Note: English translation is not 100% accurate
«الوزاري الخليجي»: على العراق استكمال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالاحتلال الغاشم
9 يونيو 2009
المصدر : الرياض ـ كونا
اختتم المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) اعمال اجتماعه امس باصدار بيان يتناول العديد من القضايا.
ورحب المجلس في بيانه الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي بالانتخابات النيابية التي جرت في لبنان امس، معربا عن أمله ان يحقق البرلمان اللبناني الجديد ما يطمح اليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء.
وحول الاضطراب الأخير في العلاقة بين العراق والكويت اكد المجلس في بيانه الختامي ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالاحتلال العراقي الغاشم للكويت مع التأكيد بأن يتم تنفيذ هذه الالتزامات تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي الشأن الفلسطيني دعا جميع الفصائل الفلسطينية الى الاسراع في انهاء الحوار الجاري بينهم والاتفاق على حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضع في قائمة أولوياتها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يتعلق بالشأن السوداني أعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في اطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية لاحلال السلام في دارفور، مجددا في هذا الصدد دعمه وتأييده لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بدولة قطر في شهر فبراير الماضي.
وفي الشأن الصومالي أكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنتخب وحكومته الدستورية، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف الصومالية الى التعاون ورأب الصدع والعمل على تغليب المصالح العليا للشعب الصومالي.
كما رحب بالاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف الموريتانية لانهاء الأزمة السياسية والدستورية ولإعادة الاستقرار السياسي للبلاد، مثمنا الجهود التي بذلتها جمهورية السنغال في هذا الشأن.
اما على صعيد المصالحة العربية فقد دعا المجلس الوزاري الى تجسيد المبادئ التي تضمنتها الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحقيق المصالحة العربية الشاملة.
اما بشان الجزر الإماراتية التي تحتلها ايران فقد اكد المجلس مواقفه الثابتة في دعم حق السيادة لدولة الامارات على هذه الجزر، معربا عن الأسف من عدم احراز نتائج ايجابية مع ايران في هذه القضية التي ستتواصل جهود حلها عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني جدد المجلس الوزاري تأكيده على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحب بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية وإيران في هذا الشأن مع تأكيده على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية.
وحول العلاقات الخليجية مع ايران اكد أهمية الالتزام بمبادئ وبسياسات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية، مطالبا ايران بأن تترجم توجهاتها السياسية الايجابية المعلنة الى واقع عملي ملموس بما يسهم في تعزيز بناء جسور الثقة بين الجانبين.
اما في الشأن العراقي فجدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وأشاد المجلس الوزاري بدعم الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته الحكيمة لمبدأ حل الدولتين والتأكيد على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة جميع الأطراف.
وطالب المجلس الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالالتزام بمبدأ حل الدولتين والعيش جنبا الى جنب في أمن وسلام لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل يرتكز على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما طالبها بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجولان السوري العربي المحتل في عام 1967 وما تبقى من الأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص للضغط على اسرائيل لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق العربية المشروعة ليتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
ورحب بالخطاب التاريخي الذي وجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما من جامعة القاهرة للعالم الاسلامي والهادف الى تحسين صورة الولايات المتحدة ووضع رؤية وأسس واضحة لمرتكزات السياسات الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة خلال الفترة المقبلة لاسيما التوصل الى نهاية للوضع المأساوي للشعب الفلسطيني ووضع حد للصراع في الشرق الأوسط.
وأعلن ترحيبه كذلك بدعوة البحرين لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الجانبين الخليجي ومجموعة الاسيان، آملا أن يسفر هذا الاجتماع عن التوصل الى رؤية مستقبلية للارتقاء بالعلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.