الصبيح: أي مسؤول لا يحقق إنجازاً في خطة التنمية خلال سنة من توليه المنصب فسيقصى منه

المهنا: إنشاء مجالس المحافظات قريباًبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح أن الكويت قدمت خطة عملها الخمسية من 2015 ـ 2016 إلى 2019 ـ 2020، وخلال أسبوعين ستقر في مجلس الأمة، مضيفة خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في محافظة العاصمة بدعوة من المحافظ الفريق أول متقاعد ثابت المهنا وحضور حشد من الاهالي والمخاتير انها قدمت أيضا الخطة السنوية وحاولت الحكومة في هاتين الخطتين أن تكون قريبة من الواقع وبعيدة عن الطموح غير القابل للتنفيذ، كما حاولنا أن نربطها بمشاريع تنموية، مشيرة إلى وجود فريق عمل للتواصل مع الجامعات والمدارس والمجتمع عموما لإطلاق حملة تهدف لنشر مفهوم التخطيط والتنمية، كما ان هناك فرقا من الأمانة العامة للتخطيط شكلت لمتابعة المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبيرة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين. ولفت الصبيح الى انه خلال العام 2014 قدمت 3 خطط: السنوية والخطة الخمسية والخطة السنوية الخاصة بالعام الجديد وكلها ستعتمد، والمبشر انه خلال متابعات الفرق فقد قفز الإنجاز وإن كان ليس بحجم الطموح، لكن تأكد لنا ان المتابعة الحثيثة واليومية تساعد على الإنجاز، لافتة الى ان إنجاز الخطة الخمسية السابقة لم يتعد 52%، ولكن الخطة السنوية الحالية وان كانت تمثل استمرارية للخطة الخمسية السابقة فقد تجاوز انجازها 64% وهذا بحد ذاته تطور. وقالت الصبيح انه تم منح أهمية للمجلس الأعلى للتخطيط وفرقه ولجانه ومتابعته اضافة الى عدم اتخاذ اي قرار إلا بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط، وهو ما منح قوة للعملية التخطيطية، وكما تعلمون فالمجلس الأعلى للتخطيط يمثل الجميع، فهو يضم دكاترة جامعيين وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال وتجارا ووزراء سابقين أو مسؤولين في الدولة، وهو ما أدى إلى وضع خطة واقعية، كما أنشئت لجنة المتابعة والتنمية وهي تجتمع أسبوعيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وهي تتلمس المشاكل في المشاريع الإستراتيجية وتذلل أمامها الصعوبات وتأخذ قرارات خاصة ببعض المسؤولين، فمثلا حصل أن اثنين أو ثلاثة من المسؤولين قد أقصوا من أماكنهم بسبب توقف المشاريع المسؤولين عنها لأن عملهم لم يكن وفق الخطة الموضوعة. واضافت اننا مع الخطة اتخذنا عدة قرارات أهمها ربط المكافآت بالإنجاز، فمن كان اداؤه غير جيد فلا يأخذ المكافأة او الأعمال الممتازة، لافتة الى ان هناك مرسوما خاصا بالقياديين سيصدر، ومؤداه انه اذا مرت سنة على اي قيادي دون ان ينجز الخطة التي وضعت فسيقصى من مكانه ولن يكمل 4 سنوات. وعن الجمعيات التعاونية والتخوف من الخصخصة، بينت الصبيح أن هناك قانونا للتعاون صدر من مجلس الأمة ولا نستطيع كوزارة حتى لو كانت تطلعاتنا أو أراؤنا مختلفة أن نتعدى القانون، الذي ينص على وجود انتخاب وإنشاء جمعيات إضافة إلى وجود مساهمين وبالتالي لن نمس هذا القانون، وهناك أفكار للخصخصة وفق مفهوم مشاركة القطاع الخاص من بينها مشاركته في جميع قطاعات الدولة التي تضم التعاونيات، وقد قمنا بتشكيل فريق لدراسة هذا الموضوع مع التشديد على دراسته، لأن الموضوع قتل قبل خروجه إلى الحياة، ونقصد بالدراسة هنا السلبيات والإيجابيات والتشريعات والأفكار والتطبيق وهذه الدراسة تذهب في الجوانب القانونية وتأخذ الجانب القانوني السليم، وهناك آراء تقول «نحن رائدين في العمل التعاوني» وآراء اخرى تقول «لا»، لكن البيانات والإحصائيات هي التي تؤكد ذلك فلدينا دراسة على مدى 10 سنوات عن الفساد الموجود في التعاونيات وهو في ازدياد، والبعض يعزو ذلك إلى ضعف الرقابة أقول: نعم ولكن الدولة موجودة، وأنا منذ اليوم الأول لتسلمي المسؤولية وحتى اليوم أحلت 6 مجالس إدارة إلى النيابة، والوزراء السابقون قاموا بإحالة مجالس وأفرادا آخرين إلى النيابة ولكن دون تقديم بيانات إدانة للقاضي وبالتالي لم يدانوا ويحصلون على البراءة ثم يردون إلى العمل التعاوني، لذا قمت بتكليف عدد من الموظفين أتابعهم شخصيا يقومون بمتابعة القضايا لكي لا تظهر الدولة انها تحيل المدانين إلى النيابة لمصالح خاصة. وأكدت الصبيح أن موضوع التعاونيات يخص كل بيت وكل شخص وأنا أهتم بالمستهلك، والجمعيات أنشئت للمستهلك مع احترامي لكل مجالس الإدارات، فاهتمامي الأول منصب على المستهلك، والدراسة الموجودة عن موضوع الخصخصة هي لحماية المستهلك في الأسعار والخدمات وفي منطقته، لذا أقول دعوا الدراسة تأخذ مجراها حتى تخرج النتائج ثم نناقشها، لافتة إلى أن الدراسة يقوم عليها تعاونيون واكاديمون واقتصاديون وسوف تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط قبل عرضها على مجلس الوزراء أو اتخاذ أي قرار بشأنها. وأضافت أن هناك قرارا تم اتخاذه في الوزارة بإنشاء جمعية تعاونية في كل منطقة وفصل الجمعيات المزدوجة وفق شروط محددة، وقد عملنا على حوكمة الوزارة عبر وضع ضوابط وشروط ولوائح لأي عمل فيه خلل فنضع لائحة لكي لا يكون القرار فرديا أو خاضعا لتفسير مدير أو مراقب، مبينة انه إلى جانب دراسة الخصخصة فهناك دورات تدريبية لكل المراقبين الماليين والإداريين لأحكام الرقابة، كما وضعنا كتيبا يشمل كل شيء عن العمل التعاوني سلم لكل موظف، وسيمتحن في هذا الكتيب كما وضعنا دليل إجابات حول كيفية تشكيل لجنة تحقيق وكيفية كتابة التقارير وإجراءات التحقيق ومن المخول باعتماد التحقيق لكي لا نظلم أحدا ولا أحد يأخذ قرارا فرديا، مشيرة إلى أن أي عملية إصلاح تستغرق وقتا ولكن نتائجها ستظهر مع الأحكام ونعزز عملية القضاء على الفساد في قطاع التعاون لأنه من القطاعات المستهدفة لتعديل أوضاعه ولكي يمشي وفق القانون. وبالنسبة للصالات المتعددة الأغراض، قالت الصبيح إن الأصل فيها أن تديرها الدولة مثل المستوصف والمسجد الذي يتبرع ببنائه شخص، ولكن بعد ذلك تدار من قبل الجهات المعنية وكذلك الصالات، فالأساس أن الوزارة تديرها، والخطأ أن تدار من قبل أشخاص وتتحول إلى صالات تجارية، ونحن الآن نسحب الصالات تباعا وبدأنا في اتخاذ إجراءات بخصوص الصالات التي عليها شكاوى ويساء استخدامها ونحن مستمرون في سحب إدارتها من الأشخاص لأنها ملك الدولة، أما بالنسبة للحضانات فنأمل منحنا وقتا لتطبيق القانون حتى نرى الإيجابيات والسلبيات لأن القانون واللوائح وضعت بالتعاون مع مركز تقويم الطفل والوزير ينفذ القانون ويلتزم بالقانون. وبينت أن هيئة العمل حاولت أن يكون للشباب نصيب في مجلس إدارتها وهي توليهم أهمية خاصة وتساهم في دعم مشاريعهم الصغيرة. من جانبه، أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا على أهمية التعاون بين المحافظين ووزارات الدولة لتكتمل صورة الخدمات للمواطنين كاشفا عن العمل على إنشاء مجالس محافظات قريبا، وهي نبض المحافظة والناس والدواوين، ودور هذه المجالس يتمثل في نقل توصيات المواطنين إلى المحافظ وبدوره ينقلها المحافظ إلى مجلس الوزراء.