التيار التقدمي: رفع الدعم سينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات

أكد التيار التقدمي الكويتي أن قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين مقدمة لقرارات مشابهة ستطول زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وخفض الدعم أو إلغائه عن المواد الغذائية الأساسية المشمولة في البطاقة التموينية، وغير ذلك من أوجه تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وبينها قرار وقف علاوات الموظفين وتأجيل ما يسمى «البديل الاستراتيجي» الموعود للمزايا الوظيفية، هذا غير رفع نسبة الاستقطاع من الراتب للاشتراك في التأمينات الاجتماعية بحجة استحداث مكافأة نهاية الخدمة على نحو مشوه بحيث يتحملها بالأساس العامل أو الموظف وليس رب العمل، مثلما يفترض. وقال التيار إن هذه القرارات والسياسات تمثل في مجموعها جزءا من هجمة أشمل ستشنها الحكومة وحلفها الطبقي المسيطر على مستوى معيشة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل وعلى حقوقها المكتسبة وذلك بهدف تحميلها العبء الأكبر من العجز المنتظر للميزانية العامة للدولة جراء انخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فإننا نحذر من أن هذه الهجمة ستستهدف خصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى شركات تجارية لإحكام سيطرة رأس المال الخاص على تجارة التجزئة، بالإضافة إلى التوجه لفرض ما يسمى ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين، وهذا ما سيزيد من معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخول أكثر فأكثر. ودعا الى التصدي لهذه الهجمة على مستوى المعيشة وكذلك الضغط على الحكومة من أجل إجبارها على اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة صارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي، وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية، منوها الى ضرورة اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة «مؤشر أسعار المستهلك» مع تفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة».