حماد: إنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية وتأسيس شركة خدمات لإدارتها وتطرح أسهمها للاكتتاب

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية. وجاء في القانون: مادة أولى تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 وذلك على ان تتضمن برامج ولها ان تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية. وتنظم الحكومة مؤتمرا وطنيا لمناقشة هذه الاستراتيجية مع جميع الجهات المعنية. مادة ثانية تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، تشتمل على ما يأتي: الخدمات الثانوية والتخصصية والرعاية الصحية التأهيلية. والرعاية التلطيفية ومركز الحوادث والطوارئ والمركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر ومركز التخطيط والجودة الصحية. ولها ان تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام «الإدارة الشاملة» لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي. مادة ثالثة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة متخصصة للخدمات الصحية للمواطنين تقوم بادارة المدينة الطبية المشار اليها في المادة السابقة. وتطرح اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للنسب التالية: 25% للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء. و30% للاكتتاب العام. و25% تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية. و20% لمستثمر رئيسي يتمثل في شركة طبية عالمية متخصصة في ادارة المناطق الصحية او مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة. مادة رابعة تلتزم الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي: تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين. وإنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والعمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي. وإنشاء مشروع الملف الإلكتروني للمرضى والمراجعين. ووضع نظام لقياس الأداء والإنجاز في المؤسسات الصحية. مادة خامسة تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة. وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة. مادة سادسة تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الاخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد: الأمراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة. ونوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالميا. والاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها. وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة. مادة سابعة ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي: الإشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى. وإعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض. وإعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية. وحفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم، وإنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي». وإعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع. ودراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية. وإعداد دليل متكامل لكل اسرة يحدد به الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب اجراء الفحوصات فيها. وتحويل المريض الى الطبيب المختص في حالة اكتشاف اي مرض خلال الفحوصات الدورية. مادة ثامنة تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى «وحدة الرعاية المنزلية» تتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي: توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم. وتوفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم. ودراسة بيئة إقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل إقامتهم واقتراح إجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص. وتوفير الرعاية النفسية للمرضى. وإعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض. مادة تاسعة يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: تدعيما للرعاية الصحية للمواطنين، أعد هذا الاقتراح بقانون، الذي ينص في مادته الاولى على إلزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030. وتنص المادة الثانية على إنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية تتولى إدارتها شركة متخصصة يتم توزيع أسهمها بين المؤسسات الحكومية (25%) والاكتتاب العام (30%) والمزاد العلني (25%) والمستثمر الرئيسي (20%) (المادة الثالثة). كما نص الاقتراح في مادته الرابعة على إنشاء شركة للتأمين الصحي وإنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وفي المواد من 5 الى 8 وضع الاقتراح البرامج اللازمة لتعزيز الصحة ومن بينها إنشاء أقسام تسمى أقسام تعزيز الصحة في كل منطقة صحية وإنشاء وحدات للرعاية المنزلية. كما نصت المادة التاسعة على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الصحة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.