شهر أبريل وبحد أقصى مايو، وان الميزانية المخصصة لهذا البند تتراوح بين 600 ألف ومليون دينار. وكشف العميد التركيت عن ان أبرز التعديلات على قطاع الإطفاء والتي تأتي ترجمة للقانون الصادر عن مجلس الوزراء بمساواة الإطفائيين بالعسكريين أن يكون منصب المدير العام برتبة فريق وان يكون نوابه برتبة لواء. وأعلن عن الدورات المزمع إقامتها في الإطفاء حتى العام 2017.. وفيما يلي نص الحوار مع نائب مدير الإدارة العامة للإطفاء للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت: نبدأ الحوار من حيث قرار مجلس الوزراء، والذي صدر مؤخرا ومن خلاله تمت مساواة الاطفائيين بالعسكريين، فماذا يعني هذا القرار خاصة ان جميع التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الاطفاء يؤكدون من خلالها ان هناك مساواة بين الاطفائيين والعسكريين، فهل يمكن ان تفسر لنا هذا القرار؟ ٭ القانون الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بتعديل القانون 37/2003حقق المساواة بين رجال الإطفاء والعسكريين في موضوع الرتب، فكان في ظل القانون القديم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء برتبة لواء، ونواب المدير العام برتبة عميد، اما القرار الصادر عن مجلس الوزراء فيؤدي الى رفع الرتب بمعنى ان يكون مدير عام الإدارة العامة للإطفاء برتبة فريق بدلا من لواء، ويكون نواب المدير العام برتبة لواء بدلا من عميد، ولا شك ان مثل هذا الامر سينعكس على عموم ضباط الإدارة العامة للإطفاء بشكل ايجابي بمعنى ان رئيس منطقة من الممكن ان يتولى هذا المنصب برتبة عميد بدلا من عقيد في ظل القانون القديم، وهكذا يصبح من الممكن ان يكون هناك عقداء في الإطفاء وعمداء دون مناصب قيادية، وبالتأكيد هذا سيمنح الكثير من المرونة في رفع رتب قيادات الإطفاء، ايضا القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بمساواة الإطفائيين بالعسكريين في قطاعات الداخلية والدفاع والحرس سينعكس ايجابيا على، ففي السابق كان رجل الإطفاء يتعامل معاملة العسكريين في حسبة المعاش التقاعدي، اما في ظل التعديل الجديد بموجب القرار فإنه ستسري على رجال الإطفاء جميع بنود ومواد التأمينات خاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والخدمة الاعتبارية، وفي حال العمليات الحربية وفي الحجز. وعودة الى سؤالك اقول: ان هناك مساواة بين الإطفائيين وجميع العسكريين في القطاعات العسكرية فيما يخص الرواتب والبدلات، وهذا الأمر تحقق حينما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 52/2012 والذي بموجبه ساوى بين رجال الإطفاء وجميع العسكريين من ناحية الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات وفترات الترقية والحد الأدنى للترقية، اذن فاعتماد قرار مجلس الوزراء يستلزم منا في الإدارة العامة للإطفاء عدة خطوات لتحقق المساواة كاملة في النظم العسكرية فهذا يستلزم إعادة تعديل بعض مواد النظام الوظيفي لتتواءم مع القانون الجديد، ولتحقيق مكاسب أكبر لرجال الإطفاء من خلال تعديل بعض المواد لتتفق وتنسجم مع الأنظمة الوظيفية للعسكريين ومنها الترقية الحكمية عند الإحالة للتقاعد، وكذلك تطبيق النظم المتعلقة بالإجازات خلال الخدمة، فمثلا كان النظام الحالي يمنح للعسكريين اجازة سنوية 30 يوما في السنة وفي ظل التعديل الأخير بموجب قرار مجلس الوزراء بمنح رجل الإطفاء الذي أمضى من الخدمة 15 عاما اجازة 45 يوما و60 يوما اجازة سنوية لمن أمضى في الخدمة أكثر من هذه المدة. ولكن هل بموجب قرار مجلس الوزراء يمكن ان تمنح لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء بعد تقاعده رتبة فريق أول؟ ٭ الترقية لمثل هذه الرتب ممكنة وفق ضوابط ورؤى. مؤخرا بدأنا نسمع وبشكل كبير عن أمور متعلقة بترشيد الانفاق جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وانخفاض الدخل العام للدولة، فهل قامت الإدارة العامة للإطفاء باتخاذ خطوات نحو تنفيذ سياسة الدولة تلك؟ ٭ بالتأكيد نحن جزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة وانطلاقا من توجيهات الحكومة بترشيد الانفاق قمنا في الإدارة العامة للإطفاء بتشكيل فريق عمل لترشيد الانفاق، وذلك في مجال الكهرباء والماء، وبدأنا في اتخاذ إجراءات تنفيذية مثل ما شهده قطاع النفط من انخفاض في أسعاره ومنها إدراج مواصفات مرشدات المياه في عقود الإدارة، أيضا تم توقيع عقد بتقنين جميع الأدوات الصحية وتحويلها إلى أدوات مرشدة للاستهلاك، وتم الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات في 3 محافظات، أيضا فيما يتعلق باستخدام المياه فقد تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لاستخدام المياه المعالجة الى الفئة الرابعة أي استخدام المياه الطاهرة لأعمال المكافحة والتدريب بدلا من المياه العذبة والتي ترتبط الآن بفوهات الحريق، وأظن ان هذا المشروع ضخم لتقليل الاستهلاك مع كلفة مالية أكثر انخفاضا. ولكن هل هذه المياه تم استشارة جهات معينة مثل «الأوقاف» لاستخدامها خاصة ان الحرائق قد تندلع في السكن الخاص وهو ما يعني استخدام مياه غير نقية في عمليات المكافحة. ٭ المياه المستخدمة ستكون طاهرة كما نعتقد، أيضا فقد قامت الإدارة العامة للإطفاء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومراكز الإدارة العامة للإطفاء مثل استخدام اللمبات الموفرة، كذلك لدينا خطط لاستخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة في المشاريع الجديدة وأول دراسة ستتم في مشروع الأكاديمية، وتتم دراسة هذا الأمر بشكل فني حاليا، وللعلم فنحن حاليا نستخدم المياه من احدى الآبار الارتوازية في منطقة الصليبية ونستخدم هذه المياه في عمليات التدريب في مركز إعداد رجال الإطفاء الكائن في منطقة كبد. وماذا عن مكافآت الأعمال الممتازة وهل ستخضع لسياسة التقشف؟ ٭ نحن لم ترد الينا أي تعليمات بمنع أو تقليص مكافآت الأعمال الممتازة، ومن مسمى هذا البند يمكن القول اننا كدولة نكافئ المجد بمنحه امتيازات مالية سنوية تجعله اكثر عطاء لعمله، اذن فمكافآت الأعمال الممتازة مستمرة حتى إشعار آخر ونحن في الإدارة العامة للإطفاء نعد كشوفات بأسماء المستحقين والذين يقدر عددهم بنحو 50% للعاملين في قطاع المكافحة و40% لبقية القطاعات من قوة الإطفائيين وبمكافآت مالية مجزية. هل يمكن ان تحدد لنا قيمة هذه المكافآت؟ وما حجم الميزانية المرصودة لهذا البند؟ ٭ إن الإجابة من حيث انتهى السؤال، وأقول لك ان الميزانية المحددة لهذا البند هي 600 ألف دينار وتصل الى مليون دينار والحد الأقصى لضباط الصف هو 600 دينار والحد الأقصى للضباط 800 دينار ولرئيس القسم 1000 دينار وللمراقب 1250 دينارا وللمدير 1500 دينار ولنائب المدير العام 2000 دينار والمدير العام كحد أقصى 2500 دينار. ولكن ما معايير إعطاء هذه المكافآت لإطفائي وحجبها عن زميله الآخر؟ ٭ هناك معايير دقيقة ومحددة وفق اللوائح والأنظمة ولا محسوبية أو مصلحة بمنح شخص وحجب هذه المكافأة عن آخر، وتبقى الكفاءة في العمل هي المعيار المهم في صرف المكافآت الممتازة تلك، وأؤكد ان هناك ضوابط محددة واضحة بحيث يستطيع أي رجل إطفاء ان يعرف ما إذا كان يستحق مكافأة الأعمال الممتازة أو لا يستحق. كيف ترى الهيكل التنظمي للإدارة العامة للإطفاء؟ وهل هذا الهيكل بحاجة الى مراجعة؟ ٭ القوانين والهياكل قابلة للتغيير كلما استدعت الحاجة الى ذلك، والهيكل الخاص بالادارة العامة للإطفاء والصادر في مايو 2014 بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والتطور الذي حدث في هذا الهيكل بموجب التعديلات المقترحة من قبلنا حقق نسبة كبيرة من تطلعات الإدارة العامة للإطفاء بنسبة أراها تصل الى 90%، وبالتأكيد نحن بين فترة وأخرى نعيد مراجعة الهيكل، واذا ما استجدت امور فسنقوم بمراجعة مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها، ونحاول قدر المستطاع تقريب وجهات النظر ونستمع الى مسؤولي الديوان ويستمعون إلينا ونوفق وجهات النظر خاصة اذا ما كان الهيكل مرتبطا بكلفة مالية أو كانت الإدارة العامة للإطفاء بحاجة الى درجات وظيفية، وأعطيك مثالا على ذلك، بإدارة العلاقات العامة كنا نقترح في الإدارة أن تنقسم إلى 6 أقسام وبعد مشاورات مع الديوان تم الاتفاق على استحداث 3 أقسام، وقد أبدينا لديوان الخدمة المدنية الحاجة الى التوسع في مهام هذه الإدارة الجديدة، الا وهي الإدارة العامة للعلاقات العامة. هل يمكن ان تطلعنا على الميزانية الجديدة للإدارة العامة للإطفاء وأوجه صرف هذه الميزانية؟ ٭ الميزانية المقترحة من قبلنا في الإدارة العامة للإطفاء هي 173 مليون دينار بزيادة عن الميزانية للعام السابق بـ40 مليون دينار، وحتى لا يصدم القارئ من الرقم أود أن أشير الى ان كلفة الباب الأول في الميزانية الجديدة هو 115 مليون دينار، فيما كانت كلفة الباب الاول في العام الماضي 100 مليون دينار، واذا سئلت عن أوجه الصرف ولماذا الزيادة التي تقدر حسب ما ذكر في السابق بــ25 مليونا بعد حذف كلفة الزيادة في الباب الأول، أقول: الزيادة مرتبطة بمشاريع جديدة مدرجة في خطة التنمية، وللعلم فنحن الآن ومع طلب الدولة تقليص الإنفاق نقوم بمراجعة بعض المشاريع بحيث يمكن ارجاء بعض المشاريع غير الملحة وإعادة ترتيب أولويات الخطة، ولكن نحن كإدارة عامة للإطفاء في المجمل لدينا مشاريع طموحة تخدم القطاع حتى نتمكن من ادارة عملنا بالصورة المثلى. هل هناك دورات جديدة لضباط الاختصاص؟ ٭ لا، لا يوجد مثل هذه الدورات حسب الخطة والميزانية المحددة. هل يمكن ان تحدد لنا أوجه صرف الميزانية الجديدة للسنة المالية 2015/2016. ٭ بالتأكيد الباب الثاني مدرج عليه تحويل مركز إعداد رجال الإطفاء الى أكاديمية معتمدة محليا ودوليا ومرصود لهذا البند 1.485823 دينار، وأيضا تحديث وتطوير الآليات والمعدات والزوارق بكلفة 2520970 دينارا، وشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات بكلفة 9362604 دنانير، وشراء الدفعة السادسة من الآليات والمعدات بكلفة 962684 دينارا، وشراء الدفعة السابعة من الآليات والمعدات بكلفة 9051000 دينار، وبناء عدد 2 زورق إنقاذ بطول 15 مترا (مناقصة3) بكلفة 753500 دينار، وبناء وتوريد وضمان زورق إطفاء بطول 35 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 1500000 دينار، وبناء وتوريد وضمان زورق إطفاء بطول 25 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 525000 دينار، وبناء وتوريد وضمان زورق إطفاء بطول 15 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 375000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 2 زورق إطفاء بطول 12 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 300000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 9 زوارق بحث وإنقاذ بطول 13 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 1350000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 2 زورق إطفاء بطول 20 مترا وأكثر وتوابعه بكلفة 3600000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 3 زوارق إطفاء وإنقاذ بطول 10 مترات تقريبا وتوابعه بكلفة 450000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 7 زوارق تدخل سريع «RIB» للبحث والإنقاذ بطول 8 أمتار تقريبا وتوابعه بكلفة 280000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 6 زوارق إطفاء بطول 20 مترا وأقل وتوابعه بكلفة 360000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 4 حوامات بحث وإنقاذ بطول 8 أمتار تقريبا وتوابعها بكلفة 600000 دينار، وبناء وتوريد وضمان عدد 2 حوامة بحث وإنقاذ بطول 8 أمتار تقريبا وتوابعها بكلفة 350000 دينار، وبناء وتوريد وضمان زورق إنزال بطول 16 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 450000 دينار، وتطوير أنظمة الاتصالات اللاسلكية (تترا) الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء بكلفة 1544637 دينارا، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة للإطفاء مجزأة على الباب الثاني بكلفة 180000 دينار والباب الثالث بكلفة 26570 دينارا، وتنفيذ مبنى قطاع الوقاية بكلفة 400000 دينار، وتنفيذ مركز إطفاء الصبية بكلفة 50000 دينار، وتنفيذ مركز إطفاء الجهراء بكلفة 200000 دينار، وتنفيذ مركز إطفاء المنقف بكلفة 900000 دينار، وتصميم مباني قطاع الوقاية فرع إدارة إطفاء العاصمة والجهراء بكلفة 10000 دينار، وتنفيذ ساحات ومباني تدريب بمركز إعداد رجال الإطفاء بكلفة 105000 دينار، وتصميم عدد 4 مراكز (حطين ـ الصليبية ـ الصناعية ومركز شمال غرب الصليبخات ـ جليب الشيوخ) بكلفة 10000 دينار، وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى قطاع الوقاية بالجهراء بكلفة 400000 دينار، ومركز إطفاء أم الهيمان. أما فيما يتعلق بالمستلزمات السلعية والخدمات فهي ترتبط بتحويل مركز إعداد رجال الاطفاء الى أكاديمية معتمدة محليا ودوليا بكلفة 1485823 دينارا (استشارات)، وشراء وتطوير برنامج للمعلومات الجغرافية GIS بكلفة 173430 دينارا (برامج حاسب آلي). البنود التي يستفيد منها  رجال الإطفاء بموجب قانون مجلس الوزراء بالمساواة المادة رقم 4 1- مدة الخدمة بالسلك العسكري او بقوة الشرطة او بالحرس الوطني بما في ذلك مدد البعثات او الاعارة ولو كانت بغير مرتب او بمرتب منخفض. 2- مدة الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار اليه مع عدم الاخلال بحكم المادة 26 من هذا القانون. 3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. المادة رقم 5 1- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية او ساحات القتال او اثناء التحركات الحربية. 2- مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود. 3- مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الاسر بشرط ان تثبت براءته طبقا لانظمة الخدمة. المادة 10 اذا كان انتهاء الخدمة للاسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة اصابة او فقد المستفيد اثناء العمليات الحربية او ساحات القتال يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الاعلى التي تلي رتبته. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا كانت الاصابة او الفقد في الحالات الاتية: 1- اعمال الامن الداخلي او الخارجي. 2- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 3- بث وازالة الالغام واعمال المتفجرات. 4- الانزال الجوي للهابطين بالمظلات. 5- غرق الغواصات. 6- الطيران على الطائرات العسكرية. 7- الاسر بشرط ان تثبت براءة الاسير طبقا لانظمة الخدمة. المادة 11 يستحق المستفيد مكافأة في الحالات التي لا يستحق فيها معاشا تقاعديا، وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى المحسوبة طبقا لهذا القانون، ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم بواقع مرتب شهرين ونصف الشهر عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري اساسا لحساب المكافأة. كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الاولى تبعا لعدد السنوات الزائدة، وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي، وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فاذا لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين. المادة 13 تسري احكام المواد 9 و10 ،12 من هذا القانون على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني، ويعاملون على اساس الرتبة التي يعين عليها الخريج عند انتهاء دراسته.