الديحاني: قانون 5/2005 كبّل أعضاء «البلدي» وجعلهم موظفين لدى وزير البلدية

أمير زكي اعتبر مرشح الدائرة الـ 7 فرز الديحاني ان قانون المجلس البلدي الحالي كبّل اعضاء المجلس بسلاسل من حديد وجعلهم مجرد موظفين عند وزير الدولة لشؤون البلدية، مؤكدا في الوقت ذاته ان بعضا من المرشحين للمجلس البلدي طرحوا هذا القانون المقيد لسلطة البلدي على بعض اعضاء مجلس الامة حيث تلقوا تأكيدات بأنهم سيعيدون النظر في هذا القانون بحيث يسترجع المجلس البلدي حقه، خصوصا المادة 22 والتي كانت تمنح المجلس البلدي القوة والحق في اقرار قانون يراه الاعضاء انه في مصلحة البلد. وقال الديحاني في مؤتمر صحافي عقده امس في مقره الانتخابي بمنطقة اشبيلية: نعم القانون 5/2005 خرج من رحم السلطة التشريعية وما نأمله ان يخرج القانون الذي يتناسب مع هذه المؤسسة الديمقراطية المهمة ايضا من داخل البرلمان، مشيرا الى ان بعض اعضاء السلطة التشريعية متفهمون لدور المجلس البلدي وان القانون 5/2005 تكبيل لاعمالهم ويجعلهم يمارسون عملهم دون سلطة مؤثرة. واشار مرشح الدائرة الـ 7 الى ان اختيار ستة اعضاء معينين داخل المجلس البلدي غير مناسب خصوصا انهم لم يخرجوا من رحم الشعب وبالتالي فهم لا يحرصون على الوصول الى قرارات شعبية بل يحاولون الخروج بأمور تتناسب مع السلطة التنفيذية والتي اختارتهم وليس الشعب، مشددا في الوقت ذاته على حتمية ان يتضمن القانون الجديد للمجلس البلدي في حال اقراره من قبل السلطة التشريعية زيادة عدد اعضاء المجلس البلدي بحيث يمثل كل دائرة عضوان ويبلغ عدد اعضائه 20 عضوا اضافة الى الاعضاء المعينين متى كانت هناك ضرورة ملحة لوجودهم. واشار الديحاني الى ضرورة اعادة النظر في منطقة جليب الشيوخ مؤكدا ان هذه المنطقة قنبلة موقوتة محذرا من خطورة استمرار الاوضاع على ما هي عليه داخل الجليب خصوصا ان هذه المنطقة المهمة والمؤثرة من الناحية الاستيراتيجية تئن تحت وطأة المشكلات ويقطنها وافدون من مختلف انحاء العالم يحملون معهم ثقافات متنوعة اثرت بشكل واضح على المظهر الداخلي. ومضى الديحاني بالقول: خلال زيارة لي لهذه المنطقة ومن منظور شخص يريد ان يمثل اهالي المنطقة في المجلس البلدي، وجدتها قمة في الاهمال حيث ان المباني فيها مضى على انشائها اكثر من 40 عاما وللاسف الشديد اصبحت موطنا للقاذورات والعشوائيات المتواجدة في افقر دول العالم وليس الكويت النفطية والتي ينعم فيها المواطنون والوافدون بالرخاء والرفاهية. واضاف مرشح الدائرة السابعة ان منطقة الجليب اقرب منطقة لمطار الكويت الدولي وبالتالي بالامكان ان تكون منطقة استراتيجية شريطة تثمين جميع القطع واقامة مشروعات عملاقة تترجم رغبة صاحب السمو الامير في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، لافتا الى انه خلال جولة سريعة في الجليب يكتشف فيها الانسان ان المجاري تصب ليس في المناهيل المخصصة لذلك وانما في الطرقات وجميع الارصفة اصبحت مواقف معتمدة للشاحنات والتي تأتي اليها من جميع ارجاء الكويت، هذا الى جانب كون منطقة الجليب اشبه بمنطقة مغلقة في ساعات الذروة ويحتاج من يدخل اليها او يخرج منها في ساعات الذروة الى ساعتين، وانتقد الديحاني عدم التعامل مع اصحاب المنازل في قطعة 19 من قبل الدولة مثل بقية المناطق الاخرى التي جرى تثمينها، مشيرا الى ان قاطني القطعة تم تثمين منازلهم ولدى قيامهم بتسلم قيمة التثمين فوجئوا بأن المبلغ المتفق عليه نقص 100 الف دينار وتذرع المسؤولون بالازمة المالية العالمية وامور تتعلق بالكساد العالمي وغير ذلك من الامور التي لا يفهمها المواطن البسيط، واستطرد مرشح الدائرة السابعة بالقول: ليت الامر اقتصر على ذلك بل ان اصحاب المنازل في هذه القطع طلب منهم ايجار شهري قدره 500 دينار فيما منحت الدولة قاطني مناطق جرى تثمينها مثل خيطان مهلة عام ونصف العام دون ان يدفعوا للدولة اي ايجار متسائلا لماذا يتم التعامل مع المواطنين بمكيالين؟ واشار الى ان مشكلة الوافدين في الجليب قابلة للحل هناك مقترحات بل هناك اقرار لانشاء مدن عمالية يمكن ان تستوعب جميع قاطنيها بل وجميع العزاب ورغم اقرار هذه المدن العمالية الا ان هذه المدن لاتزال حبيسة الادراج في مجلس الوزراء. مؤكدا أنه سيضع إقامة هذه المدن العمالية في مقدمة أولوياته حتى يتم التغلب على مشكلة الجليب وإقامة مناطق تجارية واستثمارية في هذه المنطقة والاستفادة من قربها من مطار الكويت الدولي. واشار الى انه يقع على عاتق المجلس البلدي المقبل تخصيص مواقع لمستشفيات سواء كانت مستشفيات خاصة او مستشفيات حكومية للمواطنين والوافدين، مشيرا الى ان مستشفى الفروانية مضى على إنشائه 30 عاما وأصبح غير قادر على استيعاب التزايد السكاني، إذ أصبح المواطن مطالبا بالانتظار لساعات فيما يتردد على طب الحوادث في ساعات الليل المتأخرة عدد كبير. ولفت إلى أن تقاضي الدولي من الوافد 50 دينارا كتأمين صحي يجعلها ملزمة أيضا بتوفير الرعاية الصحية في مستشفيات خاصة بهم وبالتالي كان للمجلس البلدي أن يخصص مواقع لإقامة مستشفيات تستوعب التزايد في اعداد السكان.