الخرافي: المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في دستورية الاستجواب ولا يجب الحكم قبل جلسة المناقشة

لا تزال قضية استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مثار اهتمام خصوصا مع قرب موعد المناقشة والمقررة في جلسة 23 الجاري ما لم يطرأ جديد يؤجل ذلك، وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان هناك لبسا كبيرا فيما يتعلق بموضوع الاستجواب يحدث من مختلف وسائل الاعلام حيث اوضح الخرافي انه ليس مطلوبا من اي نائب ان يؤيد او يعارض هذا الاستجواب، مشيرا الى ان المطلوب هو الاستماع وليس التصويت،موضحا انه ليس من الممكن تأييد او رفض احد لموضوع لم يستمع اليه، واكد الخرافي ان التصويت والقرار فيما يتعلق بالاجراءات المطلوبة تكون عندما يتحول الاستجواب الى طرح للثقة، مشيرا الى انه في تلك الحالة يطلب من النائب المشاركة بالتصويت وشدد الخرافي انه في حالة الاستجواب ليس هناك مجال لاي وجهات نظر من النواب، موضحا انه من الممكن ان ينتهي الاستجواب بعد انتهاء المتكلمين ما لم يكن هناك طلب مقدم من عشرة اعضاء لتحويل الاستجواب لطرح ثقة، اما في حال وجود الطلب المشار اليه فيقوم الرئيس بتحديد موعد للاستماع الى موضوع طرح الثقة وبعد الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع لها حسب اللائحة يتم التصويت على طرح الثقة، واوضح الخرافي انه يمتنع على الوزراء التصويت على طرح الثقة حتى بالنسبة للوزراء المنتخبين وبين ان المطلوب لطرح الثقة في اي وزير هو تصويت النصف زائد واحد، مشيرا الى انه في حالة الاستجواب الحالي مطلوب تصويت 25 نائبا حتى يتم طرح الثقة في الوزير المختص وقال الخرافي انه بالنسبة لما يتعلق بموضوع دستورية الاستجواب وعدمه، يكون دائما هناك خلاف في وجهات النظر الدستورية ومن يستطيع الحسم في هذا الامر المحكمة الدستورية لانها هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الشأن. بصمة السكرتارية وتابع الخرافي الحديث ليوضح القصد من موضوع البصمة الخاصة بسكرتارية الاعضاء، مشيرا الى انه للالتزام والتأكد من تواجد من يعمل بالسكرتارية ليس داخل المجلس فقط، وانما بالكويت بصفة عامة، واضاف الخرافي لاجل هذا لم تحدد البصمة وقتا محددا للدخول او الخروج وانما تركت لطبيعة عمل السكرتارية وتؤدى مرة واحدة في اليوم تقريبا من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الثانية عشرة والنصف ظهرا، واشار ان البصمة تأتي بخصوص جميع سكرتارية النائب. ومن جهة اخرى اكد الخرافي ان تم لقاء اعضاء ثلاثة لجان هي: المرافق والشكاوى والداخلية والدفاع مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى ان هناك ثلاث لجان اخرى هي الخارجية والصحية والتعليمية سوف تحظى بشرف مقابلة سموه. لجان نيابية مشيرا الى ان الاحد المقبل كذلك سوف يشهد مقابلة سموه عدد آخر من اللجان حتى تتم اتاحة الفرصة لاكبر عدد من اللجان الدائمة لمقابلة سموه والاستماع الى ملاحظات سموه واضافة الخرافي ان لقاء صاحب السمو الامير دائما يسعدنا ونتشرف بلقاء سموه، مشيرا الى ان سموه دائما يمد الكل بالنصائح والتوجيهات السديدة والتي تركز على اهمية التعاون والانتاج ومعالجة جميع الموضوعات بحكمة وبالبعد عن التأزيم والاساءة للمجلس والحكومة والعكس. دراسة الاستجواب وفي هذا الإطار، اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمدرج على جلسة 23 الجاري، مشددا على ان الحكومة ستتعامل مع هذا الحق الدستوري وفق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلية. واوضح في تصريح للصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه بحث خلال هذا اللقاء البروتوكولي في تنسيق المواقف وجدول اعمال الجلسة الخاصة المقبلة والتي سيتم خلالها استكمال مناقشة الخطاب الاميري، كما تم التداول في الشؤون البرلمانية العامة. لقاء صاحب السمو وسئل البصيري عن لقاء صاحب السمو الأمير مع اللجان البرلمانية امس فأجاب: ان الاعضاء استمعوا الى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير في لقاء جمع سموه مع رئيس وأعضاء لجان المرافق العامة والداخلية والدفاع والعرائض والشكاوى. واصفا مثل هذه القاءات بالسنة الحميدة التي يستمع فيها اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة الى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الأمير ودعوته الى التعاون بين السلطتين. واضاف ان صاحب السمو الأمير سيلتقي اليوم الاثنين رئيس واعضاء لجان الشؤون الخارجية والشؤون الصحية والتعليمية. من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان هناك حديث «القلة القليلة» من النواب عن عدم دستورية الاستجواب المقدم الى وزير الداخلية في الوقت الذي صرح فيه الوزير في اكثر من صحيفة بأنه مستعد لمواجهة الاستجواب بما يعني انتهاء قضية دستورية الاستجواب. وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الامة انه ليس المطلوب من النواب ان يكونوا ملكيين اكثر من الملك، مشيرا الى انني لا اريد منهم اكثر من تمكيني من صعود منصة الاستجواب. وأكد ان الحديث حول الطابع القبلي للاستجواب امر غير صحيح عاتبا على النائب صالح الملا لبدئه في التشكيك في دستوريته ثم العودة للقول انه مع صعود الوزير المنصة وهو ما يعتبر اقرارا منه بدستورية الاستجواب. وزاد البراك: ان الملا اتجه بعد ذلك لوصف الاستجواب بأنه قبلي وان نواب القبائل اتفقوا على طرح الثقة بالوزير، مؤكدا ان هذا الأمر غير صحيح ومحاور الاستجواب لا تتحدث عن اي قضية من تلك التي تطرق اليها الأخ صالح الملا. طرح الثقة وتحدى البراك ان يفصح الملا عن اسم نائب واحد قولا او كتابة بشأن ما اثاره عن الاتفاق على طرح الثقة، مشيرا الى ان وصف الاستجواب بأوصاف لا علاقة له بها هي محاولة لاضعافه. واضاف: اي طرف يقول ان الاستجواب يعطل التنمية قوله غير صحيح، فجلسة الاستجواب جلسة واحدة، اما ان يتم اثبات التجاوز فيها على الوزير وبالتالي مطلوب من المجلس ان يتخذ اجراء او يكون غير ذلك ويكون من عجز عن تقديم محاور الاستجواب هو النائب. وذكر البراك ان كتلة العمل الشعبي طرحت شعارا خلال الحملة الانتخابية مضمونه اننا نمارس الرقابة الدستورية بيد، والتنمية واقرار المشاريع نمارسه باليد الأخرى، مشددا على عدم التعارض بين التنمية والاستجوابات. وتابع: البعض للأسف يريد ان يحافظ على كرسيه في مجلس الأمة بأي شكل من الأشكال ويسعى الى ان يسود الهدوء لتحقيق هذا الهدف. وتطرق البراك الى موقف النائب د.سلوى الجسار من الاستجواب، منتقدا وصفها الاستجواب بعدم الدستورية ـ في لقاء تلفزيوني ـ ثم تجيب بأنها لم تطلع على محاور الاستجواب حينما تسأل حول محاوره. واستغرب دندنة بعض النواب حول عدم دستورية الاستجواب بينما الحكومة لم تتطرق الى هذا الامر، مشيرا الى اننا حرصنا على ايراد احكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الاستجواب لعلمنا بان البعض سيثيره. وكرر البراك تحديه الى النائب صالح الملا ان يؤكد صحة كلامه حول ان هناك ورقة تدار لطرح الثقة في الوزير، مؤكدا انه لا خلاف شخصيا بيننا وبين وزير الداخلية، لكن محاولة اضعاف الاداة الرقابية بهذا الشكل مرفوضة. واعرب البراك عن امله في ان يتحقق الملا من صحة مثل هذه الاخبار قبل ان يطلق هذه التصريحات التي اؤكد عدم صحتها، متمنيا ان يكون وزير الداخلية مستعد كما نشر على لسانه في الصحف «وانا ايضا جاهز». احترام وتقدير وفي هذا الاطار قال النائب صالح الملا انه يكن كل احترام وتقدير للنائب مسلم البراك، ويقدر دوره، مبينا ان هناك لبسا في الموضوع، فانا استغرب ان يزج اسمي في التصريح الذي ادلى به البراك، رغم انني لم اكن طرفا في غالبية ما اثير. وذكر الملا في تصريح للصحافيين «انني ابديت وجهة نظري في الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقلت ان هناك شبهة دستورية، مشددا على انني لم اقل ان الاستجواب قبلي، وان هناك ورقة معدة مسبقا لطرح الثقة، فهذا الكلام غير صحيح البتة، وقد ذكرت ان بعض النواب المحسوبين على القبائل أبدوا رأيهم في طرح الثقة بالوزير قبل سماعه، ولم ينف ذلك». وبخصوص مطالبته بصعود وزير الداخلية المنصة، رد الملا: انا لم اقل ان الاستجواب غير دستوري، وانما قلت هناك شبهة وقد لا تثبت، فلم اجزم بعدم دستورية الاستجواب، اما صعود الوزير المنصة من عدمه، فذلك يرجع له وللحكومة، وان كنت افضل ان يواجه الاستجواب. أبن القبيلة ورد النائب سالم النملان على ما قاله النائب حسين القلاف بحقه ووصفه اياه بانه لم يبلغ الحلم بالقول «أنا ابن القبيلة وولاؤنا معروف للكويت ولا احد يشكك في ذلك». وقال النملان في تصريح صحافي موجها كلامه للقلاف «اذا كانت علاقتك مع الوزير فانا ابن الوزارة واعرف منتسبيها واهل مكة ادرى بشعابها»، مؤكدا «دخلنا ميدان الرجولة بمواصفاتها الصحيحة قبل معرفتك وليس انت من يحددها». استحقاق دستوري من جهتها اكدت النائب د.اسيل العوضي ان الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك هو حق دستوري، قائلة انه بغض النظر عن الاراء المتداولة حول الاستجواب فالاستحقاق الدستوري يحتم على وزير الداخلية الوقوف على المنصة والاجابة على الاستجواب وتقديم ما لديه، مشددة على ان الفيصل في اي استجواب هو المنصة وليس الآراء المسبقة. ونفت العوضي ما نشرته بعض الصحف من انها معارضة للاستجواب، موضحة انها قد لا تتفق مع توقيت الاستجواب الا ان ذاك رأي يخضع لتقدير مقدم الاستجواب وحده، الا ان هناك حقيقة ماثلة امامنا لا لبس فيها وهي وجود استجواب مدرج على جدول الاعمال وينبغي التعامل مع هذه الحقيقة واي محاولة لتأجيل الاستجواب هي محاولة لتأجيل الازمة، مشيرة الى انها تأمل الا تتردد الحكومة او تسعى للبحث عن طرق للالتفاف على الحق الدستوري للنواب فعليها مواجهة الاستجوابات ايا كانت محاورها وايا كان مقدموها، فمن حق النائب ان يستجوب ومن حق الشعب الكويتي ان يسمع ردود الوزير حول المحاور المقدمة، مشددة على ان طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب هي ما تقرر اما ان يكون الاستجواب مسرحا لازمة سياسية جديدة ام ممارسة راقية وطبيعية كما كان ينبغي لها ان تكون، مذكرة بأن تعامل الحكومة مع الاستجوابات في السنوات الماضية وسعيها للالتفاف عليها هو ما خلق ازمات سياسية متكررة.