Note: English translation is not 100% accurate
عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي
الضبيبي: الانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى الإلكتروني ضرورة أولية
8 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

أكد وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي المستشار علي الضبيبي ان هدف اللجنة التي يرأسها هو تحقيق شعار العدالة الناجزة الذي أطلقه وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع مؤخرا لتذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي والانتهاء في اقرب وقت ممكن من ميكنة جميع الاعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة القضائية بكاملها وصولا الى تحقيق مشروع التقاضي الالكتروني. وقال الضبيبي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة ان تنفيذ مشروع التقاضي الالكتروني يسهل اجراءات التقاضي على المتقاضين، اضافة الى تطوير دور العدالة، وريادتها وتجديد المرافق الخاصة بها باستمرار حفاظا على هيبة القضاء، مضيفا اننا نسعى من خلال هذه اللجنة الى الانتقال من نظام التقاضي الورقي الى النظام الالكتروني، ووضع آليات جديدة لتفعيل ذلك النظام بدءا من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم، آملا ان تسفر اجتماعات هذه اللجنة الى التوصل الى العديد من الاجراءات والتوصيات التي تأخذ بها مثيلاتها في كافة الانظمة القضائية في العالم للحاق بالتطور الذي وصل اليه. وأوضح انه لتحقيق تلك الاهداف مجتمعة يتطلب الأمر الوصول الى حلول سريعة للمعوقات ووضع استراتيجيات يتم تنفيذها وليس الاكتفاء فقط بتحديد المعوقات والمشاكل، لذا تم وضع خطوات مدروسة تم البدء فيها بأمناء سر الجلسات لتسجيل الأحكام آليا، وكذلك رول الجلسات أسوة بالكثير من الدول الخليجية، والعمل على تطبيق نظام الشريحة بالحاسب الآلي للوصول الى ملف الدعوى في أي مكان وهذا بدوره يؤدي الى سرعة ضم الملفات بين المحاكم والادارات الأخرى واختصار الوقت، كما ان هناك توجها لتطبيق الاعلان الالكتروني حيث تم استخدامه بالفعل في قضايا سوق المال. وأضاف الضبيبي انه نظرا لتشعب اعمال اللجنة ولوضع الآلية التي يتم التطرق اليها مباشرة موضع التنفيذ فقد تم تشكيل اللجنة من عدد من القضاة ومعظم مديري ادارات وزارة العدل بما في ذلك ادارة المشاريع الهندسية ليتم وضع الحلول لكل العراقيل والعقبات، موضحا ان عملية تطوير الاجراءات وتفعيل العدالة الناجزة يعتمدان على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في تطوير العنصر البشري وتدريبه، والمكننة، والتشريعات المنظمة للإجراءات، مبديا ملاحظاته على عدم مواكبة التطور منذ أمد بعيد خصوصا مع توفر الامكانيات المالية المتاحة والشباب الكويتي الذي لديه طاقات كبيرة وكامنة اذا ما تم استغلاله بالشكل الأمثل وأعطى الفرصة كاملة.