«التشريعية» أرجأت البت في اقتراحات شراء المديونيات لمزيد من الدراسة ومعرفة الرأي الشرعي حولها

ارجأت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية في اجتماعها يوم امس البت في عدد من المقترحات بقوانين حول شراء الدولة المديونيات واعادة جدولتها على المواطنين حتى يوم الاحد المقبل للاستئناس بالرأي الحكومي حولها والتعرف على مدى توافقها مع الشريعة الاسلامية ومدى دستوريتها خاصة وان اربعة مقترحات من اصل خمسة تحوم حولها شبهات دستورية. وقالت مقرر اللجنة د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين يوم امس ان اللجنة عقدت اجتماعها وتدارس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها من ضمنها 5 مقترحات بقوانين لمعالجة مديونيات المواطنين واعادة جدولتها، مشيرة الى ان اللجنة قررت تأجيل القرار حول هذه المقترحات لمدة اسبوعين لمزيد من الاطلاع والدراسة خاصة فيما يتعلق بالشبهات الدستورية التي تشوب بعضها وكذلك للاستئناس بالرأي الشرعي حولها ومدى دستوريتها خاصة ان 4 منها تحوم حولها شبهات دستورية. واضافت المبارك: كما ان اللجنة اطلعت على الاقتراحين بقوانين المقدمة لاعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية وتحديدا القانون رقم 69/1980 والمتعلقة بتخفيض سن الاستحقاق للمتقاعدين، لافتا الى ان اللجنة رأت ان لهذين المقترحين اثرا اجتماعيا وماليا وقانونيا يستوجب المزيد من الدراسة الأمر الذي ترتب عليه الاطلاع على ما انتهت اللجنة اليه في الفصل التشريعي السابق لتبدأ من حيث انتهى على ان تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاحد المقبل بحضور وزير العدل للاستئناس بالرأي الحكومي حول هذه المقترحات ومدى دستوريتها وتوافقها مع الجانب الشرعي. وسئلت مقرر التشريعية د.معصومة حول ما يتردد من مطالبات نسائية بمنح المرأة عند زواجها بغير كويتي مبلغ 2000 دينار اسوة بالرجل قالت: ليس لي علم بهذا الموضوع ولكن ان تم طرحه فلن ابدي رأيي فيه الا بعد دراسته بشكل جيد مبينة ان المدرج على جدول اعمال اللجنة هو حقوق المرأة المدنية وهي سلسلة من الاقتراحات المتعلقة بهذا الشأن ولا يمكن تفريدها. وأضافت أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة هذه الاقتراحات الداخلة في قانون حقوق المرأة المدنية وفيما يتعلق بحقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي قالت د.معصومة ان المسألة ليست قفزا للجنسية وانما هي قضية التدرج في انصاف المرأة. وبسؤالها لماذا تقف اللجنة ضد قوانين شراء المديونيات بينما تمرر قوانين تقدمها الحكومة قالت د.معصومة ان اللجنة لا تتدخل في النصوص ذاتها او الكلفة وانما تدرس الصياغة القانونية ومدى قانونيتها ودستوريتها وليس صحيحا ان اللجنة تقف مع الحكومة ضد المواطن.