نواب الـ «5»: على الحكومة معالجة التلوث في أم الهيمان وسنستخدم أدواتنا الدستورية حال عدم حماية المنطقة

أكد نواب الدائرة الخامسة على ضرورة معالجة التلوث في منطقة ام الهيمان وانهم سيستخدمون أدواتهم الدستورية حال عدم حماية المنطقة من الكوارث البيئة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم اول من امس في ديوانيتها الشهرية والتي حضرها كل من النواب دليهي الهاجري وسالم النملان وفلاح الصواغ وسعدون حماد ود.محمد الحويلة وسعد زنيفر وجمهور غفير من اهالي المنطقة. وقد تحدث النائب فلاح الصواغ فقال: نشكر حرص العاملين في اللجنة البيئية التطوعية على اخوانهم المواطنين في المنطقة الجنوبية، فهذه بادرة طيبة لازالة الاخطاء الموجودة من خلال التحرك من قبل النواب في الدائرة الخامسة، وقد تعاهدنا امام الله تعالى اولا ثم امام اخواننا في اللجنة ان نقف دائما في مجلس الامة موقفا مشرفا للدفاع عن اخواننا في منطقة ام الهيمان. واضاف: تحركنا لانشاء لجنة بيئية وتم التصويت عليها وستكون التزكية اليوم، وتقدمنا بأسئلة برلمانية وتصاريح صحافية ومشروع قانون عن البيئة، مؤكدا التزامه بما تعهد به من خلال توقيع الميثاق. وتابع: اننا سنتحرك بأدواتنا الدستورية المخولين فيها اذا لم تدفع الحكومة في حل هذه القضية، لكن لا نستعجل في المساءلة السياسية. من جانبه، قال امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري: نشكر القائمين على هذه اللجنة لمتابعتهم لهذه القضية المهمة والحساسة في المنطقة الجنوبية، واقر بما يحمله هذا التعهد والميثاق من اهمية كبرى لكل عضو اقدم على توقيعه، فأتعهد امام الله تعالى وامام الناس ان اسعى جاهدا ان اكون عضوا في هذه اللجنة وان اتواصل مع الجهات الرسمية في اعداد التشريعات البيئية ومتابعة تنفيذ ما تم اقراره من تشريعات وقوانين بيئية. واوضح الهاجري: نحن هنا امام معضلة كبيرة، فهذه المصانع يملكها تجار متنفذون في هذا البلد، وتعهدنا امام الله سبحانه وتعالى ان نستخدم جميع الادوات الدستورية في البداية دون التأزيم بالمساءلة والمتابعة حتى اذا وجدنا اذنا صاغية من الحكومة، فهذا حقيقة ما نتمناه، واذا لم نجد ذلك فسنستخدم ادواتنا الدستورية التي ليس لها وقت محدد، مشيرا الى انه لابد لنا ان نمهل الحكومة وقتا وبعد ذلك نرى ما تفعل لأن هذا هو مبتغانا الرئيسي، وهو حل القضية بشكل ودي وقانوني، وفي حال وجدنا التجاوب من الحكومة فأهلا وسهلا واذا لم نجد فسنسعى الى استخدام ادواتنا الدستورية بالتسلسل المنطقي ومن ثم تقديم استجواب، ونتمنى من نواب الدائرة العشرة مدعمين باخوانهم في المجلس حل هذه القضية التي الى هذه اللحظة لم تشعر بها الحكومة. من جهته، قال النائب سالم النملان: مشكلة ام الهيمان جزء من مشكلة البيئة في الكويت، وكان من المفترض ان تكون من اولويات نواب الدائرة الخامسة والذين وقعوا على ميثاق وعهد الحفاظ على البيئة في ام الهيمان، مشيرا الى ان هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وقلنا في ندواتنا السابقة وخلال حملتنا الانتخابية اننا سنكون من المناصرين لهذه القضية وسنكون من النواب الذين يسعون الى حل هذه المشكلة. بدوره، قال النائب سعدون حماد: ان جميع القوانين التي تهم هذه المنطقة ولم نوفق في اقرارها في المجلس الماضي لقصر عمر المجلس اعدنا طرحها مرة اخرى، مبينا انه في بداية دور الانعقاد وبعد القسم مباشرة قدمت اول مقترح يتضمن ازالة المنشآت والقسائم الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية الخاصة بالقطاع الخاص، فالمصانع الموجودة حاليا القريبة من منطقة ام الهيمان هذه المصانع هي السبب الرئيسي لهذه المشكلة وهذه الكارثة البيئية. واضاف: سبق ان تكلمنا في المجلس الماضي عن الاسباب الرئيسية وكيفية معالجتها وكان امام الحكومة خياران اما ان تزال منطقة ام الهيمان بالكامل او تزال هذه المصانع، فالكلفة الاقل ازالة المصانع. من جانبه، قال مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة: نتمنى ان تكون هناك متابعة لهذا الملف البيئي من الجانب البرلماني والجانب الاعلامي وحتى الشعبي، والمطلوب تفعيل كل ما من شأنه المساهمة في حل هذه القضية والتي هي قضية وطن وليست قضية ام الهيمان فقط، مبينا ان ام الهيمان عانت كثيرا من هذا التلوث والكل يعلم مدى خطورة التلوث البيئي على صحة الانسان وعلى جميع الكائنات، فتقاس حضارة الشعوب بمدى اهتمامها بالبيئة. وفي الختام، قال النائب سعد زنيفر ان موضوع التلوث مهم ويعلم الله انني كنت من سكان المنطقة في السنوات الماضية، وكانت الامور ممتازة ولم تكن فيها هذه المصانع، لكن في السنوات الاخيرة تكاثرت وازداد التلوث، مشيرا الى انه على الدولة وعلينا كنواب ان نبحث مشكلة هذه الدائرة وان نقف مع مصلحة اهالي الدائرة، فيجب علينا ان نحمي هذه المنطقة بأدواتنا الدستورية ونشكر سعدون حماد الذي قدم اقتراحا ونحن ندعم اقتراحه في اول جلسة بعد اليمين الدستورية فنحن مع حقوق المنطقة.