المدعج: زيادة الأسعار منها ما هو مبرر وغير مبرر.. ومستعد لأي استجواب

بيان عاكوم ذكر وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج أن زيادة الأسعار بشكل مفاجئ منها ما هو مستحـــق ومنها ما هو ليس مبــررا، مشيرا الـــى اننا ـ كوزارة التجارة ـ دورنا يرتكز على مراقبة الأسعار ولدينا قانون وأداة لكنها مقيدة، لافتا الى انه لا بــــد ان تكون هناك حسبة ودراسة لهذه الأمور. وأضاف «نعرف ان الديزل هو شريان الحياة في اي بلد كان كونه مرتبطا ارتباطا مباشرا بالآلـــة او بسيارات النقل وقرار مجلس الوزراء كان واضحا ان هناك مصانع مدعومة وشركـــات نقل لكن عدا هذين الأمرين فهو ليس مدعومــا وبالتالي لا بد ان نتعامل مع الأسعار الجديدة». وتابع «كان من المفترض ان يكون هناك دراسة من لجنة الدعوم تساعد بها وزارة التجارة الا ان الوزارة تجاوزت هذه المرحلة بتطبيــق القوانين فالاخوة المشمولـــون بالدعم ليـــس من حقهم زيــادة الأسعار وهنــــاك مـــن زادت عليه أسعار الديزل من الممكن ان يزيـــد أسعــاره زيادة معقولة، بما لا يضـــر بالمواطن وصاحب العمل». واوضح المدعج «ان الوزارة تخالف على الفور من يقوم بزيادة الأسعار ممن استفادوا بدعم الديزل فلقد أحلنا كثيرا من الشركات الى النيابة». وقال المدعج «لا بد ان يكون هنالك دور للمواطنين الى جانب دور الوزارة فيمـــا يتعلق بمراقبة الأسعـــار فلدينا رقم «135» يمكــــن مـــن خلالـــه الإبلاغ عن أي زيادة مفتعلـــة في الأسعـــار»، مؤكدا ان «الوزارة لا تستطيع ان تغطي كل مربع على مستوى البلاد فيما يتعلق بمراقبة الأسعار». وبين ان نسبة التضخم في الكويت حاليا بلغت 3% وهي نسبة معقولة، لافتا الى ان التضخم احد التحديـــات التي تواجه اقتصاديات العالم بما فيها الكويت وذلك منذ عشرات السنين يرتفع بنسب متفاوتة 1 الى 5% مشددا على ضرورة التزام الشركات التي حصلت على دعم الديزل بالأسعار وعدم زيادتها زيادة مفتعلة لا مبرر لها. وعن نقـــده في مجـــلس الأمة قال «ان وزيـــر التجـــارة يعمل داخل الجهاز التنفيـــذي ومراقب من قبل المجلـــس ويرحـــب بأي نـــوع مـــن انواع النقـــد والسؤال فالأدوات الدستوريــة موجودة ولهم الحـــق في استخدامها كيفما رأوا». واكـــد المدعج انه «على استعداد لأي استجواب ليس مرة واحدة بل عشر مرات فهذا عمل سياسي وأداة دستورية للنواب حق استخدامها كيفما أرادوا».