«التنمية والإصلاح» تهدد بمساءلة وزيرة التربية حول سياسة البعثات وتقترح زيادة المكافأة الطلابية وحظر التعامل مع إسرائيل

تقدمت كتلة التنمية والإصلاح المكونة من النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش باقتراح بقانون بشأن زيادة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطلبة من 100 دينار إلى 200 دينار مطالبة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بزيادة عدد المنح الداخلية وتخفيض النسب للقبول بالجامعات مبدية أسفها في ان هناك الكثير من الأسر التي تعاني من تعليم أبنائها لأسباب مادية ولعدم قدرة الدولة على توفير مراكز تعليمية كافية داخل الكويت.وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي ان الكتلة تطالب الوزيرة بزيادة الاعانة الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية والتشجيعية التي تعطى للطلبة الدارسين في التعليم العالي سواء بالهيئة او بالجامعة او حتى الجامعات بالخارج او في الجامعات الخاصة داخل الكويت لتكون 200 دينار بدلا من 100 دينار. وقال المسلم ان الوزارة فشلت فشلا ذريعا في توفير الأماكن المناسبة خاصة في تخصصات الطب والهندسة وفروعها والعلوم وغيرها، مبينا ان نظام البعثات القديم لم يخرج منها الا نحو 500 بعثة فقط. كاشفا في الوقت نفسه انه في الاجتماع المقبل للجنة التعليمية المقرر الخميس المقبل سيناقش هذا الامر مع الوزيرة موضي الحمود للوقوف على مدى استعداد وزارة التعليم العالي، رافضا بكل الصور والاشكال تكرار مأساة العام الماضي في عدم وجود اماكن لابنائنا المبتعثين. ودعا د.المسلم الى معالجة هذا الملف معالجة جذرية والا يكون بابا من ابواب المساءلة في المستقبل، مبديا ثقته في وزيرة التعليم الجديدة بأن تحرص على هذا الملف بحكم انها أكاديمية. وجاء في مواد القانون: مادة أولى: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند الأول من المادة السادسة وإضافة فقرة جديدة له نصوصها كالآتي: مادة أولى (فقرة أخيرة): وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية وقدرها ثلاثمائة دينار شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى. مادة سادسة (البند الأول): يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائتي دينار للطالب شهريا. كما قدمت كتلة التنمية والإصلاح عدة اقتراحات بقوانين جاء فيها ما يلي: نتقدم بالاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) وجاء في مواد القانون: مادة أولى: يحظر التعامل او اقامة اي اتصالات او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) مباشرة او بطريق غير مباشر. مادة ثانية: يحظر على الجهات الحكومية والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقيات او لقاءات ايا كان موضوعها مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) او مع اي جهة يكون طرفا فيها. مادة ثالثة: يحظر السفر الى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل) او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون اليه او يعملون لحسابه، داخل هذا الكيان او خارجه. مادة رابعة: يحظر اي تأييد او ترويج لاعمال الكيان الصهيوني (اسرائيل) او نشاطه التجاري بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها. مادة خامسة: يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين، واذا كان الجاني شخصا اعتباريا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة او اسهم في ارتكابها من العاملين فيه، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة بسحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات. وجاء في اقتراحهم التالي الخاص في شأن تشكيل لجنة تعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ما يلي: المادة الاولى: تشكل لجنة مشتركة من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى تختص باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتبسيط اجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى والاسراع بتنفيذها ووضع الاولويات والتخطيط الزمني المتوقع لها، وازالة المعوقات والصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشروعات وتؤخر تنفيذها. وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الامة يوضح مستوى الانجاز والتنفيذ مقارنا بالتخطيط الزمني المحدد. المادة الثانية: تشكل هذه اللجنة بموجب مرسوم يحدد مدة العضوية وقواعد واجراءات اجتماعاتها واعمالها. المادة الثالثة: تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية اعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد من الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى بالجهات التالية: وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة، لجنة المناقصات المركزية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، ادارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة وبلدية الكويت. وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبرات من الجهات المختلفة من الوزارات والادارات الحكومية وكذا من تراه من الخبرات بالجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. المادة الرابعة: تقوم وزارة المالية بادراج الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لتنفيذها بميزانية كل سنة مالية مخطط تنفيذ المشروعات او احدى المراحل وذلك وفقا لمستوى الانجاز وحالة الصرف الفعلي.