عبدالصمد: الإيرادات العامة في ميزانية الدولة 8 مليارات دينار والمصروفات الإجمالية 12 واحتياطي الأجيال 807 ملايين

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استعرضت المراسيم بقوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2009/2010 والفروقات بينها وبين المشاريع بقوانين السابق إحالتها الى المجلس بحضور وزير المالية وفريق العمل المرافق وممثلين عن ديوان المحاسبة. وسجلت اللجنة تقديرات الإيرادات العامة والتي تقدر بمبلغ 8.074 مليارات دينار، منها ايرادات نفطية بمبلغ 6.924 مليارات دينار وإيرادات غير نفطية بمبلغ 1.149 مليار دينار. وتساءلت اللجنة عن اسباب تقدير سعر برميل النفط بمبلغ 35 دولارا وهو سعر لا يتناسب مع الأسعار الحالية. ولاحظت اللجنة زيادة تكاليف إنتاج النفط في السنوات الاخيرة وطالبت بضرورة ترشيد تكاليف الإنتاج. كما طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة تحديث دراسة تكاليف انتاج برميل النفط لمعرفة اسباب هذه الزيادة المستمرة. ثم بحثت اللجنة تقديرات المصروفات الاجمالية والتي بلغت 12.116 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية كما يلي: تقدر مصروفات الباب الاول للمرتبات بمبلغ 3.476 مليارات دينار في الميزانية العامة للدولة في حين يلاحظ زيادة المرتبات وما في حكمها في جميع الجهات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 الى 5.8 مليارات دينار تمثل 85% من الايرادات النفطية. زيادة وظائف العقود اللازمة لتغطية عقود المدرسين في وزارة التربية وقطاع التمريض في وزارة الصحة. وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية الاستفادة من الكويتيين المتقاعدين في وزارة التربية والتعليم والاستفادة من غير محددي الجنسية بدلا من زيادة العمالة الوافدة. وتقدر مصروفات الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات بمبلغ 2.355 مليار دينار. ولاحظت اللجنة زيادة بند صيانة في الكهرباء وزيادة بند الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وتقدر مصروفات الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات بمبلغ 344 مليون دينار. وتقدر مصروفات الباب الرابع للمشاريع الإنشائية والاستهلاكات بمبلغ 1.265 مليار دينار. وتقدر مصروفات الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمصروفات التحويلية بمبلغ 4.676 مليارات دينار. وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة دراسة بند التعزيزات العسكرية. ويلاحظ الزيادة المستمرة في بند الدعم المباشر وغير المباشر حتى بلغ 2.334 مليار دينار في ميزانية 2009/2010 وتحتل المرتبة الثانية للمصروفات في الباب الخامس توصي اللجنة بدراسة الدعم المباشر وغير المباشرة ترشيده. ووضع ضوابط محددة لصرفه لمستحقيه. ويقدر احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ 807.4 ملايين دينار. ويقدر العجز في ميزانية السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4.848 مليارات دينار. ولاحظت اللجنة زيادة الإيرادات النفطية الواردة في مشروع القانون عن المرسوم بقانون لميزانية السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 215.4 مليون دينار وترجع هذه الزيادة الى اضافة تقديرات إيرادات الغاز. كذلك زادت جملة المصروفات بمبلغ 62 مليون دينار في المرسوم بقانون عن المصروفات الواردة في مشروع القانون المحال الى اللجنة من وزارة المالية، ووضحت وزارة المالية أسباب هذه الزيادة في الحالتين سواء على مستوى الوزارات والجهات الحكومية او على مستوى أبواب الصرف. وناقشت اللجنة الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز مشروعات التنمية ولزيادة نسبة الإنجاز وتبسيط الإجراءات بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، حيث اتضح من الحسابات الختامية ان المنفذ من اعتمادات المشروعات الإنشائية لا يتجاوز 60% منها وتدارست اللجنة موضوع الكوادر المختلفة وأوصت بأهمية إعداد دراسة شاملة للكوادر المختلفة بحيث تتوافر العدالة والمساواة لجميع الموظفين بناء على أسس موضوعية واضحة ومحددة.