مريم العقيل لـ «الأنباء»: لجنة عليا للإحصاء بعد صدور قانون خطة التنمية الخمسية

البلدية تعيد النظر في تخصيص أرض للإدارة المركزية للإحصاء تعداد 2020 سيكون تسجيلياً وسيقلص التباين بين نتائج الإحصاء والبطاقة المدنية نظام التوقع الوظيفي يقام للمرة الأولى في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وسيرى النور يونيو المقبل توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة في الأيام القليلة المقبلة لدعم الإحصاءات البيئية تتفوق الكويت على دول مجلس التعاون الخليجي في إحصاءات التجارة الخارجية إغلاق مسح سوق العمل بنسبة مشاركة 75% والانتهاء منه في الربع الأخير من السنةحاورتها: رندى مرعي أكدت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل لـ«الأنباء» اعتمادها المركزية والشفافية في العمل وضرورة تفويض الاختصاصات والمتابعة وتبني الأفكار المساعدة بالإسراع في عجلة العمل وذلك للنهوض بالعمل الإحصائي الذي أخذ يثبت نفسه ويحقق للكويت مكانة متقدمة بين المراكز الإحصائية في المنطقة. وأشارت العقيل إلى أهمية العمل الإحصائي في العمل التنموي، آملة أن يتم العمل على تفعيل قانون الإحصاء في جميع الجهات الحكومية، معلنة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قد وافقت على تشكيل لجنة إحصائية تكون برئاسة وزير التنمية وعضوية كل من مدير إدارة الإحصاء والوكلاء في كل الجهات الحكومية وذلك لمتابعة العمل الإحصائي وتفعيله على أن يتم تشكيل هذه اللجنة بعد صدور قانون خطة التنمية. وتناولت العقيل خلال اللقاء العديد من الأمور المتعلقة بعمل الإدارة المركزية للإحصاء وموظفيها والعلاقة بينها وبين كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية منذ تسلمكم إدارة الإدارة المركزية للإحصاء حتى اليوم ما هي الإنجازات التي حققتموها؟ وما المشاريع المدرجة على جدول أعمالكم للعام الحالي؟ ٭ إن آمالنا وتطلعاتنا كبيرة جدا لما نريد تحقيقه، واليوم الطريق الذي أسير فيه في الإدارة المركزية للإحصاء هو طريق خطة التنمية حيث أوكلت الأخيرة للإدارة مهام كثيرة من خلال تعويلها الكبير على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ومخرجاتها. ومن ضمن الأمور التي أعمل على تفعيلها هي قانون للإحصاء وذلك لأن القانون المعمول به هو قانون 1963 وهو قانون قديم، والقوانين الموجودة في دول الخليج أحدث من قانون الكويت ولديهم مجالس إدارات على أن يكون هذا المجلس برئاسة وزير التخطيط وهو الذي يضع السياسات التي يجب العمل بها، ونحن اليوم نحتاج إلى استقاء سياسات ونطمح لأن يكون لدينا مجلس إدارة واليوم حصلنا على موافقة الوزيرة هند الصبيح على تشكيل لجنة عليا للإحصاء برئاستها وعضويتي وعضوية كل من الوكلاء في الوزارات المعنية، وذلك بعد صدور قانون خطة التنمية الخمسية والذي من المتوقع أن يكون بالتزامن مع مشروع الميزانية. كما وضعت من ضمن خطة التنمية أن الإدارة المركزية للإحصاء يجب أن تفعل قانونها والذي ينص على تكون هناك أقسام إحصائية في جميع الجهات الحكومية وبالتالي يمكن تحقيق ذلك من خلال اللجنة التي سبق وتحدثت عنها. رزنامة 2015 في الواقع إن رزنامة عام 2015 حافلة أولها الاجتماع مع المركز الإحصائي الخليجي في سلطنة عمان للاتفاق على خارطة الطريق التي أرسلت سابقا وتمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة عندما كانت رئاسة المركز للكويت قبل انتقالها لدولة قطر، وخارطة الطريق تمثل رؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمواكبة أحدث الأعمال الإحصائية مع دول العالم لتكون الإحصاءات متماثلة للمتطلبات الدولية ومدة هذه الخارطة 5 سنوات. وتجدر الإشارة هنا إلى ان هناك تفاوتا بين دول مجلس التعاون في القدرات والمهارات، فعلى سبيل المثال الكويت متفوقة في التجارة الخارجية ودول الخليج قد تتفوق في مجالات أخرى وبالتالي كان لا بد من أن نحدد الأولويات في وضع هذه الخارطة. فالكويت مثلا لا تملك إحصاءات بيئية قوية ونحتاج إلى تطوير أنفسنا فيها الأمر الذي سنحاول معالجته من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة في الأيام القليلة المقبلة لدعم الإحصاءات البيئية، كما سبق ووقعنا مع معهد الأبحاث العلمية وكل الاستشارات التي قدمها لنا ستكون استشارات إحصائية للحساب الختامي وأيضا للـ GIS، فقاعدة بيانات معهد الأبحاث كبيرة جدا والخبرات الموجودة عنده لا يمكن الاستغناء عنها ومن الضروري العمل على تبادل الخبرات وبناء قدرات الموظفين فيما بين المعهد والإدارة. وهذه المذكرة مدتها 5 سنوات وقابلة للتجديد وجار تفعيلها الآن مع قطاع الإسناد الإداري وقطاع العمل الإحصائي. وحاليا نحن نعمل على حساب تصنيف 1993 وسننتقل إلى 2008 وهذا الأمر واجب دوليا وكل دول العالم ستقوم بهذا الانتقال. من جانب آخر بتاريخ 12 يناير أغلقنا مسح القوى العاملة الذي نعمل من خلاله على تجميع بيانات تخص العاملين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين داخل الكويت، وهذه البيانات ستكون المغذي الرئيسي لمشروع سوق العمل الذي نتعاون فيه مع البنك الدولي، وخبراء من الأمم المتحدة ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من السنة وسيتم تفعيله كبيانات عن حجم سوق العمل تخدم متخذ القرار، وقد كانت نسبة المشاركة في هذا المسح ممتازة حيث بلغت حوالي 75% للفئتين الكويتية وغير الكويتية، وقد كانت عملية المسح الكترونية من خلال استخدام الآيباد باستثناء مسح الأسر الجماعية (حيث يقطن في الغرفة أكثر من شخص) الذي تم عبر الطريقة الورقية وقد شمل حوالي 9 آلاف استمارة. وقد انتهينا من إدخال حوالي 53% من بيانات الأسر الجماعية ومن المتوقع أن تصدر نتائج هذا المسح مع نهاية أبريل 2015 أو مايو كحد أقصى. وعلى المستوى العالمي نخطط لحضور اجتماع اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة وذلك في نهاية شهر فبراير، ويسبقه اجتماع دول غربي آسيا (الأسكوا) وهذا الاجتماع سيعقد في عمان بداية فبراير المقبل وذلك بهدف توزيع الأدوار للدول المشاركة في اجتماع نيويورك، وكل دولة يوكل إليها الحديث في أمر من الأمور التي تتفوق فيها دولة على أخرى وحتما سنعلن عن الأمور التي ستتناولها الكويت في هذا الاجتماع. كما أننا سننتهي من وضع نظام التوقع الوظيفي في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء من الأمم المتحدة وهو نظام موجود في العديد من الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم كالجهاز الكندي مثلا، ويعتمد هذا النظام على مدخلات سوق العمل لتحديد ما هي الوظائف المتوافرة بحسب الظروف التي تمر بها البلاد، وسيتم الانتهاء من هذا النظام في يونيو القادم ويقام للمرة الأولى في الكويت. ما المشاكل التي تواجهونها في الإدارة المركزية للإحصاء وإلى أي مدى تؤثر الظروف المحيطة بالعمل الإحصائي؟ ٭ إن المشكلة التي نواجهها اليوم هي تأجيل المشاريع من قبل وزارة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولكن لا بد من التأكيد على أن العمل الإحصائي محايد ولا علاقة له بالمتغيرات إلا أن نتائجه تتأثر بتلك المتغيرات ويظهر ذلك من خلال نتائج المسوح الميدانية. كيف تتعاملون مع هذه المتغيرات سواء بالتوجه للرأي العام أو الإعداد للمسوحات التي تقومون بها؟ ٭ نحن لا علاقة لنا بهذه المتغيرات ولا بد من التأكيد أن نتائج أي مسح نقوم به تعطي مدلولات، ونعلن عنها ونرفعها للوزارات وذلك من أجل تعزيز المخاطبة بين الجهات المعنية وهي المنهجية الجديدة التي أتبعها، وقد قمت بذلك من خلال مسح الدخل والإنفاق والأخير، وعلى سبيل المثال عندما صدرت نتائج مسح المستثمر الأجنبي لاحظنا أن هناك الكثير من المعوقات لكن مع ذلك يستثمرون في الكويت، الميزة الأولى وهي انخفاض كلفة الوقود، والميزة الثانية سرعة التسجيل في غرفة التجارة على الرغم من أن التوجه الذي كنا نرصده حينها كان ارتفاع سعر الديزل بالتالي كان لا بد من حل كل المعوقات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي ومن ثم رفع السعر وذلك للمحافظة على جذبه. مؤشر التضخم من ناحية أخرى هل هناك نية لتعديل معايير صدور بعض المؤشرات كمؤشر التضخم جراء المتغيرات الحاصلة؟ ٭ إن المعايير التي نلتزم بها واحدة ولا يمكن تغييرها وذلك لأنه في حال تم ذلك فلن تكون هناك مصداقية في المقارنات الدولية بالنتائج، نحن ملتزمون بالتوحيد والذي على أساسه نقوم بجمع البيانات والتغيير يعني الحجب بالمعلومات، بالتالي كلما التزمنا بالمنهجية نكون أقرب للواقعية. على سبيل المثال نطرح عمل فريق قياس الأسعار الذي يقوم بدراسة 182 سلعة، بالتالي يمكنني قياس هذه المتغيرات وترجيح أسبابها والتي قد تتغير بتغير المواسم. وكلما ثبتت المنهجية زادت النتائج وضوحا، وهذا الأمر ينطبق على كل المجالات كالبناء وغيره. ولكن التغيير قد يكون بالطريقة المتبعة فاليوم نحن كإدارة مركزية للإحصاء ننشر الإحصائيات ثم نرفع دراسة ونحولها للمختصين، على سبيل المثال أجرينا دراسة وأرسلناها لوزير المالية وللهيئة العامة للزراعة وبينت لهم أن انتاج الأسماك في الكويت من سنة 84 حتى 2013 لم يتغير في حين أن الدعم الذي ترصده وزارة المالية للصيادين متزايد ما يتطلب إعادة نظر. وهذا ما يمكننا القيام به كوننا جهة محايدة لا يمكنها التوجيه وإنما إجراء الدراسات وهذا ما نسعى إليه «التوجه إلى متخذ القرار». هل ترون اليوم أن الإدارة المركزية للإحصاء تلبي الاحتياجات الاقتصادية وتتعاون مع الجهات الاقتصادية كما يجب؟ وما سبب التأخر الزمني في إصدار النتائج الإحصائية؟ ٭ فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الاقتصادية فنحن نتعاون مع عدد كبير من الجهات الاقتصادية في البلد فعلى سبيل المثال نحن على تعاون وثيق مع البنك المركزي ويعتمد بدوره على النتائج التي تصدرها الإدارة المركزية للإحصاء وتنعكس على سياسته المالية وسياسته النقدية. أما بالنسبة للنتائج الاحصائية فإن المجموعة الإحصائية 2013 اليوم تحت الطباعة وكل الأجهزة الاحصائية تصدر مجاميعها الاحصائية عن سنة سابقة إذ يتم تجميع كل البيانات فيها وسيتم صدورها وتقدمنا فيها عن العام الفائت 3 أشهر ما يدل على أن ديناميكية العمل أسرع مما كانت عليه. وهل ترون أن عدد المؤشرات الذي تصدره الكويت يكفي للنهوض بواقع اقتصادي كما هو الحال في الدول الأخرى؟ ٭ نحن نهدف اليوم إلى تكرار المسوح وتقصير مدتها كأن نجري مسح الدخل والإنفاق كل 3 سنوات، والقوى العاملة كل سنتين وذلك كي تكون النتائج أقرب للواقع، أما عن عدد المؤشرات الموجود اليوم فهو عدد ليس بقليل ولكننا نطمح الى أن تكون لدينا مؤشرات في كل شيء ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دعم مالي وبشري. التركيبة السكانية هل تمت معالجة تباين الأرقام الخاصة بالتركيبة السكانية بين الإدارة المركزية للإحصاء و المعلومات المدنية؟ ٭ إن التباين بين هاتين الجهتين أمر طبيعي وذلك لأن عمل الإدارة المركزية للإحصاء ميداني، في حين أن أرقام المعلومات المدنية تكون وفق سجلات، على سبيل المثال قد تكون هناك بطاقات مدنية لأسر تزور الأب في الكويت كل ستة أشهر ولكنهم غير مقيمين بصورة دائمة وهذا الأمر يحدث التباين بالأرقام، ولكن نعمل على أن يكون التعداد سنة 2020 تسجيليا الأمر الذي سيربط البيانات بين الجهات الحكومية وستقلص من هذا التباين. ما قيمة ميزانية الإحصاء السنوية؟ وهل تناشدون لزيادة الميزانية؟ ٭ إن ميزانية الإدارة المركزية للإحصاء 7 ملايين دينار، أما الزيادة فقد تعتمد على أداء الجهة نفسها وهذا الأمر معلوم لدينا ولكننا تقدمنا بطلب زيادة إلا أننا لا ندري قيمة الميزانية السنوية الجديدة، وأتمنى أن تكون هناك زيادة خاصة إننا جهة جديدة، خاصة بعد انفصالنا عن التخطيط الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى الدعم لنستطيع تحقيق المهام المنوطة بنا. وبالحديث عن فصل الإدارة المركزية للإحصاء عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أين أصبح مشروع المبنى الخاص بالإحصاء؟ ٭ منذ ان توليت مهام إدارة الإحصاء وكل مخاطباتي مع وزارة المالية هي لتأجير مبنى خاص بالإدارة المركزية للإحصاء إلا أنه حتى الآن لا توجد هناك خطوات في هذا الشأن، وجاءنا عرض بالاستفادة من مبنى للتطبيقي والاستفادة منه للإحصاء إلا أنه لا يخدم الإحصاء، وربما يكون الحل في إعادة الغربلة وشمل الاحصاء في التغييرات التي تحصل في مباني الأجهزة الحكومية. ولكن منذ فترة جاءنا رد من البلدية بإعادة النظر في تخصيص أرض للإحصاء وذلك بهدف تحسين بيئة العمل. على الرغم من إعلانكم اعتمادكم اللامركزية الوظيفية دعا الموظفون مؤخرا إلى إجراء انتخابات لنقابة الإحصاء، ما السبب في رأيكم وراء هذا التوجه؟ ٭ في رأيي أن إنشاء نقابة حق كفله القانون للموظفين بدليل أنه لدينا اتحاد للعمال، وأعتقد أن السنوات الأولى بعد انفصال الإحصاء عن التخطيط كانت سنوات تنظيم واستقرار والعام المنصرم تم إنشاء نقابة تخطيط وكانت الاحصاء تنضوي تحتها ومن ثم تم فصل موظفي الإحصاء من نقابة التخطيط وبالتالي أصبحت لديهم رغبة في إنشاء نقابة خاصة بهم. أنا ليس لدي أي مشكلة مع ممارسة الموظفين هذا الحق، وعما يثار حول ممارستي للمركزية فأنا أعتمد في عملي على التراتبية وأريد أن يعود الموظفون إلى مسؤوليهم المباشرين في كل أمورهم قبل اللجوء إلي، وأؤكد أن مكتبي مفتوح للجميع متى ما اقتضت الحاجة، بدليل حجم الشكاوى الموجود في مكتبي. على الرغم من ترحيبكم والوزيرة هند الصبيح بإجراء الانتخابات انطلاقا من حق ممارسة العمل النقابي إلا أنه تم تأجيل هذه الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها 16 يناير، لماذا؟ ٭ السبب الرئيسي لتأجيل الانتخابات هو أن القانون ينص على عدم إجراء انتخابات في المقر الحكومي، وأي جمعية لها مقرها خارج الجهاز الحكومي، ومن ناحية أخرى أنا لم أعلم أنهم يسعون لإجراء انتخابات في إدارة التعداد، وهو مبنى يضم عددا من الإدارات في كل دور منه فأين ستجرى الانتخابات؟ إضافة الى ذلك أرادوا إجراء الانتخابات يوم جمعة، وهو يوم عطلة، فكيف سيتم فتح مبنى حكومي في يوم عطلة؟ كما أنهم قرروا هذا الأمر دون الرجوع لأي جهة مسؤولة، وحتى إن عادوا إلي في هذا الأمر حينها لم أكن سأوافق، وذلك لأنني لن أتحمل المسؤولية الأمنية والسياسية لاستخدام هذا المبنى الذي يضم العديد من المستندات والعهد التقييمية ومواد التعداد والمسوحات، لذا أرى أن المكان الأنسب لإجراء الانتخابات هو اتحاد العمال وهو جهة محايدة ويشرف على العملية الانتخابية بحضور وزارة الداخلية والشؤون لتسير هذه العملية في إطارها الصحيح. حيادية قيادية لقد أعلنتم في وقت سابق حياديتكم من المرشحين لهذه الانتخابات ولكن هل أنت متأكدة من أن إدارات الإحصاء تتمتع بهذه الحيادية؟ ٭ من المفترض أن تكون هناك حيادية من القيادات في الإدارة المركزية للإحصاء، ومن المفترض أن تتم الاجتماعات الخاصة بالانتخابات خارج أروقة الإدارة وخارج ساعات العمل الرسمي، وأتمنى أن يشارك الجميع في هذه الانتخابات على أن يرتقي العمل النقابي بالعمل الإحصائي وأن تكون إجراءاتها وفق القانون وبالطريقة الصحيحة. ختاما، كيف تصفين العمل الإحصائي في الكويت؟ ٭ العمل الإحصائي في الكويت عمل نشط ونأمل أن يلقى الاهتمام والتقدير الكافي من جميع الجهات علما أن المراسلات التي تتم مع الإدارة من مختلف الجهات إيجابية ومتعاونة وتسلط الضوء على إمكانيات الكويت الإحصائية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. تعاون مع الجهات الحكومية قالت العقيل: اليوم نحتاج إلى الوعي والالتفات للإدارة المركزية للإحصاء لأنها نسيت في فترة من الفترات عندما ألحقت كقطاع داخلي للتخطيط، وهذا ما يحدث اليوم من خلال تعاون الجهات الحكومية مع الإدارة، مثلا اليوم نحن نتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب لإجراء مسح عن الشباب ونتعاون معهم في كل البيانات المتعلقة بالشباب، ونعمل أيضا على القيام بعملية مسح مع وزارة الصحة والاتصالات مع جميع الجهات لا تنقطع كل بحسب اهتمامات اختصاصه وهذا التعاون في تزايد.