تنسيقية التعاونيات: لا للخصخصة.. وعلى الصبيح حماية العمل التعاوني وأموال المساهمين

  ‏محمد راتب دعت اللجنة التنسيقية للجمعيات التعاونية إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الخصخصة التي أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الانتهاء من إعداد دراسة تتعلق بها، مطالبة بتغليب مصلحة المواطن وعدم التخلي عن القطاع التعاوني، ومؤكدة أهمية عدم إغفال التجارب السابقة مع العديد من القطاعات والنتائج السلبية التي أدت إلى إنهاء خدمات جميع الكويتيين العاملين فيها. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التنسيقية المطالبة بإجراء انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية عقب ندوة شارك فيها مجموعة من التعاونيين، حيث أكد البيان أن القطاع التعاوني بات تراثا حيا في الحياة اليومية وأن الوزارة تقوم بخطوة تمس أحد مقومات الدولة الأساسية. وذكّر الوزيرة بخطابها في اليوم العالمي للتعاونيات حين أشادت بالقطاع التعاوني الكويتي بقولها «ان رعاية الدولة للحركة التعاونية تعد تميزا حضاريا ودليلا على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عبر تقديم كل أوجه الدعم والتأهيل له» كما ذكّرها بالمادة الثالثة والعشرين من الدستور الكويتي. وشدد البيان على أن وزارة الشؤون هي الجهة التي يفترض بها الدفاع عن حقوق التعاونيين والقطاع التعاوني والمحافظة على أموال المساهمين من خلال الرقابة التي منحها لها المشرع وفقا للقانون، وتغليب مصلحة المواطن على مصلحة التاجر في مقدمة اولوياتها والتي بلا شك لن تكون متوافرة في مشروع الخصخصة، مشيرا إلى أن السؤال الذي تجب الإجابة عنه من المستفيد الأول ولصالح من ستتم الخصخصة، ومن الذي ستكون لديه السيطرة على أحد أهم جوانب المرتكزات الأمنية في الدولة. وزاد البيان أن التعاونيين كانوا يرقبون عن كثب الموقف الحكومي والنيابي من خصخصة الجمعيات لما لذلك من آثار سلبية على المساهم والمستهلك وعلى القطاع التعاوني والاقتصاد الكويتي بوجه عام، وسيستمرون في بذل قصارى جهدهم في إيصال وجهة نظرهم لجميع المسؤولين بالدولة للدفاع عن المكتسبات التعاونية. وخلال الندوة، قال منسق اللجنة وليد العبطان اننا سنطرق كل السبل القانونية لمواجهة التوجه لخصخصة التعاونيات، مشيرا الى ان اللجنة طلبت لقاء وزيرة الشؤون والوكيل المساعد للتعاون وما زالت تنتظر الرد، بالإضافة إلى اننا نسعى إلى الاجتماع مع أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة إلا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية. وبين أننا سنواصل طرق كل الابواب لوقف هذا التوجه والقرار سيكون لكل الجمعيات التي وقعت على طلب اجراء الانتخابات لاتحاد الجمعيات والتي وصل عددها إلى 40 جمعية. خصخصة الشؤون أولاً ووجه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الصباحية التعاونية عبدالرزاق الرويلي رسالـة الى وزيـرة الشؤون يدعوها إلى تطبيق القانـون اولا واتخـاذ قـرارات في الملفــات التي مـا زالــت حبيسة الادراج في الـوزارة قبل التفكير في خصخصة التعاونيات، مطالبا بخصخصة الوزارة أولا وخصوصا في ظل الروتين الحكومي الذي يجعل كتابا موجها للوزارة يستغرق شهرا لحين البت فيه. وقال ممثل جمعية الشهداء التعاونية د. أسامة الجهيم اذا كانت الوزارة تعتقد ان الجمعيات فاشلة وفيها سلبيات، فنحن نعتبر ان الوزارة غير قادرة على ادارة ملف التعاونيات، مؤكدا أن الجمعيات لا تعترض على رقابة وزارة الشؤون ولكنها ترفض وضع اللوم عليها والقول إن الحل في الخصخصة. من جانبه، استغرب عضو مجلس ادارة جمعية بيان فؤاد العازمي ان تكيل وزارة الشؤون بمكيالين، حيث تطالب التعاونيين بتطبيق القانون بحذافيره وفي الوقت نفسه تخالف القوانين باعلانها خصخصة التعاونيات فهل يعقل ان تخصص أموال المساهمين وتبيعها. وقال رئيس لجنة المشتريات في جمعية صباح السالم احمد العتيبي ان وزارة الشؤون القت في ملعبنا كرتين الاولى مخالفة التجديد للاتحاد المعين والثانية التوجه لخصخصة التعاونيات التي تم الانتهاء من دراستها، مبينا أن 40 جمعية تطالب بإجراء انتخابات في الاتحاد وإذا لم تكن جميعها على قلب رجل واحد فسوف تطبق الخصخصة. من جانبه، قال خالد العدواني من جمعية الرقة ان المشكلة تكمن في ان قانون التعاون الجديد مر من خلال مجلس امة منتخب من الشعب كما مر القانون من خلال اتحاد جمعيات منتخب وتم تغيير النظام الاساسي ولم يتحرك احد، مؤكدا ان الخصخصة لن تحدث ما دمنا نقف في وجهها بقوة، مقللا من أهمية تشكيل اللجان، مؤكدا انه ان لم نلجأ إلى القضاء فلن تكون هناك فائدة من أي جهود تبذل.