المطيري: مشكلتنا في الكويت الحسد وعرقلة مشاريع القطاع الخاص

أمير زكي دعا مرشح الدائرة الـ 7 فرز المطيري الحكومة الى الاسراع في معالجة اوضاع منطقة الجليب باعتبارها تحتل موقعا استراتيجيا مهما لقربها من مطار الكويت الدولي وستاد جابر الأحمد، مؤكدا ان اي شخص يزور الجليب لا يمكن ان يتصور وجود مثل هذه المنطقة في دولة نفطية، حيث تعج المنطقة بالقاذورات وأصبحت طرقها أو ارصفتها محتلة من الآسيويين والشاحنات، مشددا في الوقت ذاته على حتمية إنصاف ملاك الأراضي بها خاصة ق 19، محذرا من خطورة بقاء أوضاع الجليب على وضعها الحالي لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة. وقال المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» ان القضية الإسكانية قابلة للحل ومن غير الجائز ان ينتظر المواطن عقودا حتى يتحصل على حقه الدستوري في الرعــاية السكنية، لافتا الى ان المطلوب وجود النوايا الصادقة لحل القضية الإسكانية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا امتلاك الكويت للخبرات والعقول القادرة على معالجة مختلف قضايا الكويت، معتبرا القضية الاسكانية مفتعلة وان مافيا العقارات تحارب لأن تظل القضية الاسكانية بلا حراك لأنها مستفيدة من ذلك. واضاف مرشح الدائرة السابعة ان القانون 5/2005 كبّل اعضاء المجلس البلدي، داعيا السلطة التشريعية الى اعادة سلطات المجلس المسلوبة. وفيما يلي نص اللقاء الذي أجري مع مرشح الدائرة الـ 7 فرز المطيري. في البداية حدثنا عن الأولويات التي ستكون في طليعة أجندتكم. أولا لابد من التأكيد ان دور المجلس البلدي لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمة، ومما لا شك فيه ان القانون الجديد رقم 5/2005 أضعف من سلطة الملجس البلدي في اتخاذ القرارات ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المادة 22 من القانون السابق والتي كانت تجيز لأعضاء البلدي إلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ مشروعات متى اعتمد المجلس قرارا بهذا الخصوص ورفض من مجلس الوزراء وأعيد التصويت عليه ونال موافقة أغلبية الأعضاء واعتبر ان هذا القانون سلب الكثير من الصلاحيات من أعضاء البلدي لدرجة ان وزير البلدية اصبحت له اليد الطولى في اعتماد ما يراه المجلس من قرارات وهناك اعضاء عازمون على اعادة القانون الى سابق عهده من خلال التنسيق مع نواب الأمة لأن اي تغيير في هذا القانون ينطلق من خلال البرلمان وحتى يحدث ذلك فإن المطلوب السير قدما وتحقيق إنجازات اكبر في المجلس المقبل، كما لابد ان يتعاون الأعضاء فيما بينهم من جهة ومسؤولي الحكومة خصوصا في القضايا الملحة، لاسيما الاسكانية والمعمارية مع الوضع في عين الاعتبار امتلاك الكويت للوفرة المالية والعقول البشرية، التي من خلالها يمكن ايجاد حلول للعديد من المشكلات. وأرى ان من أهم الأولويات إعادة الجليب لأن تكون جزءا من الكويت الدولة النفطية وليس كما هي حاليا، حيث ان اي شخص يدخل الى الجليب يعتقدها جزءا من دولة فقيرة لا علاقة لهذه الدولة بالتقدم والحضارة، فالإهمال بداخلها حدث ولا حرج والقاذورات كفيلة بأن تجعلها منطقة موبوءة والشاحنات احتلت مواقفها والآسيويون كونوا فيها مافيا لكل شيء، وهذا يعود الى التخطيط القديم الذي مضى عليه 40 عاما ومن أولوياتي وضع حل لتراكم الطلبات الاسكانية وانتظار مستحقي الرعاية السكنية لأكثر من عقدين حتى يحصلوا على الرعاية الاسكانية التي كفلها الدستور وايضا ايجاد حلول لقضية الاختناقات المرورية بجدية اكبر منه خلال حلول على المدى القريب والمدى البعيد والمراقب للأوضاع المعمارية في البلاد يرصد ان النهضة المعمارية غير مدروسة اذ تهدم بنايات طوابقها محدودة وتستبدل بأبراج شاهقة وبالتأكيد أنا لست من المعترضين على اقامة هذه الأبراج وإنما الاعتراض هو على بناء أبراج سكنية دون مراعاة المرافق والخدمات، خاصة مواقف السيارات وهذا ما ينعكس من ناحية عدم توافر مواقف في العاصمة وغيرها من المناطق التجارية والاستثمارية وايضا المجلس البلدي مطالب بوضع حد لقضية الاختناقات المرورية من خلال التوسع في إقامة مدن جديدة وإقامة جسور ونقل دوائر حكومية الى خارج المنطقة الحضرية وايجاد طرق جديدة وتطوير الطرق القائمة وايضا من الاولويات الاخرى التي اجد نفسي ملزما بتبنيها قضية معالجة النفايات وايجاد مواقع للردم بعيدة عن المناطق السكنية بما لا يؤدي الى تلوث بيئي يؤثر في الصحة العامة اضف الى ذلك معالجة النفايات السائلة بطريقة علمية دون استخدام البحر للتخلص من هذه النفايات لما في ذلك من نتائج وخيمة على البيئة البحرية وقضايا الفساد والرشوة في البلدية مرورا بالتلوث البحري والبري وارى ان الجليب في حد ذاتها يجب ان تخصص لها جلسات خاصة لما تعانيه المنطقة من اهمال وظلم واقع على قاطنيها. يرى البعض ان المجلس البلدي هو المدخل الى مجلس الأمة بمعنى ان هناك من اعضاء البلدي من ينتظرون الفرصة المناسبة لخوض انتخابات مجلس الأمة وبذلك يتخذون المجلس البلدي وسيلة للوصول الى البرلمان؟ الوصول الى مجلس الأمة يكون برغبة شعبية والشعب هو من يختار من يمثله ويحق لأي مواطن وفق الدستور الترشح وبالتالي ليس هناك ما يمنع من ان يخوض عضو المجلس البلدي الانتخابات النيابية ويصل الى مجلس الأمة وهذا ليس بجديد وهناك اعداد غير قليلة خاضت التجربة ونالت ثقة ابناء الدائرة ولكن هذا لا يعني ان المجلس البلدي وسيلة وهناك من لا يجدون انفسهم الا من خلال المجلس البلدي وذلك بحكم طبيعة المجلس الفنية وحينما اقدمت على ترشيح نفسي كان منطلقي لذلك هو معالجة قضايا تهم وطني وتتعلق باحتياجات المواطنين، ايضا ارصد كمواطن اوجه فساد ومن الواجب ايجاد حلول لمكامن الخلل وتطويرها. المشكلة الإسكانية تطرقت الى القضية الإسكانية بصورة عامة ولكن هل هي قابلة للحل؟ بالتأكيد المشكلة الإسكانية قابلة للحل وهناك شرطان جوهريان لتحقيق هذا المطلب وهما النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية في حل المشكلة من خلال قوانين تساعد على معالجة القضية والشرط الآخر اشراك القطاع الخاص في علاج تلك القضية ومن وجهة نظري فإن القضية الاسكانية مفتعلة وهناك من يدفع الى استمراريتها، والسعي الى زيادة حدتها لأنهم مستفيدون من وجودها. ولكن هناك من يقول ان معظم اراضي الدولة تطفو على بحر نفطي وبالتالي من غير الممكن اقامة مشروعات اسكانية عليها. استغرب مثل هذا الطرح وللأسف اسمع مثل هذا الطرح من مسؤولين واقول نحن لسنا في مطلع القرن التاسع عشر وانما في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية واقتحام الفضاء واقول باختصار ان هذا الكلام مأخوذ خيره ومن خلال تكنولوجيا اصبحت في المرحلة الحالية متواضعة يمكننا سحب النفط من اسفل المناطق السكنية. القطاع الخاص برأيك ما معوقات عدم اشراك القطاع الخاص في معالجة القضايا المختلفة في البلاد ومنها القضية الاسكانية وماذا تعني بأن القضية الاسكانية مفتعلة؟ مشكلتنا في الكويت الحسد وهذه المشكلة هي التي تؤدي الى عرقلة القطاع الخاص ومضيه في معالجة القضايا، اما حينما قلت ان قضية الاسكان مفتعلة فأنا اقصد بذلك ان «مافيا» العقارات والاسكان هي من ترغب في ان تظل قضية الاسكان على حالها لأن حلها سيدفع بهم الى خسائر ضخمة وهذه «المافيا» لها قوة تأثير على القرار السياسي وارى ان استمرار هذه «المافيا» في مخططها لا يمكن تقبله لأنهم يتلاعبون بأمور جوهرية تعني المواطنين. ما تعليقك على انتشار العزاب في مناطق السكن الخاص؟ للأسف الشديد الحكومة غير جادة في معالجة قضية اقامة العزاب في السكن الخاص، واعتبر هذا الوضع قنبلة موقوتة خصوصا في الجليب ومنذ عشرات الاعوام ونحن نسمع وعودا بحل القضية واقامة سكن للعزاب ولكن على ارض الواقع لا نجد شيئا ملموسا. التثمين أليست المجالس البلدية السابقة مقصرة في إيجاد حلول جذرية للتثمين خصوصا للبيوت التي تطل او بالأحرى تكون مكشوفة من جانب قاطني البنايات التجارية والاستثمارية؟ المشكلة ان كثيرا من المواطنين اصبحوا مقيدين بل محاصرين داخل مساكنهم وبالتالي لابد من ايجاد حلول لهذه القضية المهمة والحساسة وفي اسرع وقت، لا ان نغض الطرف عنها لمجرد ان المتنفذين واصحاب القرار ليسوا متأثرين لأنهم لو كانوا شعروا بمعاناة هذه الشريحة المتضررة لكانت هذه القضية اصبحت من الماضي واؤكد ان على المجلس البلدي ايجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، اما اذا تطرقنا الى قضية التثمين فأجزم بان أهالي الجليب وبالتحديد ملاك قطعة 19 هم أكثر من ظلموا اذ ابلغوا بأن سعر المتر بقيمة محددة ولدى تسلمهم قيمة التثمين فوجئوا بأن هناك 100 الف دينار فقدوها لأن الدولة تذرعت بأمور تتعلق بالكساد والأزمة المالية، والمعروف ان المواطن حينما يثمن منزله مطالب بأن يدفع فوق التثمين نحو 30 الف وبالتالي فإن ملاك ق19 في مشكلة كبيرة جدا وليت الأمر اقتصر على ذلك بل ان الدولة لم تكن عادلة، حيث ألزمتهم بدفع ايجار شهري قدره 500 دينار رغم ان الحكومة ثمنت لملاك في خيطان وأمهلتهم عاما ونصفا دون اي استحقاقات مالية. قبل أن نعرج على مشكلة اخرى هل ترى أن إقامة مجمعات إسكانية متعددة الطوابق تحل قضية الإسكان بالنسبة للكويتيين ومدن حدودية؟ أنا من أشد المؤيدين لإقامة مدن حدودية لأن فيها تحقيقا للأمن المستدام ولكن لابد ان تقام هذه المدن وفق اسس واشتراطات فمن غير المقبول ومن غير المعقول اقامة مدن حدودية دون ان نوفي للمواطن الذي ينوي الاقامة بها كل احتياجاته من خدمات ومرافق حكومية ومتنزهات واسواق بحيث لا يكون المواطن مضطرا لقطع عشرات الكيلومترات لإنجاز معاملة واحذر من اقامة مدن حدودية دون هذه الاشتراطات ويجب على المجلس البلدي حال اقرار هذه المدن ان يحدد مخططها الهيكلي بشكل دقيق وملزم وبدون ذلك فإن هذه المدن ستتحول الى ما يمكن وصفه بالخرابات اما بالنسبة للتغلب على مشكلة الاسكان وتراكم الطلبات. زيادة عدد الأعضاء هل تؤيد زيادة أعضاء المجلس البلدي؟ انا من المؤيدين لأي توسع في المشاركة الشعبية في صنع القرار وارى ان قانون التوسع العمراني وتشعب المهام وزيادة عدد السكان يستلزم اعادة النظر في عدد من يمثل الشعب في المجلس البلدي وارى ان من الضروري ان يمثل كل دائرة عضوان. وما رأيك في قانون البلدي 5/2005؟ سبق ان تطرقت الى ان القانون الجديد سلب الكثير من الصلاحيات وحجم من دور اعضاء البلدي ومنح وزير البلدية صلاحيات كثيرة وخوله التحكم فيما يصدره المجلس البلدي من قرارات وحتى يتم تعديل القانون من السلطة التشريعية علينا ان نعمل وفق القانون الحالي ونطور من بلدنا وقوانيننا وفق المتاح من صلاحيات. هل للمجلس البلدي دور في ترجمة رغبة صاحب السمو الأمير في ان تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟ هذه الرغبة السامية يجب ان تكون في مقدمة اولويات المجلس البلدي من خلال قوانين تدفع الى ان تكون الكويت مركزا ماليا وتحدث نهضة اقتصادية ومن وجهة نظري الشخصية يجب تطوير الجليب بأسرع وقت واقامة المنطقة بشكل نموذجي لأن الجليب هي اقرب منطقة للمطار وتقع الى جوار ستاد جابر الدولي وارى ان موقعها الاستراتيجي يحتم على الدولة ان تقيم فيها نهضة عمرانية على احدث طراز بحيث تكون مؤهلة لاستقبال زوار الكويت باعتبارها اقرب المناطق من مطار الكويت.